طالب مجلس الشورى وزارة التعليم، بدراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسية، والنظر في إعادة فتحها، وبدعم جهود الوزارة في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتوسع في عدد من مدارس رياض الأطفال، ودراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام.
وشدد المجلس، على تكثيف الجهود للإعلان عن منصة «ادرس في السعودية»، لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم، واستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة، ودراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية، ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية.
وفي قرار آخر، دعا «الشورى» المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل على دراسة إدراج مقررات مهنية وورش تدريبية بداية من المرحلة المتوسطة، وبناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير أبحاثها ودراساتها التطبيقية.
من جانب آخر، أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، طالب فيه بتمكين المؤسسة من أداة تعاقدية تتيح لها الاستفادة من الفرص الاستثمارية الإقليمية والدولية، بما يعزز فرصها في الوصول للريادة العالمية في مجالي التقنية والتدريب، ويسهم في الإيرادات غير النفطية للمملكة. وطالب المجلس، في قراره، بدعم المؤسسة لتنفيذ مشاريع الربط التكاملي لأنظمة نقل المياه بين مناطق المملكة لتعزيز أمنها المائي ورفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ. وفي قرار آخر، طالب المجلس المركز الوطني لإدارة النفايات، بالحد من الممارسات التشغيلية الخاطئة بمواقع مكبات النفايات البلدية الصلبة، ودراسة جدوى الاستفادة من المخلفات الخرسانية في سفلتة الطرق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من استخدام المنتجات البلاستيكية لما ينتج عنها من نفايات ضارة بالبيئة والصحة العامة، ووضع خطة تنظيمية للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، وتحديد مسؤولية المنتج الممتدة للأضرار على البيئة والسلامة والصحة العامة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لوزارة الموارد، طالب الدكتور عبدالله النجار، الوزارة بالعمل على وضع الخطط وتكثيف الجهود لتوطين عدد كبير من الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في سوق العمل، مع القيام بجولات تفتيشية للتأكد من سير المنشآت بشكل صحيح. من جهتها، دعت الدكتورة سلطانة البديوي، بحوكمة سلسلة الإجراءات المتبعة لصرف دعم برنامج حساب المواطن على البوابة الإلكترونية بما يسهم في جودة الإجراءات وسرعة الإنجاز، وفي مداخلة، بدورها طالبت عضو المجلس الدكتورة لطيفة العبدالكريم، الوزارة بأهمية دراسة ومتابعة الوضع الوظيفي لمنسوبي الجهات الحكومية التي خضعت لتخصيص خدماتها. كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة. وطالب سعد العتيبي، الهيئة بوضع مسار لتقديم الدعم للقطاع غير الربحي، بما يُمكّنه من تحقيق برامجه وتنفيذ مبادراته وفق صيغ تشاركية، مشيراً إلى ضرورة تطوير حوكمة شاملة لمعايير التقييم لعقارات الدولة بما يحفظ الحقوق ويمنع من حصول الضرر للمستفيدين. فيما طالب المهندس نبيه البراهيم، بدعم الهيئة لتعزيز قدراتها البشرية وإمكاناتها التقنية لتقوم بواجباتها تجاه معالجة طلبات التملك عبر منصة إحكام وتؤدي دورها بالفعالية المطلوبة في المدة الزمنية المحددة.
من جانبه، حث اللواء منصور التركي، الهيئة لتطوير خطة لإنشاء مبان من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك للجهات الحكومية حديثة النشأة أو التي اكتسبت صفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، فيما حثت الدكتورة منى الفضلي، الهيئة بتنمية ممكناتها البشرية، ومراجعة رضا المستفيدين من منصات خدمات التحول الرقمي لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.
وطالب الدكتور عطية العطوي، الهيئة بتنمية إيراداتها وتحقيق الكفاءة المالية في مصروفاتها لتحقيق الاستدامة المالية.
وشدد المجلس، على تكثيف الجهود للإعلان عن منصة «ادرس في السعودية»، لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم، واستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة، ودراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية، ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية.
وفي قرار آخر، دعا «الشورى» المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل على دراسة إدراج مقررات مهنية وورش تدريبية بداية من المرحلة المتوسطة، وبناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير أبحاثها ودراساتها التطبيقية.
من جانب آخر، أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، طالب فيه بتمكين المؤسسة من أداة تعاقدية تتيح لها الاستفادة من الفرص الاستثمارية الإقليمية والدولية، بما يعزز فرصها في الوصول للريادة العالمية في مجالي التقنية والتدريب، ويسهم في الإيرادات غير النفطية للمملكة. وطالب المجلس، في قراره، بدعم المؤسسة لتنفيذ مشاريع الربط التكاملي لأنظمة نقل المياه بين مناطق المملكة لتعزيز أمنها المائي ورفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ. وفي قرار آخر، طالب المجلس المركز الوطني لإدارة النفايات، بالحد من الممارسات التشغيلية الخاطئة بمواقع مكبات النفايات البلدية الصلبة، ودراسة جدوى الاستفادة من المخلفات الخرسانية في سفلتة الطرق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من استخدام المنتجات البلاستيكية لما ينتج عنها من نفايات ضارة بالبيئة والصحة العامة، ووضع خطة تنظيمية للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، وتحديد مسؤولية المنتج الممتدة للأضرار على البيئة والسلامة والصحة العامة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لوزارة الموارد، طالب الدكتور عبدالله النجار، الوزارة بالعمل على وضع الخطط وتكثيف الجهود لتوطين عدد كبير من الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في سوق العمل، مع القيام بجولات تفتيشية للتأكد من سير المنشآت بشكل صحيح. من جهتها، دعت الدكتورة سلطانة البديوي، بحوكمة سلسلة الإجراءات المتبعة لصرف دعم برنامج حساب المواطن على البوابة الإلكترونية بما يسهم في جودة الإجراءات وسرعة الإنجاز، وفي مداخلة، بدورها طالبت عضو المجلس الدكتورة لطيفة العبدالكريم، الوزارة بأهمية دراسة ومتابعة الوضع الوظيفي لمنسوبي الجهات الحكومية التي خضعت لتخصيص خدماتها. كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة. وطالب سعد العتيبي، الهيئة بوضع مسار لتقديم الدعم للقطاع غير الربحي، بما يُمكّنه من تحقيق برامجه وتنفيذ مبادراته وفق صيغ تشاركية، مشيراً إلى ضرورة تطوير حوكمة شاملة لمعايير التقييم لعقارات الدولة بما يحفظ الحقوق ويمنع من حصول الضرر للمستفيدين. فيما طالب المهندس نبيه البراهيم، بدعم الهيئة لتعزيز قدراتها البشرية وإمكاناتها التقنية لتقوم بواجباتها تجاه معالجة طلبات التملك عبر منصة إحكام وتؤدي دورها بالفعالية المطلوبة في المدة الزمنية المحددة.
من جانبه، حث اللواء منصور التركي، الهيئة لتطوير خطة لإنشاء مبان من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك للجهات الحكومية حديثة النشأة أو التي اكتسبت صفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، فيما حثت الدكتورة منى الفضلي، الهيئة بتنمية ممكناتها البشرية، ومراجعة رضا المستفيدين من منصات خدمات التحول الرقمي لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.
وطالب الدكتور عطية العطوي، الهيئة بتنمية إيراداتها وتحقيق الكفاءة المالية في مصروفاتها لتحقيق الاستدامة المالية.