كشف التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، بعنوان «التحول الوطني واقعٌ نعيشه» أبرز المنجزات التي تحققت في عام 2022، إذ استفاد مليونا مستفيد من منصة تراضي، و800 ألف جلسة صلح عن بعد، و160 ألف وثيقة صلح، و139 مكتب صلح افتراضي وحضوري.
وبحسب التقرير، تم إطلاق منصة الأنظمة والتشريعات العدلية، لتمكن جميع أفراد المجتمع والمختصين مـن الاطلاع على التشريعات العدلية وتحديثاتها، مما يساهم في تعزيز قيم الشفافية، ورفع مستوى الالتزام القانوني، وتحسن جودة الأحكام والاستشارات القانونية، حيث تم نشر 60 نظاماً وتشريعاً عدلياً وسعياً لتطوير المنظومة القانونية ورفع كفاءة الممارسين العدليين قدم مركز التدريـب العدلي أكثر من 1000 دورة تدريبية في عام 2022، لأكثر من 54 ألـف متدرب ومتدربة مــن القضاة والباحثيـن القانونيين وقضاة ديوان المظالم وملازمي ديوان المظالم ومنسـوبي عـدد من الوزارات والهيئات والجامعات.
وفي مجال نشر ثقافة الصلح في المجتمـع، وسعياً لأن يكون الصلح الخيـار المفضـل اجتماعياً واقتصادياً لتسـوية النزاعات، عملت وزارة العـدل، مـن خلال مبادرات برنامـج التحول الوطني على تطوير منظومة الصلح في المملكة مــن خـلال تأسـيس مركـز المصالحـة النموذجي، وإطلاق منصة «تراضي» وتطوير عـدد مـن التشريعـات والأنظمــة، مــن أبرزهــا اعتماد قواعــد المصالحة، واعتبـار محاضر الصلح كسندات تنفيذية.
وبحسب التقرير، تم إطلاق منصة الأنظمة والتشريعات العدلية، لتمكن جميع أفراد المجتمع والمختصين مـن الاطلاع على التشريعات العدلية وتحديثاتها، مما يساهم في تعزيز قيم الشفافية، ورفع مستوى الالتزام القانوني، وتحسن جودة الأحكام والاستشارات القانونية، حيث تم نشر 60 نظاماً وتشريعاً عدلياً وسعياً لتطوير المنظومة القانونية ورفع كفاءة الممارسين العدليين قدم مركز التدريـب العدلي أكثر من 1000 دورة تدريبية في عام 2022، لأكثر من 54 ألـف متدرب ومتدربة مــن القضاة والباحثيـن القانونيين وقضاة ديوان المظالم وملازمي ديوان المظالم ومنسـوبي عـدد من الوزارات والهيئات والجامعات.
وفي مجال نشر ثقافة الصلح في المجتمـع، وسعياً لأن يكون الصلح الخيـار المفضـل اجتماعياً واقتصادياً لتسـوية النزاعات، عملت وزارة العـدل، مـن خلال مبادرات برنامـج التحول الوطني على تطوير منظومة الصلح في المملكة مــن خـلال تأسـيس مركـز المصالحـة النموذجي، وإطلاق منصة «تراضي» وتطوير عـدد مـن التشريعـات والأنظمــة، مــن أبرزهــا اعتماد قواعــد المصالحة، واعتبـار محاضر الصلح كسندات تنفيذية.