وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، سياسات التقويم والاعتماد المدرسي، المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي لضمان وضبط جودة العمليات ونتائج التقويم والاعتماد المدرسي، وحوكمة الأدوار والمسؤوليات.
جودة المخرجات
ومنحت مسودة السياسات (اطلعت «عكاظ» على نسخه منها) المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي (تميز)، مسؤولية ضبط وتقويم جودة مخرجات التعليم العام وكفاءتها من خلال عمليات التقويم والاعتماد المدرسي وتقويم المناهج والبرامج التربوية في التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي في المملكة. ويضع المركز معايير التقويم والاعتماد المدرسي للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وتستند إلى الممارسات الدولية التي أظهرت تميزاً في أنظمتها التعليمية وجودة مخرجاتها، وتتكيف مع الظروف الخاصة لنظام التعليم العام في المملكة، كما تخضع معايير التقويم والاعتماد المدرسي لعمليات مراجعة وتطوير، ويتم في عملية المراجعة إجراء تحليل مقارن للمعايير الصادرة عن منظمات التقويم والاعتماد الدولية، ويُستشار فريق من الخبراء الدوليين والوطنيين للتأكد من جودة المعايير ومناسبتها.
تقويم خارجي إلزامي
وأكدت المسودة أن يكون التقويم الخارجي إلزامياً على جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وتتولى الهيئة، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم، تشجيع جميع المدارس على التقويم المدرسي، إضافة إلى تشجيع المدارس الأهلية والعالمية على التقدم بطلب الاعتماد المدرسي، والتوصية بأهميتهما لتحسين جودة التعليم، كما يضع المركز توقعات محددة لعمليات جودة الأداء المدرسي التي يتعين على المدارس اتباعها، ويسترشد في قراراته بمدى استيفاء المدارس الحكومية معايير التقويم المدرسي، ومعايير الاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية. كما يتحقق المركز من أن استيفاء المعايير قد حقق الغرض منه؛ متمثلًا في الغاية والهدف المرتبط بكل معيار، واستيفاء مؤشراته بفاعلية تنعكس على الأداء المدرسي، المؤيدة بالشواهد والأدلة من داخل المدرسة أو خارجها.
ويقدم المركز توجيهات مفصلة بشأن هذه العمليات، وتوضح الأقسام الآتية تفاصيل السياسات الخاصة بكل من حوكمة التقويم والاعتماد المدرسي ومبادئ التقويم والاعتماد المدرسي ومعايير التقويم والاعتماد المدرسي وأخصائيي التقويم المستقلين ومراحل التقويم والاعتماد المدرسي والشكاوى والتظلمات.
حظر التأثير غير المقبول
وحظرت السياسات كجزء من قيم المركز المتعلقة بالنزاهة، ممارسة التأثير غير المقبول من جانب المدرسة أو المستفيدين على فريق التقويم، أو منسوبي المركز أو لجان التقويم والاعتماد فيما يتعلق بعمليات التقويم والاعتماد وقراراته، وقد يتخذ التأثير غير المقبول من جانب المدرسة أو المستفيدين عدة أشكال؛ كالتواصل مع أحد أعضاء فريق التقويم الخارجي أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي أو أعضاء لجنة الاعتماد المدرسي حول توصية أو قرار أثناء عمليات التقويم الخارجي، باستثناء التواصل الرسمي المعتاد من الزيارة الميدانية والتهديدات الصريحة أو الضمنية الموجهة إلى فريق التقويم الخارجي أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي، أو لجنة الاعتماد المدرسي والوعود الصريحة أو الضمنية باستحقاقات لفريق التقويم الخارجي، أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي، أو لجنة الاعتماد المدرسي والهدايا والضيافة المفرطة داخل المدرسة أو خارجها، وفي حالة حدوث تأثير لا مبرر له، يُبلَّغ بذلك المدير التنفيذي للمركز، وقد يقتضي التأثير المفرط وغير المبرر إلغاء عمليات التقويم الخارجي، واتخاذ الإجراءات الرسمية؛ وفقاً لسياسات الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم في ذلك.
والمركز لا يتدخل في الإجراءات الداخلية للمدرسة ولا في حل التظلمات أو الشكاوى والمنازعات التي تحدث داخل المدرسة؛ سواء من الطلاب أو الكادر التعليمي والإداري أو غيرهم من منسوبي المدرسة.
جودة المخرجات
ومنحت مسودة السياسات (اطلعت «عكاظ» على نسخه منها) المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي (تميز)، مسؤولية ضبط وتقويم جودة مخرجات التعليم العام وكفاءتها من خلال عمليات التقويم والاعتماد المدرسي وتقويم المناهج والبرامج التربوية في التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي في المملكة. ويضع المركز معايير التقويم والاعتماد المدرسي للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وتستند إلى الممارسات الدولية التي أظهرت تميزاً في أنظمتها التعليمية وجودة مخرجاتها، وتتكيف مع الظروف الخاصة لنظام التعليم العام في المملكة، كما تخضع معايير التقويم والاعتماد المدرسي لعمليات مراجعة وتطوير، ويتم في عملية المراجعة إجراء تحليل مقارن للمعايير الصادرة عن منظمات التقويم والاعتماد الدولية، ويُستشار فريق من الخبراء الدوليين والوطنيين للتأكد من جودة المعايير ومناسبتها.
تقويم خارجي إلزامي
وأكدت المسودة أن يكون التقويم الخارجي إلزامياً على جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وتتولى الهيئة، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم، تشجيع جميع المدارس على التقويم المدرسي، إضافة إلى تشجيع المدارس الأهلية والعالمية على التقدم بطلب الاعتماد المدرسي، والتوصية بأهميتهما لتحسين جودة التعليم، كما يضع المركز توقعات محددة لعمليات جودة الأداء المدرسي التي يتعين على المدارس اتباعها، ويسترشد في قراراته بمدى استيفاء المدارس الحكومية معايير التقويم المدرسي، ومعايير الاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية. كما يتحقق المركز من أن استيفاء المعايير قد حقق الغرض منه؛ متمثلًا في الغاية والهدف المرتبط بكل معيار، واستيفاء مؤشراته بفاعلية تنعكس على الأداء المدرسي، المؤيدة بالشواهد والأدلة من داخل المدرسة أو خارجها.
ويقدم المركز توجيهات مفصلة بشأن هذه العمليات، وتوضح الأقسام الآتية تفاصيل السياسات الخاصة بكل من حوكمة التقويم والاعتماد المدرسي ومبادئ التقويم والاعتماد المدرسي ومعايير التقويم والاعتماد المدرسي وأخصائيي التقويم المستقلين ومراحل التقويم والاعتماد المدرسي والشكاوى والتظلمات.
حظر التأثير غير المقبول
وحظرت السياسات كجزء من قيم المركز المتعلقة بالنزاهة، ممارسة التأثير غير المقبول من جانب المدرسة أو المستفيدين على فريق التقويم، أو منسوبي المركز أو لجان التقويم والاعتماد فيما يتعلق بعمليات التقويم والاعتماد وقراراته، وقد يتخذ التأثير غير المقبول من جانب المدرسة أو المستفيدين عدة أشكال؛ كالتواصل مع أحد أعضاء فريق التقويم الخارجي أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي أو أعضاء لجنة الاعتماد المدرسي حول توصية أو قرار أثناء عمليات التقويم الخارجي، باستثناء التواصل الرسمي المعتاد من الزيارة الميدانية والتهديدات الصريحة أو الضمنية الموجهة إلى فريق التقويم الخارجي أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي، أو لجنة الاعتماد المدرسي والوعود الصريحة أو الضمنية باستحقاقات لفريق التقويم الخارجي، أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي، أو لجنة الاعتماد المدرسي والهدايا والضيافة المفرطة داخل المدرسة أو خارجها، وفي حالة حدوث تأثير لا مبرر له، يُبلَّغ بذلك المدير التنفيذي للمركز، وقد يقتضي التأثير المفرط وغير المبرر إلغاء عمليات التقويم الخارجي، واتخاذ الإجراءات الرسمية؛ وفقاً لسياسات الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم في ذلك.
والمركز لا يتدخل في الإجراءات الداخلية للمدرسة ولا في حل التظلمات أو الشكاوى والمنازعات التي تحدث داخل المدرسة؛ سواء من الطلاب أو الكادر التعليمي والإداري أو غيرهم من منسوبي المدرسة.