شريفة العواجي
أهمية دخول المستثمر لسوق اليخوت والمراكب لتنشيط حركة السياحة البحرية.
أحمد حسين
مصطفى حكمي
السياحة البحرية من أبرز الأنشطة الربحية الأكثر جذباً للمستثمرين على مستوى العالم، فمتى توفرت الإمكانات والبنى الأساسية والمقومات تحققت العوائد بشكل سريع يغطي الإنفاق، ويحقق الانتعاش. وتعتبر المملكة من أكبر الدول التي تمتلك منافذ بحرية توفر الإبحار والصيد، ما يضع معادلة النجاح الكبير المأمول بين دفتي عوائق الاستثمار وعوامل التفرد والتميز التي تفتح المجال للاستثمار ودخول الشركات الريادية محملة بالأفكار والخبرات. ويرى مصطفى حكمي أن أبرز معوقات السياحة البحرية تكمن في قلة أماكن الترفية وإن وجدت أسعارها مرتفعة خصوصاً في محافظة جدة.
وأوضحت سيدة الأعمال شريفة حسين العواجي، أن من أبرز التحديات في السياحة البحرية بالمملكة عدم وجود نوادٍ بحرية وقلة المراسي في المدن الساحلية، مشيرة إلى أن جدة تستقبل سنوياً ما لا يقل عن 7 ملايين زائر، ولا يوجد بها إلا نحو 10 مراسٍ ترفيهية، منبهة إلى قلة عدد القوارب ما يحد من رغبة الكثيرين في الاستمتاع بالسياحة البحرية. وعن الاستثمارات البحرية، أكدت العواجي أنها لا تزال محدودة، خصوصا في المدن الكبيرة؛ مثل المنطقة الغربية والشرقية رغم وجود واجهات وشواطئ بحرية، موضحةً أن المملكة من أكبر دول العالم التي تمتلك واجهات وشواطئ بحرية وجزراً على امتداد البحر الأحمر من جنوب جازان إلى الساحل الشمالي وحقل وضباء والوجه وتبوك هي وجهات غير مستغلة بالشكل الكامل.
وتابعت: إن من معوقات السياحة البحرية التركيز على السياحة البرية ورحلات الهايكنج والجبال والأودية والتسوق بحكم طبيعة المجتمع.
ودعت العواجي إلى الاهتمام الأكبر بالواجهات والشواطئ والجزر وإنشاء منتجعات وشاليهات ومدن ترفيهية ومطاعم ومدن ساحلية تجذب أعداداً كبيرة من الزوار.
من جانبه، نبه رجل الأعمال المصري أحمد محمد حسين (مالك شركة لتصنيع وتشغيل السفن واليخوت) إلى أهمية دخول المستثمر لسوق اليخوت والمراكب؛ لتنشيط حركة السياحة البحرية، مشيراً إلى أن حجم استثمارات سياحة اليخوت والمراكب العالمية ضخمة، وتحتاج إلى بنى تحتية كبيرة من موانئ ومواقع صيانة، وهي تُنشّط سياحة الغطس والصيد وسياحة الرحلات والحفلات، وكلها أنواع مختلفة من التخصصات السياحية التي تستدعي وجود يخوت ومراكب ترافقها شركات خدمات لكل نوع من هذه الأنواع السياحية لتفتح المجال على مصراعيه لدخول شركات محلية ريادية تتواكب مع ما يُنقل من خبرات تخدم البنية التحتية الأساسية للسياحة. وعلى صعيد آفاق التصنيع المحلية، أكد حسين أنه بعد فترة من دخول الشركات الريادية لهذا المجال يحدث ظهور تدريجي تجلبه الحاجة إلى وجود تصنيع الوحدات والمعدات الخاصة بالسياحة البحرية، وما يرتبط بها، حيث تصبح الفرص متاحة أمام الرياديين والمستثمرين بشكل أوسع لتحقيق الأرباح وتقديم الخدمات. وبين حسين أن وجود سوق للعمل في وحدات ومعدات اليخوت والسفن يستلزم مراكز تصنيع قريبة للمعدات، ونظراً لوجود عدد قليل من الدول على حوض البحر الأحمر الذي توجد به البنى التحتية لمثل هذه الأعمال، فإن السعودية ومصر تبرزان على وجه التحديد؛ لطرح فرصة اكتتاب استثمارية في سياحة اليخوت، حيث يمكن تنميتها بسهولة.
وأوضحت سيدة الأعمال شريفة حسين العواجي، أن من أبرز التحديات في السياحة البحرية بالمملكة عدم وجود نوادٍ بحرية وقلة المراسي في المدن الساحلية، مشيرة إلى أن جدة تستقبل سنوياً ما لا يقل عن 7 ملايين زائر، ولا يوجد بها إلا نحو 10 مراسٍ ترفيهية، منبهة إلى قلة عدد القوارب ما يحد من رغبة الكثيرين في الاستمتاع بالسياحة البحرية. وعن الاستثمارات البحرية، أكدت العواجي أنها لا تزال محدودة، خصوصا في المدن الكبيرة؛ مثل المنطقة الغربية والشرقية رغم وجود واجهات وشواطئ بحرية، موضحةً أن المملكة من أكبر دول العالم التي تمتلك واجهات وشواطئ بحرية وجزراً على امتداد البحر الأحمر من جنوب جازان إلى الساحل الشمالي وحقل وضباء والوجه وتبوك هي وجهات غير مستغلة بالشكل الكامل.
وتابعت: إن من معوقات السياحة البحرية التركيز على السياحة البرية ورحلات الهايكنج والجبال والأودية والتسوق بحكم طبيعة المجتمع.
ودعت العواجي إلى الاهتمام الأكبر بالواجهات والشواطئ والجزر وإنشاء منتجعات وشاليهات ومدن ترفيهية ومطاعم ومدن ساحلية تجذب أعداداً كبيرة من الزوار.
من جانبه، نبه رجل الأعمال المصري أحمد محمد حسين (مالك شركة لتصنيع وتشغيل السفن واليخوت) إلى أهمية دخول المستثمر لسوق اليخوت والمراكب؛ لتنشيط حركة السياحة البحرية، مشيراً إلى أن حجم استثمارات سياحة اليخوت والمراكب العالمية ضخمة، وتحتاج إلى بنى تحتية كبيرة من موانئ ومواقع صيانة، وهي تُنشّط سياحة الغطس والصيد وسياحة الرحلات والحفلات، وكلها أنواع مختلفة من التخصصات السياحية التي تستدعي وجود يخوت ومراكب ترافقها شركات خدمات لكل نوع من هذه الأنواع السياحية لتفتح المجال على مصراعيه لدخول شركات محلية ريادية تتواكب مع ما يُنقل من خبرات تخدم البنية التحتية الأساسية للسياحة. وعلى صعيد آفاق التصنيع المحلية، أكد حسين أنه بعد فترة من دخول الشركات الريادية لهذا المجال يحدث ظهور تدريجي تجلبه الحاجة إلى وجود تصنيع الوحدات والمعدات الخاصة بالسياحة البحرية، وما يرتبط بها، حيث تصبح الفرص متاحة أمام الرياديين والمستثمرين بشكل أوسع لتحقيق الأرباح وتقديم الخدمات. وبين حسين أن وجود سوق للعمل في وحدات ومعدات اليخوت والسفن يستلزم مراكز تصنيع قريبة للمعدات، ونظراً لوجود عدد قليل من الدول على حوض البحر الأحمر الذي توجد به البنى التحتية لمثل هذه الأعمال، فإن السعودية ومصر تبرزان على وجه التحديد؛ لطرح فرصة اكتتاب استثمارية في سياحة اليخوت، حيث يمكن تنميتها بسهولة.