عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، أمس، اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، لمناقشة التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 1443 / 1444، لإعداد تقريرها المتضمن رأيها حيال التقرير، لزيادة فاعلية أداء الهيئة برفع نسب المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتمكين الهيئة من أي تحديات أو معوقات تحول دون ذلك.
ووفق ما رصدته اللجنة من ملاحظات ومقترحات من خلال التقرير السنوي ومن خلال الاستفسارات والنقاشات مع قيادات الوزارة، استخلصت اللجنة عدة توصيات أولية تمهيداً لطرحها أمام المجلس لأخذ قرارات بشأنها. وناقش أعضاء اللجنة آليات تمكّن تلك المنشآت من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها، من خلال دراسة إمكانية تقديم حوافز وتسهيلات تتلاءم مع نسبة إسهام منتجات وخدمات تلك المنشآت في المحتوى المحلي، تشمل تلك الحوافز الدعم والتمكين لاستخراج شهادة معتمدة للمحتوى المحلي بما يُمكن تلك المنشآت في المشتريات الحكومية.
كما ناقشت اللجنة أهمية اعتبار القطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة لمواكبة المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز المحتوى المحلي من خلال دراسة فكرة زيادة نسبة التفضيل السعري للمشتريات الحكومية في تلك القطاعات والأنشطة، إضافة لتضمين تلك القطاعات والأنشطة في قائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وإلزاميتها على الشركات المملوكـة بالكامل للدولة أو التـي تمتلـك فيهـا أكثر من 51% من رأس مالها، أو أي من أجهزتها الحكومية، إضافة لوضع مؤشرات أداء سنوية لقياس مستوى الالتزام. وشهد الاجتماع تأكيد الأعضاء على أهمية دعم المحتوى المحلي في قطاع الخدمات الاستشارية من خلال قيام الهيئة بدراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتعزيز التزام منشآت الخدمات الاستشارية التي تتعاقد معها الجهات الحكومية بتطبيق المواصفات القياسية السعودية والالتزام بالمحتوى المحلي. وأكد أعضاء اللجنة أهمية قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات تقنية تُتيح معلومات المشتريات الحكومية التاريخية للجهات؛ وبما يتلاءم مع سياسات مكتـب إدارة البيانات الوطنية لمشاركة البيانات.
ووفق ما رصدته اللجنة من ملاحظات ومقترحات من خلال التقرير السنوي ومن خلال الاستفسارات والنقاشات مع قيادات الوزارة، استخلصت اللجنة عدة توصيات أولية تمهيداً لطرحها أمام المجلس لأخذ قرارات بشأنها. وناقش أعضاء اللجنة آليات تمكّن تلك المنشآت من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها، من خلال دراسة إمكانية تقديم حوافز وتسهيلات تتلاءم مع نسبة إسهام منتجات وخدمات تلك المنشآت في المحتوى المحلي، تشمل تلك الحوافز الدعم والتمكين لاستخراج شهادة معتمدة للمحتوى المحلي بما يُمكن تلك المنشآت في المشتريات الحكومية.
كما ناقشت اللجنة أهمية اعتبار القطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة لمواكبة المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز المحتوى المحلي من خلال دراسة فكرة زيادة نسبة التفضيل السعري للمشتريات الحكومية في تلك القطاعات والأنشطة، إضافة لتضمين تلك القطاعات والأنشطة في قائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وإلزاميتها على الشركات المملوكـة بالكامل للدولة أو التـي تمتلـك فيهـا أكثر من 51% من رأس مالها، أو أي من أجهزتها الحكومية، إضافة لوضع مؤشرات أداء سنوية لقياس مستوى الالتزام. وشهد الاجتماع تأكيد الأعضاء على أهمية دعم المحتوى المحلي في قطاع الخدمات الاستشارية من خلال قيام الهيئة بدراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتعزيز التزام منشآت الخدمات الاستشارية التي تتعاقد معها الجهات الحكومية بتطبيق المواصفات القياسية السعودية والالتزام بالمحتوى المحلي. وأكد أعضاء اللجنة أهمية قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات تقنية تُتيح معلومات المشتريات الحكومية التاريخية للجهات؛ وبما يتلاءم مع سياسات مكتـب إدارة البيانات الوطنية لمشاركة البيانات.