حذرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مستثمري «المراسي السياحية» من إقامة فعاليات التزلج على الماء، والسباقات البحرية وركوب الأمواج والتحليق المائي والسباحة والغوص، ما لم يؤذن لها صراحةً من الجهات المعنية، وعدم تمكين الغير من استخدام الترخيص للعمل دون سند نظامي.
وأكدت «الهيئة»، ضرورة استيفاء مشغلي المراسي السياحية المحليين أو الأجنبيين، للمتطلبات النظامية الخاصة بوزارتي التجارة والاستثمار في هذا النشاط.
ووفقاً لمسودة اللائحة التنظيمية لـ«المراسي السياحية»، (اطلعت عليها عكاظ)، تعمل الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص والتصاريح اللازمة لتصميم وتشغيل المراسي السياحية في النطاق الجغرافي؛ وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
وقالت: إنه يجب على مشغلي المراسي السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة؛ وفق تقديرها، قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.
ولفتت الهيئة، إلى أنه لا يجوز ممارسة نشاط تصميم وتشغيل المراسي السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
تصميم المرسى السياحي
وأوضحت مسودة اللائحة، أنه يجب أن يتوافق تصميم المرسى مع دليل كود بناء المراسي السياحية المعتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر، كما لا يسمح بإدخال أيٍّ من المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو السامة أو الضارة أو الزيوت أو البنزين أو أي سائل أو غاز أو مادة صلبة قابلة للاشتعال أو تخزينها على متن «الواسطة البحرية» إلا في حاويات مؤمنة بشكل صحيح ومصممة لاحتواء هذه المواد ضد التسرب مع التأكد من أنها مغطاة بشكل آمن.
وبينت الهيئة أنه يجب أن يكون لدى «المرسى» إجراءات للتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها، وإبلاغ مكتب إدارة المرسى في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أي حادث يتسبب في إصابة أي شخص أو تلف أي ممتلكات عامة أو خاصة داخل مبنى المرسى، ويقوم مكتب إدارة المرسى، بدوره، بالإبلاغ عن الحوادث إلى الجهات المختصة.
وذهبت إلى ضرورة توفر نظام إدارة متكامل لدى مشغلي المراسي، بشكل يضمن الحصول على الترخيص المناسب للعمل، وإلى وجود مجموعة من القواعد والشروط التي يجب الالتزام بها.
ولفتت إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، مع ضرورة الالتزام بمواقع الرسو المحددة حسب الخرائط الملاحية المعتمدة من قبل الهيئة.
وحظرت الهيئة، القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي؛ نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت، مع تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.
حقوق السياح والزوار في «المراسي»
تضمنت مسودة اللائحة التزامات وحقوق المستفيدين (السياح والزوار)، إذ يلتزم المستفيدون بعدم إزالة أو إلحاق الضرر، أو التلف في ممتلكات المراسي، وعدم تصوير أو الاقتراب من المناطق المحظورة في المراسي.
وقالت: إنه من حق المستفيدين الحصول على الخدمة اللائقة، والمعلومات الصحيحة، والحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية، ومعالجة شكاواهم. ونبهت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بضرورة اتخاذ جوانب السلامة عند تزويد الوقود للوسائط البحرية؛ سواء من خلال الوسائل الميكانيكية أو الكهربائية، مشيرة إلى أنه يجب على مشغل المرسى مراعاة المعايير الخاصة بمعدات إنقاذ الأرواح وأنواعها عند تقييم المخاطر الخاص بها، ويعتبر فحص معدات إنقاذ الأرواح وصيانتها بصورة منتظمة أمراً أساسياً، ويتعيَّن أن يكون جزءاً من الإجراءات التشغيلية في المرسى.
وشددت الهيئة، على تأمين الوسيلة البحرية في أماكن الإرساء المحددة مع ترتيبات الإرساء المتاحة، وتشمل جوانب السلامة التي تجب مراعاتها في المراسي أثناء تقييم المخاطر.
وأكدت «الهيئة»، ضرورة استيفاء مشغلي المراسي السياحية المحليين أو الأجنبيين، للمتطلبات النظامية الخاصة بوزارتي التجارة والاستثمار في هذا النشاط.
ووفقاً لمسودة اللائحة التنظيمية لـ«المراسي السياحية»، (اطلعت عليها عكاظ)، تعمل الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص والتصاريح اللازمة لتصميم وتشغيل المراسي السياحية في النطاق الجغرافي؛ وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
وقالت: إنه يجب على مشغلي المراسي السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة؛ وفق تقديرها، قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.
ولفتت الهيئة، إلى أنه لا يجوز ممارسة نشاط تصميم وتشغيل المراسي السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
تصميم المرسى السياحي
وأوضحت مسودة اللائحة، أنه يجب أن يتوافق تصميم المرسى مع دليل كود بناء المراسي السياحية المعتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر، كما لا يسمح بإدخال أيٍّ من المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو السامة أو الضارة أو الزيوت أو البنزين أو أي سائل أو غاز أو مادة صلبة قابلة للاشتعال أو تخزينها على متن «الواسطة البحرية» إلا في حاويات مؤمنة بشكل صحيح ومصممة لاحتواء هذه المواد ضد التسرب مع التأكد من أنها مغطاة بشكل آمن.
وبينت الهيئة أنه يجب أن يكون لدى «المرسى» إجراءات للتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها، وإبلاغ مكتب إدارة المرسى في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أي حادث يتسبب في إصابة أي شخص أو تلف أي ممتلكات عامة أو خاصة داخل مبنى المرسى، ويقوم مكتب إدارة المرسى، بدوره، بالإبلاغ عن الحوادث إلى الجهات المختصة.
وذهبت إلى ضرورة توفر نظام إدارة متكامل لدى مشغلي المراسي، بشكل يضمن الحصول على الترخيص المناسب للعمل، وإلى وجود مجموعة من القواعد والشروط التي يجب الالتزام بها.
ولفتت إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، مع ضرورة الالتزام بمواقع الرسو المحددة حسب الخرائط الملاحية المعتمدة من قبل الهيئة.
وحظرت الهيئة، القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي؛ نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت، مع تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.
حقوق السياح والزوار في «المراسي»
تضمنت مسودة اللائحة التزامات وحقوق المستفيدين (السياح والزوار)، إذ يلتزم المستفيدون بعدم إزالة أو إلحاق الضرر، أو التلف في ممتلكات المراسي، وعدم تصوير أو الاقتراب من المناطق المحظورة في المراسي.
وقالت: إنه من حق المستفيدين الحصول على الخدمة اللائقة، والمعلومات الصحيحة، والحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية، ومعالجة شكاواهم. ونبهت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بضرورة اتخاذ جوانب السلامة عند تزويد الوقود للوسائط البحرية؛ سواء من خلال الوسائل الميكانيكية أو الكهربائية، مشيرة إلى أنه يجب على مشغل المرسى مراعاة المعايير الخاصة بمعدات إنقاذ الأرواح وأنواعها عند تقييم المخاطر الخاص بها، ويعتبر فحص معدات إنقاذ الأرواح وصيانتها بصورة منتظمة أمراً أساسياً، ويتعيَّن أن يكون جزءاً من الإجراءات التشغيلية في المرسى.
وشددت الهيئة، على تأمين الوسيلة البحرية في أماكن الإرساء المحددة مع ترتيبات الإرساء المتاحة، وتشمل جوانب السلامة التي تجب مراعاتها في المراسي أثناء تقييم المخاطر.