فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عقوبات على 54 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية لم تلتزم بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، ولم تقدم تبليغاً مباشراً لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال مارس الماضي.
وأوضحت الهيئة، أن المفتشين رصدوا (22) منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(21) منشأة لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني و(11) منشأة صيدلية لعدم التزامها بالإبلاغ عن حالة توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، وفرضت بحقها العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
وأوضحت الهيئة، أن المفتشين رصدوا (22) منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(21) منشأة لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني و(11) منشأة صيدلية لعدم التزامها بالإبلاغ عن حالة توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، وفرضت بحقها العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.