كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية»، التي أعلن تمديدها لـ 6 أشهر إضافية، تنتهي في 31 مايو القادم، لا تشمل الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد تاريخ 30 نوفمبر 2022 وعدة غرامات أخرى.
وأضافت، لا تشمل المبادرة جميع الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، ومنها غرامات التأخر في السداد ورفع الإقرار، والتأخر في التسجيل، وتعديل الإقرارات.
وأوضحت الهيئة، آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة «الإعفاء من الغرامات» كالتالي، يقدم المكلف طلب تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة، مراجعة الطلب من الفرق المختصة بالهيئة للتأكد من استحقاق المكلف للتقسيط، يتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة بعد اعتماد الخطة وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية وفي حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي.
وأضافت، لا تشمل المبادرة جميع الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، ومنها غرامات التأخر في السداد ورفع الإقرار، والتأخر في التسجيل، وتعديل الإقرارات.
وأوضحت الهيئة، آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة «الإعفاء من الغرامات» كالتالي، يقدم المكلف طلب تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة، مراجعة الطلب من الفرق المختصة بالهيئة للتأكد من استحقاق المكلف للتقسيط، يتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة بعد اعتماد الخطة وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية وفي حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي.