يتطلع الشعب اليمني إلى أن يعود لبلاده الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيش أسوة كبقية الشعوب حياة كريمة بعيدة عن الحروب والصراعات والمناكفات، التي أثرت كثيراً على حياته اليومية، وسلبته حقوقه وممتلكاته، وجعلته يعيش حالة من الرعب، والخوف أكثر من القادم المجهول. ورغم تعقيدات الأزمة اليمنية، وبعد ثماني سنوات من القتال تبذل المملكة كقائدة للتحالف والمجتمع الدولي جهوداً مضنية من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل لحل الأزمة اليمنية، وخروج البلاد من حالة الحرب، وتسخير الطاقات اليمنية كافة في التنمية والتطوير، وتوفير العيش الكريم لجميع اليمنيين، ومواكبة التوجهات المستقبلية الواعدة لدول المنطقة.
وتسعى قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي، ويحتل اليمن مكانة رئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها للانتقال به نحو المستقبل بشكل يحقق تطلعات شعبه الكريم.
وفي المقابل، فإن سعي قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق آمل وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار، خصوصاً أن الحل للأزمة في اليمن لن يكون إلا حلاً سياسياً، ولا يمكن تحقيقه إلا بتوافق جميع المكونات اليمنية، وأن النجاح في ذلك يعد انتصاراً للحكومة الشرعية والتحالف، ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة في اليمن في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، حيث أصبحت الفرصة مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام بين الأطراف والمكونات اليمنية كافة.
ولعل ما ينتظر اليمن بعد إحلال السلام الكثير من الخير، خصوصاً أن البيان الختامي للقمة السادسة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي تضمن الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعمار اليمن، بعد التوصل لاتفاق سلام ينهي الأزمة الحالية، ما يؤكد الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن كهدف رئيسي لدول المجلس، ويقتضي ذلك دعم مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار فيها، وفق ما اتفق عليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، علماً بأن المملكة أطلقت في عام 2018 برنامجاً فريداً لإعادة إعمار اليمن، ودعم المشاريع التنموية فيه، إيماناً منها بأهمية التنمية والازدهار، ولم تكن العمليات العسكرية منذ ذلك الحين عائقاً أمام دعم هذا البرنامج لمشاريع تنموية كبرى شاهدة في اليمن، مما يعكس نظرة المملكة الجادة والصادقة لدعم اليمن وتنميته بشكل أكبر عند التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.
أمام مختلف القوى اليمنية فرصة تاريخية لمضاعفة الجهود، وتوحيد الكلمة، والابتعاد عن الخلافات والمناكفات، وتغليب صوت العقل، للوصول إلى سلام دائم وشامل يعالج الأزمة، ويعيد لليمن دولته وأمنه واستقراره.
وتسعى قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي، ويحتل اليمن مكانة رئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها للانتقال به نحو المستقبل بشكل يحقق تطلعات شعبه الكريم.
وفي المقابل، فإن سعي قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق آمل وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار، خصوصاً أن الحل للأزمة في اليمن لن يكون إلا حلاً سياسياً، ولا يمكن تحقيقه إلا بتوافق جميع المكونات اليمنية، وأن النجاح في ذلك يعد انتصاراً للحكومة الشرعية والتحالف، ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة في اليمن في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، حيث أصبحت الفرصة مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام بين الأطراف والمكونات اليمنية كافة.
ولعل ما ينتظر اليمن بعد إحلال السلام الكثير من الخير، خصوصاً أن البيان الختامي للقمة السادسة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي تضمن الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعمار اليمن، بعد التوصل لاتفاق سلام ينهي الأزمة الحالية، ما يؤكد الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن كهدف رئيسي لدول المجلس، ويقتضي ذلك دعم مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار فيها، وفق ما اتفق عليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، علماً بأن المملكة أطلقت في عام 2018 برنامجاً فريداً لإعادة إعمار اليمن، ودعم المشاريع التنموية فيه، إيماناً منها بأهمية التنمية والازدهار، ولم تكن العمليات العسكرية منذ ذلك الحين عائقاً أمام دعم هذا البرنامج لمشاريع تنموية كبرى شاهدة في اليمن، مما يعكس نظرة المملكة الجادة والصادقة لدعم اليمن وتنميته بشكل أكبر عند التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.
أمام مختلف القوى اليمنية فرصة تاريخية لمضاعفة الجهود، وتوحيد الكلمة، والابتعاد عن الخلافات والمناكفات، وتغليب صوت العقل، للوصول إلى سلام دائم وشامل يعالج الأزمة، ويعيد لليمن دولته وأمنه واستقراره.