انتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس، ووزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي نائباً لرئيس المكتب لمدة عامين.
جاء ذلك، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ(71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انطلق اجتماعه أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أهمية دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في منظومة العمل العربي المشترك، خصوصاً ما يتعلق ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية في هذا الشأن، التي دعت إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية للحد من انتشار تلك الجرائم.
ونوه، بأن المكتب التنفيذي سيناقش موضوع توحيد التشريعات العربية، خصوصاً مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وأوضح ولد أكيك، أن المكتب التنفيذي سيناقش كذلك مقترحات الجامعة العربية المقدمة من قطاع الشؤون الاجتماعية حول الإعلان العربي بشأن «الانتماء والهوية القانونية»، الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في يناير الماضي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
جاء ذلك، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ(71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انطلق اجتماعه أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أهمية دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في منظومة العمل العربي المشترك، خصوصاً ما يتعلق ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية في هذا الشأن، التي دعت إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية للحد من انتشار تلك الجرائم.
ونوه، بأن المكتب التنفيذي سيناقش موضوع توحيد التشريعات العربية، خصوصاً مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وأوضح ولد أكيك، أن المكتب التنفيذي سيناقش كذلك مقترحات الجامعة العربية المقدمة من قطاع الشؤون الاجتماعية حول الإعلان العربي بشأن «الانتماء والهوية القانونية»، الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في يناير الماضي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.