أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بأن إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي في سياساتها التي ترتقي في مجملها إلى جرائم حرب، وجريمة ضد الإنسانية تستدعي التحقيق والمساءلة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف السفير سمير بكر ذياب، خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية، للجنة التنفيذية للمنظمة، في مقرها بجدة.
وتناول الاجتماع مسألة تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس وعموم أرض دولة فلسطين، الذي نتج عنه أخيراً سقوط 11 شهيداً وعشرات الجرحى من المواطنين الفلسطينيين.
وقال: «إن القانون الدولي لا يتجزأ، فيما لا تزال إسرائيل تمعن في جرائمها وانتهاكاتها وتكريس نظامها الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية تحت سمع وبصر المجتمع الدولي»، لافتاً إلى انتهاكها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، الذي جرى بسبب غياب رادع سياسي أو قانوني أو إنساني، مقدماً تعازيه لأسر الشهداء الذين ارتقوا نتيجة جريمة اعتداء إسرائيل على مدينة نابلس، معرباً عن إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه.
وأدان أمين عام المنظمة، الجريمة البشعة التي جرت في نابلس وقبلها في مدينتي أريحا وجنين، لتضاف تلك الجرائم إلى السجل اللامتناهي من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، داعياً الدول الأعضاء في المنظمة إلى الإسهام ببيانات خطية ومرافعات شفوية لدى محكمة العدل الدولية، التي دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إبداء الرأي الاستشاري حول الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي والآثار الناشئة عن احتلال إسرائيل طويل الأمد للأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف السفير سمير بكر ذياب، خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية، للجنة التنفيذية للمنظمة، في مقرها بجدة.
وتناول الاجتماع مسألة تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس وعموم أرض دولة فلسطين، الذي نتج عنه أخيراً سقوط 11 شهيداً وعشرات الجرحى من المواطنين الفلسطينيين.
وقال: «إن القانون الدولي لا يتجزأ، فيما لا تزال إسرائيل تمعن في جرائمها وانتهاكاتها وتكريس نظامها الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية تحت سمع وبصر المجتمع الدولي»، لافتاً إلى انتهاكها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، الذي جرى بسبب غياب رادع سياسي أو قانوني أو إنساني، مقدماً تعازيه لأسر الشهداء الذين ارتقوا نتيجة جريمة اعتداء إسرائيل على مدينة نابلس، معرباً عن إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه.
وأدان أمين عام المنظمة، الجريمة البشعة التي جرت في نابلس وقبلها في مدينتي أريحا وجنين، لتضاف تلك الجرائم إلى السجل اللامتناهي من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، داعياً الدول الأعضاء في المنظمة إلى الإسهام ببيانات خطية ومرافعات شفوية لدى محكمة العدل الدولية، التي دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إبداء الرأي الاستشاري حول الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي والآثار الناشئة عن احتلال إسرائيل طويل الأمد للأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.