يوسف الغامدي
منال الحارثي
بدر الروقي
حسن سفر.
كذَّبت مصادر «عكاظ» محتويات لمقاطع فيديو مرئية أنشأها ونشرها عدد ممن يسمّون أنفسهم بمشاهير التواصل الاجتماعي وتناقلها متابعون، زعمت وجود أنظمة وقرارات جديدة تشير إلى أنه في حالة ضبط فتاة بصحبة شاب تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وبحسب رصد «عكاظ»؛ فإن تلك المحتويات تمثل مقاطع نشرت مزاعم تخالف الشرع والدين والعقيدة والأنظمة كافة، إضافة إلى العقل والمنطق.
ومن بين المحتوى المرئي مقطع يزعم عودة ما أسماه بالنظام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي (لا يوجد نظام بهذا الاسم)، يذكر فيه محتوى الفيديو أن أي فتاة تضبط مع شاب سيتم تزويجها منه جبراً بالقوة، ومهرها سيكون ألف ريال، ولا تطالب بمنزل بل ستسكن بغرفة مع من ضبطت معه.
ومن مزاعم ما ذكرته تلك المقاطع ما وصفته بـ«راعي السهرات»، بأنه في حال تزويج شخص فإنه ممنوع من تطليق من تزوجها، وإذا طلقها يسجن 10 سنوات، ويجلد ألف جلدة شهرياً؛ وذلك بحسب ما رواه «مشاهير التواصل الاجتماعي»!
ومن المزاعم المنتشرة على تلك المنصات أن المرأة المتزوجة إذا ضبطت مع رجل يتم تطليقها من زوجها وتزويجها بمن ضبطت معه، وغير ذلك من الأكاذيب التي عرضتها «عكاظ» على متخصصين فأجمعوا على أنها كذب وافتراء.
عقوبات تطال المتورطين و«النيابة» تحرك الدعوى
أكدت مصادر «عكاظ» أن إنشاء المقاطع ونشرها يعد معلوماتية مجرمة وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي حددت العقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، والتشهير على حساب من يدان أمام القضاء بإنشاء أو نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأفادت بأن المقاطع المتداولة قدمت أكاذيب لا سند لها في النظام ولا تتوافق مع الشرع أو الأنظمة العدلية المعمول بها. وحذرت من عقوبات تطال المتورطين في إعداد الفيديوهات ونشرها وتتولى النيابة العامة تحريك الدعوى بحقهم وضبطهم والتحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة الجزائية، وذلك توازياً مع فرض غرامة سابقة ضد صانعة محتوى بقيمة 400 ألف ريال؛ لمشاركتها مع سيدة أخرى من مشاهير سناب شات، خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي، ونشرتا فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول.
«النيابة»: نحذر من المساس بالنظام والقيم والآداب
حذَّرت النيابة العامة من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد استدعت صانعة محتوى قامت بنشر محتوى يتضمن معلومات مغلوطة يدور حول قيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتطبيق قرار يتضمن إرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة سنتين بسقف مهر ألف ريال.
وأكدت صانعة المحتوى في مقطع فيديو بثته عبر منصتها في برنامج «التيك توك» أن مَن لا يلتزم بتلك المدة يعاقَب بالسجن 10 سنوات، مع إيقاع عقوبة الجَلْد، وضم محتواها معلومات مضللة عن القرار تسببت في إثارة الرأي العام.
وشددت هيئة الإعلام المرئي والمسموع على أن أي شخص يخالف أنظمة النشر الإلكتروني؛ سواء اللائحة المنظمة للنشر الإلكتروني أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
«المرئي والمسموع»: رصدنا 4000 مخالفة في 3 أشهر
كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رصد أكثر من 4000 مخالفة إعلامية في الربع الأول من 2023؛ منها 570 بلاغا قدمها الجمهور، وبلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور 15%، وذلك عبر قنوات البلاغات المتاحة، وتمت إحالة 826 مخالفة للادعاء العام، وبلغت المخالفات في الحق العام 151، ومخالفات موثوق 198.
وتنوعت ما بين مخالفات للمحتوى الإعلامي، والتعدي والإساءة إلى الغير واستخدام لغة مبتذلة، ومخالفات عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، إضافة إلى أجهزة الاستقبال غير المفسوحة.
وفي الشأن نفسه في ما يعد محتوى مخالفاً للوائح الهيئة، وتجاوزاً للذوق العام، فقد تم استدعاء أحد صنّاع المحتوى على منصة «تيك توك» لاستخدامه لغة مبتذلة في تواصله مع الجمهور، وعليه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
«الأمر بالمعروف»: لا صحة لما يُتداول
نفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بعمل الهيئة، مؤكدة أن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها، واختصاصاتها وفق الأنظمة والتعليمات.
وجددت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم صحة ما ذكرته صانعة المحتوى، وأكدت أنه لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يتعلق بعمل الهيئة.
وقالت الهيئة: «إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بعمل الهيئة، فإنه لا صحة لما تم تداوله».
وبينت أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.
وسبق أن نفت الهيئة هذه الشائعة في عام 2012، لتعود صانعة المحتوى لترويجها مرة أخرى.
قاضٍ: ضللوا المجتمع ونشروا البلبلة
علق قاضي المحكمة الجزائية في جدة سابقاً الشيخ الدكتور يوسف غرم الله الغامدي على ذلك بقوله: «ما تم نشره وإشاعته عبر مشاهير فارغين من العلم، وقد اشتهر إفلاسهم، فطاروا لمجرد الشهرة خاوين من المقاصد النبيلة، بدأوا الآن في نشر الشائعات والأكاذيب والافتئات على الجهات الرسمية وتضليل المجتمع ونشر البلبلة، مستغلين العواطف الجنسية ومضخمين للنوادر والتوافه لتحقيق مكاسبهم الشخصية وتغطية إفلاسهم الإعلامي المعرفي وخوائهم العلمي؛ وما تم إشاعته وتداوله في أوساط المجتمع السعودي من قرارات ضمّنوها قوانين وأنظمة وعقوبات محددة ومفصلة لمن يقوم بالخلوة المحرمة أنه يلزم الشاب الخبيث بالخبيثة؛ لأنه خبيث حال كون الخبيثة غير متزوجة، وفي حال كانت متزوجة فيخبرون زوجها فإن طلقها يتزوجها الخبيث، ونحو ذلك من الهرطقات وتحريف وتبديل للمعاني الشرعية دون علم أو بصيرة، كل تلك الجرائم والشائعات مجرمة نظاماً وقانوناً بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ حيث تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال».
وأضاف القاضي الغامدي: «من المعلوم بالضرورة ومن باب التذكير أن جميع الأنظمة والقرارات والقوانين تصدر عبر القنوات الرسمية ويتم اعتمادها إعلامياً عبر الجريدة والصحيفة الرسمية؛ وهي أم القرى، بعد اعتمادها قانونياً من السلطة التشريعية في السعودية».
قانونيون: جريمة عقوبتها السجن والغرامة والتشهير
أضافت المحامية منال الحارثي: «من يتتبع ويرصد الأنظمة العدلية يدرك تماماً أن نظام الإجراءات الجزائية واضح ومعلن ومحدد، ولا يوجد في الأنظمة ما يسمى نظام هيئة الأمر بالمعروف كما تزعم تلك المقاطع، يضاف لذلك أن الزواج والطلاق خطوط حمراء لا يمكن لكل من هبَّ ودبَّ الحديث عنها؛ كونها خاضعة لاشتراطات شرعية ومحددة بنصوص نظامية وردت في نظام الأحوال الشخصية».
وشدد المحامي بدر فرحان الروقي على أن إعداد ونشر المقاطع المرئية التي تثير الرأي العام، مهما كانت مدتها، تعدُّ جريمة معلوماتية ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة والتشهير؛ وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وحذر من التهاون في نشر المقاطع التي تروج للأكاذيب حتى لو كانت على سبيل «كما وصلني»، أو وفق قاعدة «العهدة على الراوي»، فكل ذلك لا يعفي من المسؤولية.
وبين المحامي ماجد الأحمري لـ«عكاظ» أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مجرّم وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والعقوبة على ذلك تصل في حدها الأعلى إلى السجن حتى خمس سنوات، والغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال، إضافة لنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم ضده. وحذر أستاذ القضاء ونظام الحكم الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن محمد سفر من نشر الأكاذيب والشائعات، لافتاً إلى أن الإرجاف كان يمارسه المنافقون داخل المجتمع الإسلامي؛ لذلك حذر الرسول -صلى الله عليه وسلم- من أن يتحدث إنسان بكل ما يسمع «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع».
ونوه إلى أن هذه دعوة صريحة لتمحيص الأخبار والتأكد من صحتها؛ حتى يسلم الإنسان من المعلومة المكذوبة.
وبحسب رصد «عكاظ»؛ فإن تلك المحتويات تمثل مقاطع نشرت مزاعم تخالف الشرع والدين والعقيدة والأنظمة كافة، إضافة إلى العقل والمنطق.
ومن بين المحتوى المرئي مقطع يزعم عودة ما أسماه بالنظام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي (لا يوجد نظام بهذا الاسم)، يذكر فيه محتوى الفيديو أن أي فتاة تضبط مع شاب سيتم تزويجها منه جبراً بالقوة، ومهرها سيكون ألف ريال، ولا تطالب بمنزل بل ستسكن بغرفة مع من ضبطت معه.
ومن مزاعم ما ذكرته تلك المقاطع ما وصفته بـ«راعي السهرات»، بأنه في حال تزويج شخص فإنه ممنوع من تطليق من تزوجها، وإذا طلقها يسجن 10 سنوات، ويجلد ألف جلدة شهرياً؛ وذلك بحسب ما رواه «مشاهير التواصل الاجتماعي»!
ومن المزاعم المنتشرة على تلك المنصات أن المرأة المتزوجة إذا ضبطت مع رجل يتم تطليقها من زوجها وتزويجها بمن ضبطت معه، وغير ذلك من الأكاذيب التي عرضتها «عكاظ» على متخصصين فأجمعوا على أنها كذب وافتراء.
عقوبات تطال المتورطين و«النيابة» تحرك الدعوى
أكدت مصادر «عكاظ» أن إنشاء المقاطع ونشرها يعد معلوماتية مجرمة وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي حددت العقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، والتشهير على حساب من يدان أمام القضاء بإنشاء أو نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأفادت بأن المقاطع المتداولة قدمت أكاذيب لا سند لها في النظام ولا تتوافق مع الشرع أو الأنظمة العدلية المعمول بها. وحذرت من عقوبات تطال المتورطين في إعداد الفيديوهات ونشرها وتتولى النيابة العامة تحريك الدعوى بحقهم وضبطهم والتحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة الجزائية، وذلك توازياً مع فرض غرامة سابقة ضد صانعة محتوى بقيمة 400 ألف ريال؛ لمشاركتها مع سيدة أخرى من مشاهير سناب شات، خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي، ونشرتا فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول.
«النيابة»: نحذر من المساس بالنظام والقيم والآداب
حذَّرت النيابة العامة من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد استدعت صانعة محتوى قامت بنشر محتوى يتضمن معلومات مغلوطة يدور حول قيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتطبيق قرار يتضمن إرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة سنتين بسقف مهر ألف ريال.
وأكدت صانعة المحتوى في مقطع فيديو بثته عبر منصتها في برنامج «التيك توك» أن مَن لا يلتزم بتلك المدة يعاقَب بالسجن 10 سنوات، مع إيقاع عقوبة الجَلْد، وضم محتواها معلومات مضللة عن القرار تسببت في إثارة الرأي العام.
وشددت هيئة الإعلام المرئي والمسموع على أن أي شخص يخالف أنظمة النشر الإلكتروني؛ سواء اللائحة المنظمة للنشر الإلكتروني أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
«المرئي والمسموع»: رصدنا 4000 مخالفة في 3 أشهر
كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رصد أكثر من 4000 مخالفة إعلامية في الربع الأول من 2023؛ منها 570 بلاغا قدمها الجمهور، وبلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور 15%، وذلك عبر قنوات البلاغات المتاحة، وتمت إحالة 826 مخالفة للادعاء العام، وبلغت المخالفات في الحق العام 151، ومخالفات موثوق 198.
وتنوعت ما بين مخالفات للمحتوى الإعلامي، والتعدي والإساءة إلى الغير واستخدام لغة مبتذلة، ومخالفات عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، إضافة إلى أجهزة الاستقبال غير المفسوحة.
وفي الشأن نفسه في ما يعد محتوى مخالفاً للوائح الهيئة، وتجاوزاً للذوق العام، فقد تم استدعاء أحد صنّاع المحتوى على منصة «تيك توك» لاستخدامه لغة مبتذلة في تواصله مع الجمهور، وعليه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
«الأمر بالمعروف»: لا صحة لما يُتداول
نفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بعمل الهيئة، مؤكدة أن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها، واختصاصاتها وفق الأنظمة والتعليمات.
وجددت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم صحة ما ذكرته صانعة المحتوى، وأكدت أنه لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يتعلق بعمل الهيئة.
وقالت الهيئة: «إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بعمل الهيئة، فإنه لا صحة لما تم تداوله».
وبينت أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.
وسبق أن نفت الهيئة هذه الشائعة في عام 2012، لتعود صانعة المحتوى لترويجها مرة أخرى.
قاضٍ: ضللوا المجتمع ونشروا البلبلة
علق قاضي المحكمة الجزائية في جدة سابقاً الشيخ الدكتور يوسف غرم الله الغامدي على ذلك بقوله: «ما تم نشره وإشاعته عبر مشاهير فارغين من العلم، وقد اشتهر إفلاسهم، فطاروا لمجرد الشهرة خاوين من المقاصد النبيلة، بدأوا الآن في نشر الشائعات والأكاذيب والافتئات على الجهات الرسمية وتضليل المجتمع ونشر البلبلة، مستغلين العواطف الجنسية ومضخمين للنوادر والتوافه لتحقيق مكاسبهم الشخصية وتغطية إفلاسهم الإعلامي المعرفي وخوائهم العلمي؛ وما تم إشاعته وتداوله في أوساط المجتمع السعودي من قرارات ضمّنوها قوانين وأنظمة وعقوبات محددة ومفصلة لمن يقوم بالخلوة المحرمة أنه يلزم الشاب الخبيث بالخبيثة؛ لأنه خبيث حال كون الخبيثة غير متزوجة، وفي حال كانت متزوجة فيخبرون زوجها فإن طلقها يتزوجها الخبيث، ونحو ذلك من الهرطقات وتحريف وتبديل للمعاني الشرعية دون علم أو بصيرة، كل تلك الجرائم والشائعات مجرمة نظاماً وقانوناً بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ حيث تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال».
وأضاف القاضي الغامدي: «من المعلوم بالضرورة ومن باب التذكير أن جميع الأنظمة والقرارات والقوانين تصدر عبر القنوات الرسمية ويتم اعتمادها إعلامياً عبر الجريدة والصحيفة الرسمية؛ وهي أم القرى، بعد اعتمادها قانونياً من السلطة التشريعية في السعودية».
قانونيون: جريمة عقوبتها السجن والغرامة والتشهير
أضافت المحامية منال الحارثي: «من يتتبع ويرصد الأنظمة العدلية يدرك تماماً أن نظام الإجراءات الجزائية واضح ومعلن ومحدد، ولا يوجد في الأنظمة ما يسمى نظام هيئة الأمر بالمعروف كما تزعم تلك المقاطع، يضاف لذلك أن الزواج والطلاق خطوط حمراء لا يمكن لكل من هبَّ ودبَّ الحديث عنها؛ كونها خاضعة لاشتراطات شرعية ومحددة بنصوص نظامية وردت في نظام الأحوال الشخصية».
وشدد المحامي بدر فرحان الروقي على أن إعداد ونشر المقاطع المرئية التي تثير الرأي العام، مهما كانت مدتها، تعدُّ جريمة معلوماتية ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة والتشهير؛ وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وحذر من التهاون في نشر المقاطع التي تروج للأكاذيب حتى لو كانت على سبيل «كما وصلني»، أو وفق قاعدة «العهدة على الراوي»، فكل ذلك لا يعفي من المسؤولية.
وبين المحامي ماجد الأحمري لـ«عكاظ» أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مجرّم وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والعقوبة على ذلك تصل في حدها الأعلى إلى السجن حتى خمس سنوات، والغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال، إضافة لنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم ضده. وحذر أستاذ القضاء ونظام الحكم الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن محمد سفر من نشر الأكاذيب والشائعات، لافتاً إلى أن الإرجاف كان يمارسه المنافقون داخل المجتمع الإسلامي؛ لذلك حذر الرسول -صلى الله عليه وسلم- من أن يتحدث إنسان بكل ما يسمع «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع».
ونوه إلى أن هذه دعوة صريحة لتمحيص الأخبار والتأكد من صحتها؛ حتى يسلم الإنسان من المعلومة المكذوبة.