أنهت وزارة الموارد البشرية، المرحلة التأسيسية للتنظيم الخاص بتسكين جميع موظفي الدولة بعقود. وكشف المختص بالموارد هشام السليماني لـ«عكاظ»، أن التنظيم يتكون من مراحل عدة على مدى ثلاث سنوات، بداية من تاريخ صدوره حتى 2025، وأن المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها تتعلق بوضع القواعد والأنظمة، أما المرحلة الثانية التي بدأت أمس الأول، فتتعلق بسلم الرواتب والعقود الموحدة، ويكون لكل قطاع وهيئة سلم رواتب منظم، يشمل جميع الموظفين وله بداية ونهاية، وكل رواتب الموظفين ستكون منظمة، ولن يكون هناك وجود للأرقام الفلكية التي نسمعها من البعض عن رواتب غير موجودة أصلاً في سوق العمل، والرواتب المتدنية سيتم تسكينها على مراتب أو سلم وظيفي يناسب الوضع الاقتصادي في المملكة والحد الأدنى للأجور وسيكون تنظيمياً أفضل لجميع موظفي الدولة حالياً ومستقبلاً حتى التقاعد.
وعن الكفاءات النادرة أوضح السليماني، أن الأمور المتعلقة بها ستكون منظمة أكثر، وستخضع لتنظيمات الصادر لها تعميم من مجلس الوزراء وكلها ستكون تابعة للنموذج الموحد وفق عقد مع وزارة الموارد لجميع موظفي الدولة، مشيراً إلى أن جميع سلالم الرواتب الموضوعة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة سيتم دراستها واعتمادها من وزارتي المالية والموارد، أي أنه سيكون هناك ثلاثة قطاعات مسؤولة عن سلم الرواتب، أما بالنسبة للصحيين وكوادرهم والتخصصات النادرة فسيقوم المجلس الصحي بالتنسيق مع الموارد والمالية بتحديد الرواتب لهم.
وعرج السليماني، إلى الوظائف غير المشمولة بالميزانية العامة للدولة، كاشفاً أن الصندوق المركزي (صرف) سيكون طرفاً فيها لتقييم الرواتب وتقييم مخرجها. ولا زيادة في رواتب الموظفين، وهناك بيان لرواتب الموظفين، ولن نسمع أن هناك بند أجور أو أي حديث عن عقود محتملة عن سنوات مضت أو قادمة، فكل شخص وكفاءته وتقييمه، والتقييمات لن تكون وفق المزاجية بل ستكون بشكل عملي وفق أهداف ومرصودات معينة لكل موظف، ولا يتم اعتماد التقييم إلا بتوقيع الموظف نفسه وبعلمه. أما الزيادات السنوية المرصودة في الميزانيات فلن تمس، وستكون كاملة ويتم إنزالها بشكل مقنن لكل موظف.
وعن الكفاءات النادرة أوضح السليماني، أن الأمور المتعلقة بها ستكون منظمة أكثر، وستخضع لتنظيمات الصادر لها تعميم من مجلس الوزراء وكلها ستكون تابعة للنموذج الموحد وفق عقد مع وزارة الموارد لجميع موظفي الدولة، مشيراً إلى أن جميع سلالم الرواتب الموضوعة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة سيتم دراستها واعتمادها من وزارتي المالية والموارد، أي أنه سيكون هناك ثلاثة قطاعات مسؤولة عن سلم الرواتب، أما بالنسبة للصحيين وكوادرهم والتخصصات النادرة فسيقوم المجلس الصحي بالتنسيق مع الموارد والمالية بتحديد الرواتب لهم.
وعرج السليماني، إلى الوظائف غير المشمولة بالميزانية العامة للدولة، كاشفاً أن الصندوق المركزي (صرف) سيكون طرفاً فيها لتقييم الرواتب وتقييم مخرجها. ولا زيادة في رواتب الموظفين، وهناك بيان لرواتب الموظفين، ولن نسمع أن هناك بند أجور أو أي حديث عن عقود محتملة عن سنوات مضت أو قادمة، فكل شخص وكفاءته وتقييمه، والتقييمات لن تكون وفق المزاجية بل ستكون بشكل عملي وفق أهداف ومرصودات معينة لكل موظف، ولا يتم اعتماد التقييم إلا بتوقيع الموظف نفسه وبعلمه. أما الزيادات السنوية المرصودة في الميزانيات فلن تمس، وستكون كاملة ويتم إنزالها بشكل مقنن لكل موظف.