حالة تأهب تسيطر على العاصمة بيروت، على خلفية خبر اختطاف مواطن سعودي من وسط بيروت، حيث تم نقله إلى طريق مطار رفيق الحريري الدولي بعد منتصف ليل السبت الماضي، دون أن تُعرف بعد ذلك الوجهة التي نُقل إليها، رغم تولي الأجهزة الأمنيّة عمليّة البحث عنه.
وقد أفادت السفارة السعودية في لبنان، عبر بيان نشرته على حسابها في «تويتر»، بتلقيها بلاغاً من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 8 ذو القعدة 1444 الموافق 28 مايو 2023.
وأضاف البيان: «تتواصل السفارة مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين المولى عز وجلّ أن يعيده لذويه سالماً».
وفي السياق، صدرت توجيهات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع خلال هذه الفترة.
وحول القضية، طمأن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في تصريح خاص إلى «عكاظ» بالقول: «نقوم بواجباتنا تجاه المواطنين والمقيمين على أرض لبنان ولن نسمح بتعريض أمن الأشقاء السعوديين في لبنان للخطر، وسنحاسب كل من يهدد علاقاتنا بالأشقاء العرب».
وعن الضمانات أو آلية تنفيذ هذه التطمينات التي يعلن عنها في كل مرة تتعرض لها المملكة للخطر من لبنان، قال الوزير مولوي لـ«عكاظ»: «كما قدمنا التطمينات في قضية الكبتاغون وقمنا بجهد كبير وتمكنا من إلقاء القبض وضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى الخليج العربي والسعودية، اليوم نقوم بواجبنا من أجل حماية المواطن السعودي وكل المواطنين العرب على الأراضي اللبنانية».
وتابع: «التطمين يكون بجدية العمل وجدية التحقيق، فكل الأجهزة الأمنية والعسكرية وحدت جهودها، وقد تواصلت شخصياً مع قائد الجيش لرصد الاتصالات من كل المناطق التي ظهرت فيها إشارة من هاتف المواطن السعودي المخطوف، وبناء على جدية العمل من قبل السلطات الأمنية اللبنانية وجدية المحاسبة بعد ذاك، سيؤدي ذلك إلى بسط الأمن وتأمين الأمان للمواطنين السعوديين والعرب على الأراضي اللبنانية وستضمن مصداقيتنا وجدية عملنا».
وحول ما إذا كانت العملية سياسية والمقصود بذلك جهات حزبية معينة أو عملية فردية، قال: «لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية، ولكننا سنتابع العملية بكل دقة وحرفية حتى نصل إلى كشف كل الملابسات ونضعها أمام الجميع بشفافية».
وكان مولوي قد أعلن خلال متابعته لمجريات الحادثة أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة في بيروت وليد بخاري، ومع قوى الأمن الداخلي منذ أمس، معتبراً أن ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسياً، مؤكداً «أن سلطات البلاد تعمل بيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان». وفي التفاصيل التي توفرت لدى الأجهزة الأمنية وفقاً للوزير مولوي، فإن هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت، وأن لا صحة للكلام عن رصد إشارة للجهاز على طريق منطقة البقاع. مشيراً إلى أن الهدف من عملية الاختطاف لم تُكشف حتى الساعة، كما أن لا معلومات عن مكان وجود المواطن المختطف.
وكان المواطن قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثره على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون، وتشير المعلومات إلى أن المواطن تواصل برسائل حول مبلغ الفدية (400 ألف دولار)، وأرسل رسائل صوتية للسفير و آخر تحديد لموقع جواله كان في الضاحية الجنوبية، و يتوقع أن ينقل إلى بعلبك حيث يخصص حي الشراونة الى منطقة التفاوض لاستلام الفدية.
وقد أفادت السفارة السعودية في لبنان، عبر بيان نشرته على حسابها في «تويتر»، بتلقيها بلاغاً من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 8 ذو القعدة 1444 الموافق 28 مايو 2023.
وأضاف البيان: «تتواصل السفارة مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين المولى عز وجلّ أن يعيده لذويه سالماً».
وفي السياق، صدرت توجيهات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع خلال هذه الفترة.
وحول القضية، طمأن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في تصريح خاص إلى «عكاظ» بالقول: «نقوم بواجباتنا تجاه المواطنين والمقيمين على أرض لبنان ولن نسمح بتعريض أمن الأشقاء السعوديين في لبنان للخطر، وسنحاسب كل من يهدد علاقاتنا بالأشقاء العرب».
وعن الضمانات أو آلية تنفيذ هذه التطمينات التي يعلن عنها في كل مرة تتعرض لها المملكة للخطر من لبنان، قال الوزير مولوي لـ«عكاظ»: «كما قدمنا التطمينات في قضية الكبتاغون وقمنا بجهد كبير وتمكنا من إلقاء القبض وضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى الخليج العربي والسعودية، اليوم نقوم بواجبنا من أجل حماية المواطن السعودي وكل المواطنين العرب على الأراضي اللبنانية».
وتابع: «التطمين يكون بجدية العمل وجدية التحقيق، فكل الأجهزة الأمنية والعسكرية وحدت جهودها، وقد تواصلت شخصياً مع قائد الجيش لرصد الاتصالات من كل المناطق التي ظهرت فيها إشارة من هاتف المواطن السعودي المخطوف، وبناء على جدية العمل من قبل السلطات الأمنية اللبنانية وجدية المحاسبة بعد ذاك، سيؤدي ذلك إلى بسط الأمن وتأمين الأمان للمواطنين السعوديين والعرب على الأراضي اللبنانية وستضمن مصداقيتنا وجدية عملنا».
وحول ما إذا كانت العملية سياسية والمقصود بذلك جهات حزبية معينة أو عملية فردية، قال: «لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية، ولكننا سنتابع العملية بكل دقة وحرفية حتى نصل إلى كشف كل الملابسات ونضعها أمام الجميع بشفافية».
وكان مولوي قد أعلن خلال متابعته لمجريات الحادثة أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة في بيروت وليد بخاري، ومع قوى الأمن الداخلي منذ أمس، معتبراً أن ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسياً، مؤكداً «أن سلطات البلاد تعمل بيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان». وفي التفاصيل التي توفرت لدى الأجهزة الأمنية وفقاً للوزير مولوي، فإن هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت، وأن لا صحة للكلام عن رصد إشارة للجهاز على طريق منطقة البقاع. مشيراً إلى أن الهدف من عملية الاختطاف لم تُكشف حتى الساعة، كما أن لا معلومات عن مكان وجود المواطن المختطف.
وكان المواطن قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثره على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون، وتشير المعلومات إلى أن المواطن تواصل برسائل حول مبلغ الفدية (400 ألف دولار)، وأرسل رسائل صوتية للسفير و آخر تحديد لموقع جواله كان في الضاحية الجنوبية، و يتوقع أن ينقل إلى بعلبك حيث يخصص حي الشراونة الى منطقة التفاوض لاستلام الفدية.