يأتي إعلان «أرامكو السعودية»، عن صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال، كأعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية، ليؤكد مكانة المملكة باعتبارها من أكبر 20 اقتصاداً على مستوى العالم، والأول على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي.
وتأتي هذه القفزات النوعية من كون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، ونجاحاتها التي لاقت التقدير والإعجاب العالمي في تنويع القاعدة الاقتصادية، ومصادر إنتاجها الاقتصادي، ودعم نمو القطاع الخاص، لتقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب عن طريق تعزيز مساهمات القطاع الخاص، وجلب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشاريع الاستثمارية، والتوجه القوي في تعزيز موقعها التنافسي بين دول العالم.
هذه القوة الاقتصادية الهائلة للمملكة وظفتها القيادة لخدمة الإسلام والمسلمين، من خلال الاستمرار في مشاريع تطوير وتوسعة الحرمين الشريفين، وما من شأنه التسهيل على الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وبما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وهذا ما يتحدث عنه كل من يفدون إلى المملكة، التي عملت أخيراً على استحداث الكثير من البرامج، والاستثناءات المتعلقة بتمكين المسلمين من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، محفوفين بالرعاية الكاملة من مختلف أجهزة الدولة.
وحرصت القيادة على أن تنعكس هذه القوة الاقتصادية على تحقيق متطلبات وأمنيات المواطن، وهو ما تبرهنه المشاريع التنموية في جميع المناطق والمحافظات، التي رصدت لها عشرات المليارات، وبما يضمن بناء المستشفيات والجامعات والمدارس، وتشييد الطرقات، وقبل كل ذلك ما يتم تخصيصه كمساعدات للفئات المحتاجة من ذوي الدخل المحدود، الذين يتمتعون بمزايا مالية توفر لهم الحياة الكريمة.
ولأن رؤية المملكة 2030، التي يقودها بكفاءة وحنكة وحكمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تسير بخطى حثيثة وفق رؤى مدروسة، فإنها تستثمر مثل هذه الموارد الاقتصادية في تحقيق كامل الأهداف المنشودة على المستويين الداخلي والخارجي.
وتأتي هذه القفزات النوعية من كون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، ونجاحاتها التي لاقت التقدير والإعجاب العالمي في تنويع القاعدة الاقتصادية، ومصادر إنتاجها الاقتصادي، ودعم نمو القطاع الخاص، لتقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب عن طريق تعزيز مساهمات القطاع الخاص، وجلب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشاريع الاستثمارية، والتوجه القوي في تعزيز موقعها التنافسي بين دول العالم.
هذه القوة الاقتصادية الهائلة للمملكة وظفتها القيادة لخدمة الإسلام والمسلمين، من خلال الاستمرار في مشاريع تطوير وتوسعة الحرمين الشريفين، وما من شأنه التسهيل على الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وبما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وهذا ما يتحدث عنه كل من يفدون إلى المملكة، التي عملت أخيراً على استحداث الكثير من البرامج، والاستثناءات المتعلقة بتمكين المسلمين من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، محفوفين بالرعاية الكاملة من مختلف أجهزة الدولة.
وحرصت القيادة على أن تنعكس هذه القوة الاقتصادية على تحقيق متطلبات وأمنيات المواطن، وهو ما تبرهنه المشاريع التنموية في جميع المناطق والمحافظات، التي رصدت لها عشرات المليارات، وبما يضمن بناء المستشفيات والجامعات والمدارس، وتشييد الطرقات، وقبل كل ذلك ما يتم تخصيصه كمساعدات للفئات المحتاجة من ذوي الدخل المحدود، الذين يتمتعون بمزايا مالية توفر لهم الحياة الكريمة.
ولأن رؤية المملكة 2030، التي يقودها بكفاءة وحنكة وحكمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تسير بخطى حثيثة وفق رؤى مدروسة، فإنها تستثمر مثل هذه الموارد الاقتصادية في تحقيق كامل الأهداف المنشودة على المستويين الداخلي والخارجي.