سلم وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المُقام في الرياض تحت شعار «نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية»، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين.
وحصل على الرخص شركة هيربيرت سميث فريهيلز، وشركة ليثم آند واتكنز، وشركة كليفورد تشانس.
وتأتي الرخص المُصدرة كأول الرخص لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.
وكان وزير العدل قد أقر اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، التي تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.