يؤكد المفكر المغربي عبدالمجيد الصغيّر، على ضرورة التمييز بين النص الفلسفي أو الديني وبين قرّائه، والتمييز بين النصوص ذاتها وإنْ انتمت لنفس الحقل المعرفي، فلا يجوز الحكم على مختلف النصوص المنتمية لنفس الحقل المعرفي حكماً واحداً، إذ في ذلك إسقاطٌ لا مبرر له علمياً وفيه قبل ذلك خلط بين النصوص وتجاهل لخصوصياتها وغفلة عن ظرفيتها التاريخية وسياقاتها الدلالية، فليست النصوص الفلسفية مثلاً نصاً واحداً، لأنه قد يوجد بينها من التباين والاختلاف ما يستدعي التمييز بل الفصل المطلق بينها؛ سواء من حيث بنية التركيب أو من حيث الأسس والمفاهيم والمآلات... فشتّان ما بين النص الأرسطي والنص السفسطائي والنص الرّواقي، وكلها نصوص فلسفية. ونفس الأمر يقال عن النصوص السياسية، فالرؤية إلى المجتمع وإلى تدبير الشأن العام في النص السياسي الديمقراطي ليست هي ذات الرؤية في النص السياسي الممجّد للحكم المطلق والاستبداد بالأمر، وكلاهما نص سياسي...
ويجنح الصغيّر إلى التفريق بين النصوص الدينية، إذ من الخطأ التعامل معها، وكأنها ذات بنية واحدة تبيح لنا أن نقيّمها تقييماً واحداً وبكيفية اعتباطية كما درج على ذلك غالباً الفكر العلماني في تعامله مع الأديان جملةً، ومحمد أركون أوضح من يمثل مثل هذا التعامل الإسقاطي مع النص الإسلامي.
وتطلع إلى إعادة النظر في (الديني) كونه ليس في الواقع «الدين» بالمطلق، بل هناك أديان تختلف في ما بينها اختلافاً قليلاً أو كثيراً، مثلها في ذلك مثل اختلاف المذاهب الفلسفية والسياسية والأخلاقية، ما يستوجب الحذر من إطلاق الأحكام العامة والمسارعة إلى التقييمات الجاهزة اعتماداً فقط على حقل معرفي خاص ينتمي إليه اتجاه فلسفي أو ديني محدود.
وعدّ الصغيّر طموح المفكر المعاصر إلى إعادة فهم تلك النصوص التأسيسية الدينية أو الفلسفية أو الأخلاقية؛ مشروعاً، عبر إعادة «قراءتها» وتأويلها، إلا أن هذا الطموح الفكري المشروع مشروط، باحترام الضوابط اللغوية والبنيوية لتلك النصوص وعدم الجنوح إلى التضحية باللغة الطبيعية للنص ولَيِّها لَيّاً حتى تستجيب لتأويلات إسقاطية تفرضها ظروف وهموم القارئ ولا تنسجم ربما مع طبيعة النص المؤول وآفاقه المعرفية.
ولفت إلى أن مسيرتي الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية، دالتان على محاولات جمهور المسلمين غالباً معانقة وتنزيل واستثمار مختلف الآثار المباشرة التي ولّدتها تلك الرؤية أو ذلك الإصلاح الذي رام الإسلام التأسيس له عبر مفاهيمه الكبرى وتصوراته الكلية، ويرى أن المفاهيم والتصورات التي أدت إلى إيجاد الشروط الضرورية لإقامة منظومة أخلاقية يتوّجها سلم شامل يسع كافة الناس، بأجناسهم وطوائفهم، إلا أن الأمن المتولد عن ذلك السلم هو الذي مهد الأرضية المناسبة لازدهار المعرفة ثم ساعد على إشاعة تلك القيم الأخلاقية في ظل حضارة الإسلام.
ويجنح الصغيّر إلى التفريق بين النصوص الدينية، إذ من الخطأ التعامل معها، وكأنها ذات بنية واحدة تبيح لنا أن نقيّمها تقييماً واحداً وبكيفية اعتباطية كما درج على ذلك غالباً الفكر العلماني في تعامله مع الأديان جملةً، ومحمد أركون أوضح من يمثل مثل هذا التعامل الإسقاطي مع النص الإسلامي.
وتطلع إلى إعادة النظر في (الديني) كونه ليس في الواقع «الدين» بالمطلق، بل هناك أديان تختلف في ما بينها اختلافاً قليلاً أو كثيراً، مثلها في ذلك مثل اختلاف المذاهب الفلسفية والسياسية والأخلاقية، ما يستوجب الحذر من إطلاق الأحكام العامة والمسارعة إلى التقييمات الجاهزة اعتماداً فقط على حقل معرفي خاص ينتمي إليه اتجاه فلسفي أو ديني محدود.
وعدّ الصغيّر طموح المفكر المعاصر إلى إعادة فهم تلك النصوص التأسيسية الدينية أو الفلسفية أو الأخلاقية؛ مشروعاً، عبر إعادة «قراءتها» وتأويلها، إلا أن هذا الطموح الفكري المشروع مشروط، باحترام الضوابط اللغوية والبنيوية لتلك النصوص وعدم الجنوح إلى التضحية باللغة الطبيعية للنص ولَيِّها لَيّاً حتى تستجيب لتأويلات إسقاطية تفرضها ظروف وهموم القارئ ولا تنسجم ربما مع طبيعة النص المؤول وآفاقه المعرفية.
ولفت إلى أن مسيرتي الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية، دالتان على محاولات جمهور المسلمين غالباً معانقة وتنزيل واستثمار مختلف الآثار المباشرة التي ولّدتها تلك الرؤية أو ذلك الإصلاح الذي رام الإسلام التأسيس له عبر مفاهيمه الكبرى وتصوراته الكلية، ويرى أن المفاهيم والتصورات التي أدت إلى إيجاد الشروط الضرورية لإقامة منظومة أخلاقية يتوّجها سلم شامل يسع كافة الناس، بأجناسهم وطوائفهم، إلا أن الأمن المتولد عن ذلك السلم هو الذي مهد الأرضية المناسبة لازدهار المعرفة ثم ساعد على إشاعة تلك القيم الأخلاقية في ظل حضارة الإسلام.