كشف التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، الطائف، الأحساء) على محافظات (القطيف، خميس مشيط، الخبر، الجبيل، حفر الباطن، الخرج، ينبع)، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، في جلسته الماضية، ارتباط المحافظ وفقاً لهذا التنظيم بأمير المنطقة.
وبحسب التنظيم، ستخضع 7 محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع) لخارطة تنظيمية معتمدة بحيث يتبع المحافظ كل من سكرتارية المجلس المحلي ومكتب المحافظ وإدارة المراسم والعلاقات العامة وإدارة المتابعة وإدارة التخطيط والتطوير الإداري وإدارة شؤون اللجان، والمراكز والإدارة العامة للشؤون الأمنية.
ووفقاً للتنظيم، تضم مهمات المحافظ 14 مهمة في مقدمتها ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات المناطة به كمحافظ، والإشراف المباشر على أعمال المحافظة وأداء العاملين فيها، وكذلك الإشراف على المراكز المرتبطة بالمحافظة والتأكد من حسن سير العمل فيها واقتراح مشروع ميزانية المحافظة والمراكز التابعة لها ورفعها إلى إمارة المنطقة.
وحددت الخارطة التنظيمية المعتمدة الهدف العام للمحافظ وهو المحافظة على الأمن بالمحافظة، وتحديد حاجاتها والعمل على تحقيقها، ورفع مستوى أداء العمل فيها بما يسهم في تنمية المحافظة وتطويرها.
ويتبع وكيل المحافظ، مكتب الوكيل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للشؤون التنموية والإدارة العامة لتقنية المعلومات، وأخيراً الإدارة العامة للحقوق، ويتبع هذه الإدارات عدد من الإدارات الأخرى؛ مثل شؤون الموظفين والمالية والاتصالات الإدارية والخدمات العامة والشؤون المحلية ومتابعة المشاريع وإدارة الحاسب الآلي وشؤون السجناء وشؤون المخدرات والحقوق الخاصة والحقوق العامة وتنسيق الخدمات.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء، يقضي بتطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) -الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (187) في 9 /5/ 1435هـ- على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).
وبحسب التنظيم، ستخضع 7 محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع) لخارطة تنظيمية معتمدة بحيث يتبع المحافظ كل من سكرتارية المجلس المحلي ومكتب المحافظ وإدارة المراسم والعلاقات العامة وإدارة المتابعة وإدارة التخطيط والتطوير الإداري وإدارة شؤون اللجان، والمراكز والإدارة العامة للشؤون الأمنية.
ووفقاً للتنظيم، تضم مهمات المحافظ 14 مهمة في مقدمتها ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات المناطة به كمحافظ، والإشراف المباشر على أعمال المحافظة وأداء العاملين فيها، وكذلك الإشراف على المراكز المرتبطة بالمحافظة والتأكد من حسن سير العمل فيها واقتراح مشروع ميزانية المحافظة والمراكز التابعة لها ورفعها إلى إمارة المنطقة.
وحددت الخارطة التنظيمية المعتمدة الهدف العام للمحافظ وهو المحافظة على الأمن بالمحافظة، وتحديد حاجاتها والعمل على تحقيقها، ورفع مستوى أداء العمل فيها بما يسهم في تنمية المحافظة وتطويرها.
ويتبع وكيل المحافظ، مكتب الوكيل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للشؤون التنموية والإدارة العامة لتقنية المعلومات، وأخيراً الإدارة العامة للحقوق، ويتبع هذه الإدارات عدد من الإدارات الأخرى؛ مثل شؤون الموظفين والمالية والاتصالات الإدارية والخدمات العامة والشؤون المحلية ومتابعة المشاريع وإدارة الحاسب الآلي وشؤون السجناء وشؤون المخدرات والحقوق الخاصة والحقوق العامة وتنسيق الخدمات.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء، يقضي بتطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) -الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (187) في 9 /5/ 1435هـ- على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).