كشف المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، دليل كفاءة استهلاك وترشيد المياه في المباني، الذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وخفض استهلاكها وصولاً لتحقيق الاستدامة المائية.
وبيّن الدليل، إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة، وتوفير عداد مياه واحد لكل وحدة سكنية، إضافة إلى استخدام أنظمة الري بالتنقيط عند وجود حديقة منزلية.
وحدد مشروع القانون؛ الذي تطبق أحكامه على أعمال التصميم والإنشاء والتعديل للمباني، استخدامات مياه الأمطار وحظر جمعها من الأرض، أو مواقف السيارات، إلا في حالات محددة عند استخدامها لري المزروعات بعد استبعاد الشوائب عنها.
وأوضح الدليل، أن المملكة تعدّ من أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، إذ تفوق كميات استخراج المياه العذبة فيها حجم الموارد المائية المتجددة، في حين ترتفع نسبة استهلاك المياه في القطاع الحضري بمعدل سنوي تراكمي 3.8% بين عامي 2016 و2020. وقد بلغ استهلاك الفرد 284 لتراً يومياً في 2020، في حين تستهدف الإستراتيجية الوطنية للمياه خفض نصيب الفرد إلى 233 لتراً يومياً بحلول 2030.
وشدد الدليل على إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة، والتأكد من تنفيذ ذلك من خلال تركيب عدادات استهلاك المياه؛ وفقاً لمتطلبات محددة. وتضمن أن تكون العدادات لديها منافذ بيانات متاحة للاتصال بجهاز المراقبة الذكية، وتوفير عداد مياه واحد لكل وحدة سكنية، وعداد مياه واحد للاستخدام الخارجي للمياه في منطقة الخدمات الخاصة بالمبنى.
وأكد ضرورة توصيل جميع عدادات المياه بنظام الحصول على البيانات ومراقبتها، الذي يتميز بقدرته على الاتصال عن بُعد، والتعامل مع جميع البيانات بسرية.
كما أظهر الدليل وجوب أن يوفر نظام مراقبة البيانات استهلاك المياه على مدار الساعة لكل عداد، وأن يتميز بقدرات تسجيل لمقارنة مستويات الاستهلاك بالبيانات السابقة، ويكون قادراً على تحذير شاغلي الوحدة من مستويات الاستهلاك العالية غير العادية.
وتضمن مشروع الدليل أنه يجب الالتزام بتطبيق دليل عزل خزانات المياه الأرضية، الصادر عن شركة المياه الوطنية، ومراعاة المواصفات المرجعية، مع الالتزام بإصلاح جميع التشققات والعيوب التي تؤثر على كفاءة مواد العزل.
وحول الخزانات الجديدة، يجب تنفيذ عزل خارجي مناسب وعزل داخلي ملائم لمياه الشرب، إضافة إلى تركيب شرائح من PVC عند الفواصل الإنشائية، وإجراء كشف دوري على الخزانات للتأكد من سلامتها إنشائياً وصحياً.
وضم المشروع وجوب الالتزام باستخدام الإكسسوارات والمنتجات المرشدة، والحاصلة على فئة (أ) أو (ب) كحدٍ أدنى، في بطاقات ترشيد استهلاك المياه.
استهلاك غسالات الملابس والأطباق
شدد الدليل على أنه يجب أن تفي غسالات الملابس والأطباق وآلات صنع المثلجات وآلات الطبخ من ناحية استهلاك المياه بمتطلبات الكود السعودي للبناء الأخضر.
كما أوضح مشروع القانون، أنه عند وجود حديقة منزلية، يجب استخدام أنظمة الري بالتنقيط، وللحدائق المنزلية الكبيرة، ذات الاستهلاك العالي للمياه، ويتم تركيب نظام لمعالجة المياه الرمادية يتناسب حجمه مع حجم الاستهلاك، ويتم تنفيذ البنود الخاصة باستخدام المياه الرمادية.
وفي جانب العقوبات والمخالفات، بين الدليل أنه يعتبر الإخلال بأي بند من بنود دليل الترشيد أو كود البناء السعودي مخالفة تستوجب الجزاء؛ طبقاً للائحة تصنيف مخالفات كود البناء، ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، ووفق دليل مخالفات الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية.
ومن المتوقع أن يحقق تطبيق الدليل العديد من الآثار على المستوى الوطني، كخفض الضغط على مصادر المياه، والمساهمة في خفض البصمة الكربونية للمملكة عن طريق تخفيض الطلب المتصاعد على المياه المحلاة؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن الدليل، إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة، وتوفير عداد مياه واحد لكل وحدة سكنية، إضافة إلى استخدام أنظمة الري بالتنقيط عند وجود حديقة منزلية.
وحدد مشروع القانون؛ الذي تطبق أحكامه على أعمال التصميم والإنشاء والتعديل للمباني، استخدامات مياه الأمطار وحظر جمعها من الأرض، أو مواقف السيارات، إلا في حالات محددة عند استخدامها لري المزروعات بعد استبعاد الشوائب عنها.
وأوضح الدليل، أن المملكة تعدّ من أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، إذ تفوق كميات استخراج المياه العذبة فيها حجم الموارد المائية المتجددة، في حين ترتفع نسبة استهلاك المياه في القطاع الحضري بمعدل سنوي تراكمي 3.8% بين عامي 2016 و2020. وقد بلغ استهلاك الفرد 284 لتراً يومياً في 2020، في حين تستهدف الإستراتيجية الوطنية للمياه خفض نصيب الفرد إلى 233 لتراً يومياً بحلول 2030.
وشدد الدليل على إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة، والتأكد من تنفيذ ذلك من خلال تركيب عدادات استهلاك المياه؛ وفقاً لمتطلبات محددة. وتضمن أن تكون العدادات لديها منافذ بيانات متاحة للاتصال بجهاز المراقبة الذكية، وتوفير عداد مياه واحد لكل وحدة سكنية، وعداد مياه واحد للاستخدام الخارجي للمياه في منطقة الخدمات الخاصة بالمبنى.
وأكد ضرورة توصيل جميع عدادات المياه بنظام الحصول على البيانات ومراقبتها، الذي يتميز بقدرته على الاتصال عن بُعد، والتعامل مع جميع البيانات بسرية.
كما أظهر الدليل وجوب أن يوفر نظام مراقبة البيانات استهلاك المياه على مدار الساعة لكل عداد، وأن يتميز بقدرات تسجيل لمقارنة مستويات الاستهلاك بالبيانات السابقة، ويكون قادراً على تحذير شاغلي الوحدة من مستويات الاستهلاك العالية غير العادية.
وتضمن مشروع الدليل أنه يجب الالتزام بتطبيق دليل عزل خزانات المياه الأرضية، الصادر عن شركة المياه الوطنية، ومراعاة المواصفات المرجعية، مع الالتزام بإصلاح جميع التشققات والعيوب التي تؤثر على كفاءة مواد العزل.
وحول الخزانات الجديدة، يجب تنفيذ عزل خارجي مناسب وعزل داخلي ملائم لمياه الشرب، إضافة إلى تركيب شرائح من PVC عند الفواصل الإنشائية، وإجراء كشف دوري على الخزانات للتأكد من سلامتها إنشائياً وصحياً.
وضم المشروع وجوب الالتزام باستخدام الإكسسوارات والمنتجات المرشدة، والحاصلة على فئة (أ) أو (ب) كحدٍ أدنى، في بطاقات ترشيد استهلاك المياه.
استهلاك غسالات الملابس والأطباق
شدد الدليل على أنه يجب أن تفي غسالات الملابس والأطباق وآلات صنع المثلجات وآلات الطبخ من ناحية استهلاك المياه بمتطلبات الكود السعودي للبناء الأخضر.
كما أوضح مشروع القانون، أنه عند وجود حديقة منزلية، يجب استخدام أنظمة الري بالتنقيط، وللحدائق المنزلية الكبيرة، ذات الاستهلاك العالي للمياه، ويتم تركيب نظام لمعالجة المياه الرمادية يتناسب حجمه مع حجم الاستهلاك، ويتم تنفيذ البنود الخاصة باستخدام المياه الرمادية.
وفي جانب العقوبات والمخالفات، بين الدليل أنه يعتبر الإخلال بأي بند من بنود دليل الترشيد أو كود البناء السعودي مخالفة تستوجب الجزاء؛ طبقاً للائحة تصنيف مخالفات كود البناء، ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، ووفق دليل مخالفات الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية.
ومن المتوقع أن يحقق تطبيق الدليل العديد من الآثار على المستوى الوطني، كخفض الضغط على مصادر المياه، والمساهمة في خفض البصمة الكربونية للمملكة عن طريق تخفيض الطلب المتصاعد على المياه المحلاة؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.