أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بأن صدور موافقة مجلس الوزراء، على نظام المعاملات المدنية سيعزز من كفاءة تسوية المنازعات، وذلك بزيادة معدل التنبؤ بالأحكام، وسرعة الفصل في النزاعات، ويحفظ المراكز القانونية للأشخاص؛ لوجود قواعد موضوعية واضحة تحكم المنازعات التي تحدث بين المتعاقدين وغيرهم، بما يحقق الأمان القضائي للأطراف كافة ويرفع ثقة المتعاملين ويرسخ مبادئ العدالة والنزاهة ما يجعله أنموذجا حديثا للتشريعات المتخصصة ويبرز عمق ومتانة السلطة التنظيمية، ومستوى تقدمها وتطورها وسيساهم في توحيد الاجتهاد القضائي، وسرعة الفصل في المنازعات.