كشفت نيابة جرائم الاحتيال المالي في النيابة العامة أمس (الإثنين)، أنها باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية اشتركا في 150 جريمة احتيال مالي. وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت اتفاق المواطن مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقباله أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من «المقيم»، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.
وقالت النيابة: إنه بتفتيش منزل المواطن عثر على أجهزة موزعة شرائح بمنافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دوّنت عليها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز، وبفحص الأجهزة فنياً عثر على أكثر من 4000 تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال ما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال.
وقالت النيابة: إنه بتفتيش منزل المواطن عثر على أجهزة موزعة شرائح بمنافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دوّنت عليها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز، وبفحص الأجهزة فنياً عثر على أكثر من 4000 تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال ما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال.