جلسة قضائية عامة. (عكاظ)
نسرين الغامدي
أشرف السراج
أصدرت محكمة تنفيذ في منطقة مكة المكرمة، حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل، بإلزام مواطن بتنفيذ زيارة ابنه (6 سنوات) لمنزل والدته المطلقة العربية بعد دعوى تقدمت بها الأم بحرمان طليقها لها من رؤية ابنها بعد صدور حكم سابق بحضانة الأب لابنه وتمكينه من رؤية أمه طبقاً لصك الزيارة، ورفعت الأم دعوى عدم تنفيذ حكم الزيارة لمحكمة التنفيذ والتي أحالت الأب إلى النيابة العامة للتحقيق، وختمت الأم دعواها بطلب نقل حضانة ابنها الثاني إليها.
وتزامن ذلك مع دعوى رفعها الزوج ضد مطلقته يطالب فيها بنزع حضانة طفله (6 سنوات)، متهماً طليقته بتعاطي (الشيشة والمعسل)، وأنها تسمح لابنه بتجربة المعسل. وذكر في دعواه، أن البيئة الحاضنة لطفله الصغير لدى والدته غير صحية، وقال الأب في دعواه، إنه متمسك بنقل حضانة طفله الصغير ليصبح بمعية أخيه الثاني الذي يحتضنه وفق أمر قضائي، وأنكرت الأم دعوى طليقها وطالبت برد الدعوى كونه سبق أن أقام دعوى مماثلة أمام المحكمة وجرى ردها.
وقررت المحكمة، إحالة المعاملة إلى خبيرات بالمحكمة للنظر في الأصلح للمحضون والجلوس مع طرفي الدعوى بحضور الطفل، ورفعت الجلسة إلى حين وصول رد دائرة الخبراء، وشكلت لجنة من ثلاث سيدات من قسم الخبراء بالمحكمة، والاجتماع بالوالدين وسماع أقوالهما في لقاءين اثنين، وتمسكت الأم بحضانة ابنها الصغير (6 سنوات)، وطالبت بإضافة حضانة الآخر، في حين تمسك الأب بحضانة الابن الأكبر (10 سنوات) ونقل حضانة أخيه الأصغر إليه.
واجتمعت خبيرات المحكمة بالطفل الأكبر (10 سنوات) دون والديه، لمعرفة بيئة والده الحاضن للتأكد من صلاحياتها، وأفاد بأنه يحب والده ولا يرغب الجلوس عند والدته، معللاً أن أمه تضربه، ورأت اللجنة في مرئياتها أن إجابة الطفل تشبه كلام والده وأن إجابته ملقنة وأن الألفاظ التي يستخدمها لا تناسب عمره، وخلصت في مرئياتها إلى أن الطفل المحضون لوالده متأثر بالنزاعات الأسرية بشكل كبير وجرى تلقينه بروايات سلبية عن والدته، واستناداً للمادة 127 من نظام الأحوال الشخصية، رأت الخبيرات أن مصلحة الطفل صحياً ونفسياً ودراسياً أن تكون حضانته عند والدته، كونها الأعرف بأحواله والأقدر على توفير متطلباته. وأوصت الخبيرات، بأن يبقى الطفل الصغير في حضانة والدته وعدم تغيير البيئة التي نشأ بها.
وفي وقت لاحق، أمرت المحكمة الوالدين بإحضار أولادهما إلى المحكمة لاستظهار حالهما، وفي جلسة لاحقة ظهر للدائرة القضائية أن الطفل المحضون لدى والده تم تلقينه للميل إلى والده وإبداء مشاعر الكره لوالدته بما لا يفقه، كما ظهر للمحكمة أن الطفل الصغير مستقر لدى والدته وأن لا مصلحة للتفريق بين الإخوة في الحضانة، وخلصت المحكمة برد دعوى الأب وإبقاء حضانة الطفل الصغير لأمه على أن تستكمل الإجراءات حيال نقل حضانة الطفل الآخر إلى أمه وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد.
التسبيب الصحيح ورفع جودة الأحكام
يجمع قانونيون ومختصون على أن وزارة العدل، عملت على تطوير العديد من الأفكار والمبادرات التي أسهمت في تحقيق الالتزامات والأهداف الإستراتيجية، كما قفزت قفزات عالية وسريعة ونجحت في تطوير أنظمتها بما يوفر الوقت والجهد، وباتت القضايا تنجز بكل سلاسة وبما يوفر الوقت والجهد ويمنح كل الأطراف حقوقهم المنصوص عليها نظاماً.
وقال المحامي رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) أشرف السراج، إن المقارن ممن دأب دخول أبواب المحاكم في السابق ومن يزور أو يتعامل مع المحاكم وكتابات العدل حالياً حجم الإنجاز الذي تحقق وحول العمل من جهد شاق إلى عمل إلكتروني سلس وسهل وسريع يحفظ الوقت والجهد ويضاعف الأداء، فضلاً عن حوكمة متقنة ورقابة صارمة على الأداء والإنجاز وصولاً لجودة المنتج المقدم للعميل.
وقال، إن قضايا الأسرة باتت أكثر وضوحاً وفق نظام الأحوال الشخصية في كل ما يتعلق بقضايا المرأة المطلقة والحضانة والنفقة والزيارة وكل ما يتعلق بمحيط الأسرة.
من جانبها، قالت المحامية نسرين علي الغامدي، إن صدور الأحكام من المحاكم المتخصصة بات شاهد عيان على الجهود المبذولة لتسريع التقاضي عن بعد وصدور أحكام بثبوت الإدانة بلا شبهة، فضلاً عن تسبيب الأحكام الصادرة تسبيباً صحيحاً يتوافق مع التشريعات والتنظيمات المستحدثة، يضاف لذلك درجات التقاضي الثلاث التي باتت ميزة تحفظ حقوق كل الأطراف، ما انعكس في رفع جودة الأحكام واستقرارها وتوفير ممكنات التوقع بالأحكام الصادرة وتفعيل استكمال أركان الحكم من تسبيب ودفوع وخلافه.
وتزامن ذلك مع دعوى رفعها الزوج ضد مطلقته يطالب فيها بنزع حضانة طفله (6 سنوات)، متهماً طليقته بتعاطي (الشيشة والمعسل)، وأنها تسمح لابنه بتجربة المعسل. وذكر في دعواه، أن البيئة الحاضنة لطفله الصغير لدى والدته غير صحية، وقال الأب في دعواه، إنه متمسك بنقل حضانة طفله الصغير ليصبح بمعية أخيه الثاني الذي يحتضنه وفق أمر قضائي، وأنكرت الأم دعوى طليقها وطالبت برد الدعوى كونه سبق أن أقام دعوى مماثلة أمام المحكمة وجرى ردها.
وقررت المحكمة، إحالة المعاملة إلى خبيرات بالمحكمة للنظر في الأصلح للمحضون والجلوس مع طرفي الدعوى بحضور الطفل، ورفعت الجلسة إلى حين وصول رد دائرة الخبراء، وشكلت لجنة من ثلاث سيدات من قسم الخبراء بالمحكمة، والاجتماع بالوالدين وسماع أقوالهما في لقاءين اثنين، وتمسكت الأم بحضانة ابنها الصغير (6 سنوات)، وطالبت بإضافة حضانة الآخر، في حين تمسك الأب بحضانة الابن الأكبر (10 سنوات) ونقل حضانة أخيه الأصغر إليه.
واجتمعت خبيرات المحكمة بالطفل الأكبر (10 سنوات) دون والديه، لمعرفة بيئة والده الحاضن للتأكد من صلاحياتها، وأفاد بأنه يحب والده ولا يرغب الجلوس عند والدته، معللاً أن أمه تضربه، ورأت اللجنة في مرئياتها أن إجابة الطفل تشبه كلام والده وأن إجابته ملقنة وأن الألفاظ التي يستخدمها لا تناسب عمره، وخلصت في مرئياتها إلى أن الطفل المحضون لوالده متأثر بالنزاعات الأسرية بشكل كبير وجرى تلقينه بروايات سلبية عن والدته، واستناداً للمادة 127 من نظام الأحوال الشخصية، رأت الخبيرات أن مصلحة الطفل صحياً ونفسياً ودراسياً أن تكون حضانته عند والدته، كونها الأعرف بأحواله والأقدر على توفير متطلباته. وأوصت الخبيرات، بأن يبقى الطفل الصغير في حضانة والدته وعدم تغيير البيئة التي نشأ بها.
وفي وقت لاحق، أمرت المحكمة الوالدين بإحضار أولادهما إلى المحكمة لاستظهار حالهما، وفي جلسة لاحقة ظهر للدائرة القضائية أن الطفل المحضون لدى والده تم تلقينه للميل إلى والده وإبداء مشاعر الكره لوالدته بما لا يفقه، كما ظهر للمحكمة أن الطفل الصغير مستقر لدى والدته وأن لا مصلحة للتفريق بين الإخوة في الحضانة، وخلصت المحكمة برد دعوى الأب وإبقاء حضانة الطفل الصغير لأمه على أن تستكمل الإجراءات حيال نقل حضانة الطفل الآخر إلى أمه وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد.
التسبيب الصحيح ورفع جودة الأحكام
يجمع قانونيون ومختصون على أن وزارة العدل، عملت على تطوير العديد من الأفكار والمبادرات التي أسهمت في تحقيق الالتزامات والأهداف الإستراتيجية، كما قفزت قفزات عالية وسريعة ونجحت في تطوير أنظمتها بما يوفر الوقت والجهد، وباتت القضايا تنجز بكل سلاسة وبما يوفر الوقت والجهد ويمنح كل الأطراف حقوقهم المنصوص عليها نظاماً.
وقال المحامي رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) أشرف السراج، إن المقارن ممن دأب دخول أبواب المحاكم في السابق ومن يزور أو يتعامل مع المحاكم وكتابات العدل حالياً حجم الإنجاز الذي تحقق وحول العمل من جهد شاق إلى عمل إلكتروني سلس وسهل وسريع يحفظ الوقت والجهد ويضاعف الأداء، فضلاً عن حوكمة متقنة ورقابة صارمة على الأداء والإنجاز وصولاً لجودة المنتج المقدم للعميل.
وقال، إن قضايا الأسرة باتت أكثر وضوحاً وفق نظام الأحوال الشخصية في كل ما يتعلق بقضايا المرأة المطلقة والحضانة والنفقة والزيارة وكل ما يتعلق بمحيط الأسرة.
من جانبها، قالت المحامية نسرين علي الغامدي، إن صدور الأحكام من المحاكم المتخصصة بات شاهد عيان على الجهود المبذولة لتسريع التقاضي عن بعد وصدور أحكام بثبوت الإدانة بلا شبهة، فضلاً عن تسبيب الأحكام الصادرة تسبيباً صحيحاً يتوافق مع التشريعات والتنظيمات المستحدثة، يضاف لذلك درجات التقاضي الثلاث التي باتت ميزة تحفظ حقوق كل الأطراف، ما انعكس في رفع جودة الأحكام واستقرارها وتوفير ممكنات التوقع بالأحكام الصادرة وتفعيل استكمال أركان الحكم من تسبيب ودفوع وخلافه.