ثمن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، إطلاق 4 مناطق اقتصادية ما يؤكد الحرص على تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه من خلال تحسين البيئة الاستثمارية للمملكة. وقال: «الهيئة الملكية للجبيل وينبع تفخر بأن تضم إلى مدنها منطقتين من هذه المناطق الأربع في رأس الخير وجازان»، مشيراً إلى أن المناطق الخاصة في مدن الهيئة الملكية ستساهم في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى المملكة ورفع حجم الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة المملكة في سلاسل القيمة العالمية، ما سينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي وعلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وحول الدور الذي ستؤديه الهيئة الملكية في هذه المناطق، أكد وجود حوكمة متفق عليها وعمل تكاملي مشترك في هذه المناطق بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث تتولى الهيئة وضع التصاميم والخطط التفصيلية، ومن ثم تطوير البنية التحتية حسب احتياجات هذه المناطق، وذلك بمعايير عالية، كما سيتم إدارة وتشغيل هذه المناطق حسب النموذج التشغيلي في الهيئة الملكية «الإدارة الشاملة» وفق تنظيمها.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية برأس الخير ستشكل إضافةً للاقتصاد السعودي من حيث استقطابها للاستثمارات النوعية التي تتعلق بمنصات استخراج النفط وصب وسبك المعادن، إضافة إلى استثمارات مرتبطة بصناعات المحركات والحديد والسفن البحرية وغيرها، مؤكداً أن هذه المجالات تتطلب أعداداً كبيرةً من الكوادر البشرية المؤهلة مما سيسهم في خلق وظائف جديدة، فيما ستساهم المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان في استقطاب الصناعات الغذائية والتعدينية، إضافة إلى استثمارات أخرى تتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية، كما سينتج عنها خلق فرص وظيفية جديدة.
وفي ما يخص التسهيلات والمزايا التنافسية التي ستمنح للمستثمرين، أوضح أن هناك حوافز ومزايا مالية ومرونة تنظيمية، إضافة إلى الخدمات التشغيلية التي تقدم بمعايير عالية، وكل ذلك وفق إطار تشريعي وإجرائي جديد يسرع من رحلة المستثمر، إذ سيتم تطبيق خدمة النافذة الواحدة المعمول بها في مدن الهيئة الملكية لتقديم الخدمات، مما سيوفر حوكمة عالية وسرعة في خدمة المستثمر.
وحول الدور الذي ستؤديه الهيئة الملكية في هذه المناطق، أكد وجود حوكمة متفق عليها وعمل تكاملي مشترك في هذه المناطق بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث تتولى الهيئة وضع التصاميم والخطط التفصيلية، ومن ثم تطوير البنية التحتية حسب احتياجات هذه المناطق، وذلك بمعايير عالية، كما سيتم إدارة وتشغيل هذه المناطق حسب النموذج التشغيلي في الهيئة الملكية «الإدارة الشاملة» وفق تنظيمها.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية برأس الخير ستشكل إضافةً للاقتصاد السعودي من حيث استقطابها للاستثمارات النوعية التي تتعلق بمنصات استخراج النفط وصب وسبك المعادن، إضافة إلى استثمارات مرتبطة بصناعات المحركات والحديد والسفن البحرية وغيرها، مؤكداً أن هذه المجالات تتطلب أعداداً كبيرةً من الكوادر البشرية المؤهلة مما سيسهم في خلق وظائف جديدة، فيما ستساهم المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان في استقطاب الصناعات الغذائية والتعدينية، إضافة إلى استثمارات أخرى تتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية، كما سينتج عنها خلق فرص وظيفية جديدة.
وفي ما يخص التسهيلات والمزايا التنافسية التي ستمنح للمستثمرين، أوضح أن هناك حوافز ومزايا مالية ومرونة تنظيمية، إضافة إلى الخدمات التشغيلية التي تقدم بمعايير عالية، وكل ذلك وفق إطار تشريعي وإجرائي جديد يسرع من رحلة المستثمر، إذ سيتم تطبيق خدمة النافذة الواحدة المعمول بها في مدن الهيئة الملكية لتقديم الخدمات، مما سيوفر حوكمة عالية وسرعة في خدمة المستثمر.