«الشورى» يوافق على تعديلات بشأن تنازع الأحكام بين المحاكم

عقد مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

وخلال الجلسة، أصدر مجلس الشورى قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1442/1441، وذلك عقب أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، تلتها أمام المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري.

وطالب مجلس الشورى في القرار الصادر اليوم صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطة إستراتيجية متكاملة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية المملكة 2030.

كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19، المقدّم من عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع، استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء، والتي قدّمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وينص نظام القضاء في المادة (27)، أنه إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

وخلال أعمال الجلسة ناقش المجلس عدداً من مشروعات مذكرات التعاون والتفاهم واتفاقيات للتعاون وأصدر حيالها عدداً من القرارات.

وأصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عقب أنْ استمع إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار المتضمن توصيتها، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.

كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والرياضة في تايلند في مجال السياحة، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما للتعاون في مجال السياحة.

جاء ذلك بعد أنْ قدّمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروعي مذكرتي التفاهم، والتي تلاهما تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.

وفي شأنٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون في مجال الإسكان بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، جاء ذلك عقب أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها المتضمن توصياتها بشأن مذكرة التعاون أمام المجلس، قدمه رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.