عقد الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي.
ونقل السفير آل جابر إلى الدكتور العليمي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها بأن تُكلّل الاتصالات القائمة مع الأطراف اليمنية كافة بإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن.
واستعرض اللقاء نتائج اللقاءات المنعقدة في صنعاء في الفترة ما بين 17 إلى 22 رمضان، بمشاركة وفد من سلطنة عمان الشقيقة وما رافقها من أجواء إيجابية.
وثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجهود السعودية والعمانية، مّشيداً بالحرص على أهمية المُضي بالخطوات الإنسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، بما في ذلك صرف المرتبات، وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي، وفتح طرق تعز والطرق الأخرى، ووقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها وطنياً ودولياً وتحت إشراف الأمم المتحدة.
ويأتي اللقاء استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ومُبادرتها للسلام في اليمن التي أعلنت عنها عام 2021، ووافقت عليها الحكومة اليمنية، وفي مواصلةٍ منها للبناء على الأجواء الإيجابية للهدنة الإنسانية الحالية مُنذ دخولها حيز النفاذ في تاريخ 2 أبريل 2022.
ونقل السفير آل جابر إلى الدكتور العليمي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها بأن تُكلّل الاتصالات القائمة مع الأطراف اليمنية كافة بإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن.
واستعرض اللقاء نتائج اللقاءات المنعقدة في صنعاء في الفترة ما بين 17 إلى 22 رمضان، بمشاركة وفد من سلطنة عمان الشقيقة وما رافقها من أجواء إيجابية.
وثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجهود السعودية والعمانية، مّشيداً بالحرص على أهمية المُضي بالخطوات الإنسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، بما في ذلك صرف المرتبات، وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي، وفتح طرق تعز والطرق الأخرى، ووقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها وطنياً ودولياً وتحت إشراف الأمم المتحدة.
ويأتي اللقاء استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ومُبادرتها للسلام في اليمن التي أعلنت عنها عام 2021، ووافقت عليها الحكومة اليمنية، وفي مواصلةٍ منها للبناء على الأجواء الإيجابية للهدنة الإنسانية الحالية مُنذ دخولها حيز النفاذ في تاريخ 2 أبريل 2022.