تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث جدول المخالفات والجزاءات البلدية (اطلعت «عكاظ» على مشروعه المطروح لاستطلاع آراء العموم حياله).
ورفع التحديث قيمة غرامات بعض المخالفات، وخفض أخرى، ومنح المنشآت التجارية مهلة لتصحيح مخالفاتها غير الجسيمة قبل فرض المخالفات.
وتضمن المشروع، رفع غرامة مخالفة ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة من 200 ريال كحد أدنى، و1,000 ريال كحد أقصى، إلى 5 آلاف كحد أعلى، و1,000 ريال كحد أدنى.
في حين خفضت قيمة غرامات أخرى كعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني الصالحة والجاهزة للاستخدام من 10 آلاف إلى 1,000 ريال كحد أعلى، ومن 10 آلاف إلى 200 ريال كحد أدنى، وخفضت قيمة غرامة الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني من 10 آلاف ريال إلى 2,000 ريال كحد أعلى، ومن 10 آلاف ريال إلى 400 ريال كحد أدنى.
ومنحت الوزارة مهلة يوم واحد لتصحيح بعض المخالفات، منها وجود ملصقات على الواجهة غير مرخصة باستثناء طريقة الدخول والخروج وأوقات العمل وملصقات طرق الدفع الإلكترونية وملصق رمز (QR)، وعدم إبراز أو وضوح رمز (QR) خاص بالرخصة في مكان ظاهر يكون الوصول له متاحاً عند إغلاق المنشأة أو المحل، وعدم إبراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها، وعدم توفير صابون الأيدي، وعدم توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف، وعدم توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح، ولبس الساعات والحلي بالأيدي أثناء ممارسة أعمال يتطلب عدم لبسها حسب الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، والنوم داخل المنشأة أو تناول المأكولات أثناء العمل في أماكن غير مخصصة لها حسب الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
وشهد المشروع منح مهلة من يومين إلى 3 أيام للتصحيح، وتقل مهلة التصحيح إلى يومين في حال مخالفات عدم توفير الكيروسين في محطات الوقود التي تحمل رخصة التجارة بالمنتجات البترولية ومرخصاً لها بتوفير الكيروسين، وإقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعلاني دون ترخيص، وإقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعلاني دون ترخيص على المركبات أو عدم الإفصاح عن جميع الإيرادات خلال المدة المحددة من نهاية كل شهر ميلادي، في حين يتم منح ملاك المباني مهلة 3 أيام لتصحيح مخالفة عدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وعرض شهادة تحصيل الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات معدلة أو تحتوي على بيانات غير واضحة، ومخالفات البيع للأفراد والباعة الجائلين مثل عدم تواجد مالك الترخيص في المنفذ، ووقوف أو مبيت العربة في موقع غير مرخص.
وقدرت الوزارة 7 أيام كمهلة تصحيح عدد من المخالفات، منها عدم إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب، وعدم تطبيق اشتراطات دليل الوصول الشامل لذوي الإعاقة، وعدم التخلص من الإطارات التالفة وتجميعها خلف محلات خدمة السيارات.
كما منحت المهلة ذاتها لمخالفات المباني، ومنها الشروع في البناء أو الترميم أو الهدم دون رخصة، أو عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم، أو الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة، أو إذا أقيم المبنى خلافاً للمخططات المرخص بها وكان المبنى المقام غير مخالف لأنظمة البناء، أو عدم التزام المكتب الهندسي المصمم بإرفاق الوثائق والمخططات الإلزامية المطلوبة أو إرفاق وثائق ومخططات دون بيانات أو مسميات غير صحيحة.
ومنحت الوزارة المنشآت التجارية مهلة لتصحيح المخالفات غير الجسيمة قبل إيقاع الجزاء عليها، وبلغت قيمة هذه المدة 14 يوماً لبعض المخالفات، منها ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة، وعدم مطابقة مساحة المحل أو المنشأة عن المساحة الواردة في الترخيص، وعدم وجود سجل الرقابة الصحية (ورقي) أو العبث به في حال عدم وجود سجل رقابي إلكتروني، وعدم مطابقة اللوحة لبيانات الترخيص، وعدم مطابقة اللوحة التجارية للمواصفات والاشتراطات، وعدم صيانة أو إصلاح اللوحات التجارية التالفة، ومخالفات الشروط الفنية المطلوبة في الأجهزة، أو المعدات، أو الأدوات، أو الأواني، أو عدم توفير المطلوب منها للعمل، واستخدام مولدات طاقة أو مكائن تبريد تسبب تشوهات بصرية، وعدم توفير مصائد حشرية وفق الاشتراطات أو عدم تشغيلها على مدار الساعة أو عدم صيانتها ونظافتها، وعدم توفير أوعية نفايات مطابقة للاشتراطات، ومخالفة اشتراطات وضع المنتجات أو الأدوات أو الملابس وما في حكمها على الأرض.
وخصصت الوزارة 30 يوماً كمهلة لتصحيح مخالفات، منها مخالفات المباني إذا كان المبنى المقام متعارضاً مع خطوط التنظيم، أو كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم ومخالفاً لأنظمة البناء وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر، أو كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم ومتوافقاً مع المسموح به في أنظمة البناء وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته، كما تطبق المهلة ذاتها بالنسبة لبعض مخالفات البيع العام مثل عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة. ومن أبرز التحديثات منح الوزارة ملاك المباني 60 يوماً لتصحيح مخالفة عدم إزالة الأبنية الخربة أو الآيلة للسقوط خلال شهرين من إبلاغهم.
ورفع التحديث قيمة غرامات بعض المخالفات، وخفض أخرى، ومنح المنشآت التجارية مهلة لتصحيح مخالفاتها غير الجسيمة قبل فرض المخالفات.
وتضمن المشروع، رفع غرامة مخالفة ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة من 200 ريال كحد أدنى، و1,000 ريال كحد أقصى، إلى 5 آلاف كحد أعلى، و1,000 ريال كحد أدنى.
في حين خفضت قيمة غرامات أخرى كعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني الصالحة والجاهزة للاستخدام من 10 آلاف إلى 1,000 ريال كحد أعلى، ومن 10 آلاف إلى 200 ريال كحد أدنى، وخفضت قيمة غرامة الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني من 10 آلاف ريال إلى 2,000 ريال كحد أعلى، ومن 10 آلاف ريال إلى 400 ريال كحد أدنى.
ومنحت الوزارة مهلة يوم واحد لتصحيح بعض المخالفات، منها وجود ملصقات على الواجهة غير مرخصة باستثناء طريقة الدخول والخروج وأوقات العمل وملصقات طرق الدفع الإلكترونية وملصق رمز (QR)، وعدم إبراز أو وضوح رمز (QR) خاص بالرخصة في مكان ظاهر يكون الوصول له متاحاً عند إغلاق المنشأة أو المحل، وعدم إبراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها، وعدم توفير صابون الأيدي، وعدم توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف، وعدم توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح، ولبس الساعات والحلي بالأيدي أثناء ممارسة أعمال يتطلب عدم لبسها حسب الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، والنوم داخل المنشأة أو تناول المأكولات أثناء العمل في أماكن غير مخصصة لها حسب الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
وشهد المشروع منح مهلة من يومين إلى 3 أيام للتصحيح، وتقل مهلة التصحيح إلى يومين في حال مخالفات عدم توفير الكيروسين في محطات الوقود التي تحمل رخصة التجارة بالمنتجات البترولية ومرخصاً لها بتوفير الكيروسين، وإقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعلاني دون ترخيص، وإقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعلاني دون ترخيص على المركبات أو عدم الإفصاح عن جميع الإيرادات خلال المدة المحددة من نهاية كل شهر ميلادي، في حين يتم منح ملاك المباني مهلة 3 أيام لتصحيح مخالفة عدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وعرض شهادة تحصيل الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات معدلة أو تحتوي على بيانات غير واضحة، ومخالفات البيع للأفراد والباعة الجائلين مثل عدم تواجد مالك الترخيص في المنفذ، ووقوف أو مبيت العربة في موقع غير مرخص.
وقدرت الوزارة 7 أيام كمهلة تصحيح عدد من المخالفات، منها عدم إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب، وعدم تطبيق اشتراطات دليل الوصول الشامل لذوي الإعاقة، وعدم التخلص من الإطارات التالفة وتجميعها خلف محلات خدمة السيارات.
كما منحت المهلة ذاتها لمخالفات المباني، ومنها الشروع في البناء أو الترميم أو الهدم دون رخصة، أو عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم، أو الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة، أو إذا أقيم المبنى خلافاً للمخططات المرخص بها وكان المبنى المقام غير مخالف لأنظمة البناء، أو عدم التزام المكتب الهندسي المصمم بإرفاق الوثائق والمخططات الإلزامية المطلوبة أو إرفاق وثائق ومخططات دون بيانات أو مسميات غير صحيحة.
ومنحت الوزارة المنشآت التجارية مهلة لتصحيح المخالفات غير الجسيمة قبل إيقاع الجزاء عليها، وبلغت قيمة هذه المدة 14 يوماً لبعض المخالفات، منها ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة، وعدم مطابقة مساحة المحل أو المنشأة عن المساحة الواردة في الترخيص، وعدم وجود سجل الرقابة الصحية (ورقي) أو العبث به في حال عدم وجود سجل رقابي إلكتروني، وعدم مطابقة اللوحة لبيانات الترخيص، وعدم مطابقة اللوحة التجارية للمواصفات والاشتراطات، وعدم صيانة أو إصلاح اللوحات التجارية التالفة، ومخالفات الشروط الفنية المطلوبة في الأجهزة، أو المعدات، أو الأدوات، أو الأواني، أو عدم توفير المطلوب منها للعمل، واستخدام مولدات طاقة أو مكائن تبريد تسبب تشوهات بصرية، وعدم توفير مصائد حشرية وفق الاشتراطات أو عدم تشغيلها على مدار الساعة أو عدم صيانتها ونظافتها، وعدم توفير أوعية نفايات مطابقة للاشتراطات، ومخالفة اشتراطات وضع المنتجات أو الأدوات أو الملابس وما في حكمها على الأرض.
وخصصت الوزارة 30 يوماً كمهلة لتصحيح مخالفات، منها مخالفات المباني إذا كان المبنى المقام متعارضاً مع خطوط التنظيم، أو كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم ومخالفاً لأنظمة البناء وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر، أو كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم ومتوافقاً مع المسموح به في أنظمة البناء وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته، كما تطبق المهلة ذاتها بالنسبة لبعض مخالفات البيع العام مثل عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة. ومن أبرز التحديثات منح الوزارة ملاك المباني 60 يوماً لتصحيح مخالفة عدم إزالة الأبنية الخربة أو الآيلة للسقوط خلال شهرين من إبلاغهم.