كلما توهم الفيلسوف أنه قبض على الحقيقة، يكتشف أن عليه البدء من جديد، فالبحث لا ينتهي ولا يكتمل، والدرس المستخلص، هو كسر منطق القبض. وهنا يصف المفكر اللبناني علي حرب، القبض على الحقيقة، بقبض الوهم، أو وهم القبض؛ الذي قوامه؛ ادعاء الفلاسفة الوقوف على كُنه الأشياء والقبض على حقيقتها الذاتية.
ويعزو حرب منشأ هذا الوهم إلى العمل بمنطق المماهاة والمطابقة، كما تجسد ذلك لدى معظم الفلاسفة من أرسطو والفارابي وابن رشد إلى ديكارت وكانط وهوسرل.
ويؤكد أن تاريخ الفلسفة، بما ينطوي عليه من التعدد والاختلاف أو التعارض والتضارب، في التصورات والآراء، لا يشهد للفلاسفة بل ضدهم؛ أي ضد الزعم بامتلاك الحقيقة، والشاهد أن بعض الفلاسفة يكتبون ألوف الصفحات دون أن يصلوا إلى بُغيتهم، في ما يريدون البرهنة عليه؛ كون المهمة مستحيلة، فما نقوله عن الواقع ليس مرآة الحقيقة، بل هو مجرد قراءة تنتج حقيقتها وتولد أثرها ومفاعيلها، بوصفها مقاربة فعالة تشكل إمكاناً للتفكير، في ما يخص معنى الكائن ومعيار الحقيقة أو حدود المعرفة.
ويلفت حرب إلى أن وهم الفردوس، ينفي الواقع لكي تصح نظريات الفلاسفة. والمثالات جلية في هذا الخصوص، من أفلاطون الى ماركس، ومن بيار بورديو إلى تشومسكي. لافتاً إلى أن من المفارقات، في هذا الخصوص، أن ماركس نظّر لنهاية المجتمع الرأسمالي، فإذا بالرأسمالية تبقى وينهار المشروع الاشتراكي.
وأوضح حرب أن للفلاسفة إنجازاتهم التي تتجلى في ما ابتكروه من المفاهيم في تحليلهم لظواهر المجتمع وبناه ومؤسساته، كما هو شأن مفاهيم الطبقة أو المنظومة أو العصبية أو الصراع أو المسرح أو رأس المال الرمزي، وسواها من المقولات أو الاستعارات التي تصف جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية. إلا أن الفيلسوف عندما يفكر بتغيير الواقع المجتمعي، فإنه يخترع مجتمعاً أو عالماً لا صلة له بالواقع.
ويذهب إلى أن العالم تغير دوماً بخلاف أو بعكس تنظيرات الفلاسفة، ومنها الاعتقاد بتحقيق العدالة على قاعدة المساواة بين البشر، ليس فقط في القوانين، بل في الفرص والحظوظ، والدرس المستخلص هو أنه لا وجود لمكاسب نهائية في ما يخصّ الحقوق والحريات، ما دام لا يوجد حقائق نهائية أو يقينية، والرهان هو العمل الدائم على خلق الإمكانات والفرص التي تتسع معها مساحة الحرية، والتي تتيح للفرد اكتساب المزيد من القدرة في ما يخص صناعة حياته وقود مصيره.
وعدّ وهم العقلانية من الأوهام الناجمة عن النرجسية البشرية، والثقة المفرطة بالإنسان نفسه، بوصفه كائناً يحب الحقيقة والعدالة والمساواة. علماً بأن الفلاسفة ليسوا كائنات عقلية محضة، ولا المجتمعات تسير على هدى العقل والفضيلة، وإلا كيف نفسّر هذا العبث والجنون، أو هذا العجز والفساد، بعد كل هذه الترسانة من النظريات الفلسفية والمنظومات الإدراكية.
ودعا إلى خفض السقف الرمزي من المتعاليات والمثاليات، إذ لا وجود لحقائق مطلقة، كما لا وجود لحلول قصوى أو نهائية، لا سيما في هذا الزمن الفائق من حيث تسارعه وسيولته وتغير معطياته بصورة متواصلة، مشيراً إلى أن ما سبق من نقد لا يعني الاستسلام للواقع، بل إعادة النظر في أفكارنا، من أجل تطوير أو ابتكار الجديد من المفاهيم أو النماذج أو القيم، التي تسهم في كسر الحدود وتغيير الشروط، بقدر ما تفتح الإمكان للتأثير الإيجابي والبناء في المجريات على سبيل التدخل والتوسط أو الإدارة والتدبّر.
ويعزو حرب منشأ هذا الوهم إلى العمل بمنطق المماهاة والمطابقة، كما تجسد ذلك لدى معظم الفلاسفة من أرسطو والفارابي وابن رشد إلى ديكارت وكانط وهوسرل.
ويؤكد أن تاريخ الفلسفة، بما ينطوي عليه من التعدد والاختلاف أو التعارض والتضارب، في التصورات والآراء، لا يشهد للفلاسفة بل ضدهم؛ أي ضد الزعم بامتلاك الحقيقة، والشاهد أن بعض الفلاسفة يكتبون ألوف الصفحات دون أن يصلوا إلى بُغيتهم، في ما يريدون البرهنة عليه؛ كون المهمة مستحيلة، فما نقوله عن الواقع ليس مرآة الحقيقة، بل هو مجرد قراءة تنتج حقيقتها وتولد أثرها ومفاعيلها، بوصفها مقاربة فعالة تشكل إمكاناً للتفكير، في ما يخص معنى الكائن ومعيار الحقيقة أو حدود المعرفة.
ويلفت حرب إلى أن وهم الفردوس، ينفي الواقع لكي تصح نظريات الفلاسفة. والمثالات جلية في هذا الخصوص، من أفلاطون الى ماركس، ومن بيار بورديو إلى تشومسكي. لافتاً إلى أن من المفارقات، في هذا الخصوص، أن ماركس نظّر لنهاية المجتمع الرأسمالي، فإذا بالرأسمالية تبقى وينهار المشروع الاشتراكي.
وأوضح حرب أن للفلاسفة إنجازاتهم التي تتجلى في ما ابتكروه من المفاهيم في تحليلهم لظواهر المجتمع وبناه ومؤسساته، كما هو شأن مفاهيم الطبقة أو المنظومة أو العصبية أو الصراع أو المسرح أو رأس المال الرمزي، وسواها من المقولات أو الاستعارات التي تصف جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية. إلا أن الفيلسوف عندما يفكر بتغيير الواقع المجتمعي، فإنه يخترع مجتمعاً أو عالماً لا صلة له بالواقع.
ويذهب إلى أن العالم تغير دوماً بخلاف أو بعكس تنظيرات الفلاسفة، ومنها الاعتقاد بتحقيق العدالة على قاعدة المساواة بين البشر، ليس فقط في القوانين، بل في الفرص والحظوظ، والدرس المستخلص هو أنه لا وجود لمكاسب نهائية في ما يخصّ الحقوق والحريات، ما دام لا يوجد حقائق نهائية أو يقينية، والرهان هو العمل الدائم على خلق الإمكانات والفرص التي تتسع معها مساحة الحرية، والتي تتيح للفرد اكتساب المزيد من القدرة في ما يخص صناعة حياته وقود مصيره.
وعدّ وهم العقلانية من الأوهام الناجمة عن النرجسية البشرية، والثقة المفرطة بالإنسان نفسه، بوصفه كائناً يحب الحقيقة والعدالة والمساواة. علماً بأن الفلاسفة ليسوا كائنات عقلية محضة، ولا المجتمعات تسير على هدى العقل والفضيلة، وإلا كيف نفسّر هذا العبث والجنون، أو هذا العجز والفساد، بعد كل هذه الترسانة من النظريات الفلسفية والمنظومات الإدراكية.
ودعا إلى خفض السقف الرمزي من المتعاليات والمثاليات، إذ لا وجود لحقائق مطلقة، كما لا وجود لحلول قصوى أو نهائية، لا سيما في هذا الزمن الفائق من حيث تسارعه وسيولته وتغير معطياته بصورة متواصلة، مشيراً إلى أن ما سبق من نقد لا يعني الاستسلام للواقع، بل إعادة النظر في أفكارنا، من أجل تطوير أو ابتكار الجديد من المفاهيم أو النماذج أو القيم، التي تسهم في كسر الحدود وتغيير الشروط، بقدر ما تفتح الإمكان للتأثير الإيجابي والبناء في المجريات على سبيل التدخل والتوسط أو الإدارة والتدبّر.