طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فضل البوعينين، هيئة المنافسة بمعالجة الظاهرة الاحتكارية في أسواق الغذاء والسيارات، وتفكيك الشركات المتضخمة لمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك.
وعدّ البوعينين، في مداخلته على تقرير الهيئة العامة للمنافسة، الممارسات الاحتكارية في بعض القطاعات مرهقة للمستهلكين، ومؤثرة على الأسواق، ومنها قطاعا الغذاء والسيارات، دون أن يكون لهيئة المنافسة العامة تدخل لمعالجتها.
وأوضح أنها ممارسات ظاهرة ومستدامة ومؤثرة على المستهلكين، وعلى كفاءة السوق، وتنافسيته، كون كفاءة السوق السعودية غير متحققة، إذ تتحرك الأسواق المحلية؛ وفق سياسة التسعير الداخلية التي يؤثر فيها احتكار القلة، ودليل ذلك مخالفة مؤشر أسعار الغذاء للمؤشرات العالمية، حيث يستمر ارتفاع السلع محلياً، في الوقت الذي تنخفض فيه عالمياً. وهذا غير مرتبط بالمخزون الذي قد يكون شراؤه في فترة ارتفاع السلع عالمياً، بل وبالسلع المستوردة حديثاً والتي تم شراؤها بالأسعار المتدنية، ويعزى ذلك لسيطرة القلة على السوق وتحكمها في أسعار التوزيع، فرغم تعدد الخيارات للصنف الواحد، إلا أن المستورد لها ربما كانت جهة واحدة تتحكم في التسعير، وهو ما يبرر تقارب أسعار بدائل المنتجات في السوق،
مشيراً إلى أن احتكار الوكلاء لسوق السيارات، أفضى لشح المعروض، وتضخم الأسعار، وطول فترة انتظار المشترين لاستلام سياراتهم، والتحكم في السوق؛ وفق ممارسات مؤثرة على المستهلكين، إضافة إلى ذلك أصبحت السيارات الجديدة، خصوصاً الفارهة منها، تتسرب لمعارض السيارات التي تعيد بيعها بأسعار مبالغ فيها، والسؤال المهم: كيف وصلت تلك السيارات الجديدة للمعارض، في الوقت الذي تحجب فيه عن المستهلكين الأفراد؟ وهل هناك علاقة بين المعارض ووكلاء السيارات، ما نتج عنه أزمة شح المعروض وتضخم الأسعار؟
وناشد الهيئة، بمعالجة بعض الممارسات الاحتكارية في أسواق الغذاء والسيارات، وبما يساعدها على معالجة تضخم الأسعار وشح المعروض من بعض السلع المعمرة كالسيارات، ومعالجة ملف الوكالات الذي ربما كان من أسباب قصور كفاءة السوق، والتوصية بفتح السوق للمتنافسين والحد من تأثير الوكلاء على السوق، وعلى قرار الشركات المصدرة لهم في الخارج والراغبة في إعطاء مزيد من الوكالات لقطاع الأعمال داخل المملكة، مطالباً الهيئة بمعالجة الممارسات الاحتكارية في أسواق الغذاء والسيارات، وتحفيز قطاع الأعمال للحصول على وكالات موازية للوكالات المتاحة حالياً، فالسوق المحلية ضخمة، والمملكة شبه قارة، ويمكنها استيعاب عدد أكثر من الوكلاء، بدل الوكيل الواحد، أو القلة المؤثرة في الأسعار وتوفر المنتجات وتنوعها، ولهذا بعد إستراتيجي يضمن تنوع جهات الاستيراد ويضمن استدامة الإمدادات، واستقرار الأسعار، وجودة الخدمات، وكفاءة السوق. تفكيك الشركات المتضخمة جزء من أدوات مكافحة الاحتكار، وما نحتاجه محلياً، هو تفكيك شبكات الوكالات المتحكمة في قطاع السيارات والمؤثرة في توفرها، وأسعارها، وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وعدّ البوعينين، في مداخلته على تقرير الهيئة العامة للمنافسة، الممارسات الاحتكارية في بعض القطاعات مرهقة للمستهلكين، ومؤثرة على الأسواق، ومنها قطاعا الغذاء والسيارات، دون أن يكون لهيئة المنافسة العامة تدخل لمعالجتها.
وأوضح أنها ممارسات ظاهرة ومستدامة ومؤثرة على المستهلكين، وعلى كفاءة السوق، وتنافسيته، كون كفاءة السوق السعودية غير متحققة، إذ تتحرك الأسواق المحلية؛ وفق سياسة التسعير الداخلية التي يؤثر فيها احتكار القلة، ودليل ذلك مخالفة مؤشر أسعار الغذاء للمؤشرات العالمية، حيث يستمر ارتفاع السلع محلياً، في الوقت الذي تنخفض فيه عالمياً. وهذا غير مرتبط بالمخزون الذي قد يكون شراؤه في فترة ارتفاع السلع عالمياً، بل وبالسلع المستوردة حديثاً والتي تم شراؤها بالأسعار المتدنية، ويعزى ذلك لسيطرة القلة على السوق وتحكمها في أسعار التوزيع، فرغم تعدد الخيارات للصنف الواحد، إلا أن المستورد لها ربما كانت جهة واحدة تتحكم في التسعير، وهو ما يبرر تقارب أسعار بدائل المنتجات في السوق،
مشيراً إلى أن احتكار الوكلاء لسوق السيارات، أفضى لشح المعروض، وتضخم الأسعار، وطول فترة انتظار المشترين لاستلام سياراتهم، والتحكم في السوق؛ وفق ممارسات مؤثرة على المستهلكين، إضافة إلى ذلك أصبحت السيارات الجديدة، خصوصاً الفارهة منها، تتسرب لمعارض السيارات التي تعيد بيعها بأسعار مبالغ فيها، والسؤال المهم: كيف وصلت تلك السيارات الجديدة للمعارض، في الوقت الذي تحجب فيه عن المستهلكين الأفراد؟ وهل هناك علاقة بين المعارض ووكلاء السيارات، ما نتج عنه أزمة شح المعروض وتضخم الأسعار؟
وناشد الهيئة، بمعالجة بعض الممارسات الاحتكارية في أسواق الغذاء والسيارات، وبما يساعدها على معالجة تضخم الأسعار وشح المعروض من بعض السلع المعمرة كالسيارات، ومعالجة ملف الوكالات الذي ربما كان من أسباب قصور كفاءة السوق، والتوصية بفتح السوق للمتنافسين والحد من تأثير الوكلاء على السوق، وعلى قرار الشركات المصدرة لهم في الخارج والراغبة في إعطاء مزيد من الوكالات لقطاع الأعمال داخل المملكة، مطالباً الهيئة بمعالجة الممارسات الاحتكارية في أسواق الغذاء والسيارات، وتحفيز قطاع الأعمال للحصول على وكالات موازية للوكالات المتاحة حالياً، فالسوق المحلية ضخمة، والمملكة شبه قارة، ويمكنها استيعاب عدد أكثر من الوكلاء، بدل الوكيل الواحد، أو القلة المؤثرة في الأسعار وتوفر المنتجات وتنوعها، ولهذا بعد إستراتيجي يضمن تنوع جهات الاستيراد ويضمن استدامة الإمدادات، واستقرار الأسعار، وجودة الخدمات، وكفاءة السوق. تفكيك الشركات المتضخمة جزء من أدوات مكافحة الاحتكار، وما نحتاجه محلياً، هو تفكيك شبكات الوكالات المتحكمة في قطاع السيارات والمؤثرة في توفرها، وأسعارها، وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.