نظَّمت الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل افتراضية حول تعداد السعودية 2022، بمشاركة عدد من منسوبي الهيئة والخبراء الدوليين للتعريف بمنهجية التعداد والجهود التي بُذلت في تنفيذه، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للإحصاء نتائج المرحلة الأولى لتعداد السعودية 2022 والتي شملت التركيبة السكانية والأسر والمساكن.
وفي ثنايا الورشة أكد الخبراء الدوليون المشاركون أن تعداد السعودية 2022 يعد من أقوى التعدادات السكانية التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط لأنه دمج بين البيانات السجلية والعد الميداني، وقد ساهم في تحقيق جودة البيانات ارتفاع مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، وتطور البنية التحتية الرقمية في المملكة والتي تعد تجربةً رائدة في إطار الدمج بين المصادر المتعددة ومقارنتها.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور كان من أبرزها المنهجية الإحصائية التي استخدمت في تعداد السعودية 2022 كما وصفها الخبراء الدوليون بالمنهجية الاحترافية، والمراحل التي مرت فيها بداية من الإعداد لمشروع التعداد، مرورًا بمرحلة جمع البيانات الإحصائية، وتحليلها، ومعالجتها، حتى مرحلة استخلاص النتائج ونشرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وناقشت ورشة العمل الجانب التقني في تعداد السعودية 2022، وأثر التطور الكبير في البنية الرقمية الذي شهدته المملكة مع إطلاق رؤية 2030 مما ساعد في رفع قدرات الهيئة التقنية، حيث تم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مشروع التعداد مثل العد الذاتي، والاعتماد في عملية الحصر والعد الميداني على البيانات الجغرافية المكانية، من خلال استخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين التغطية الجغرافية، ودقة فرز العناوين، وضمان عدم إهمال أي مسكن أثناء العد، كما أسهمت الأقمار الصناعية في التحقق من بيانات المساكن بدقة عالية.
واشتملت الورشة مناقشة معايير الجودة الرئيسية التي تطبقت في مراحل جمع البيانات لضمان تغطية جميع السكان، وتناولت المقارنات بين ما تم تطبيقه في تعداد السعودية 2022 والإجراءات المستخدمة في عدد من دول العالم والتي منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكشفت الورشة أن الهيئة خصصت فريقًا متكاملًا لمراجعة البيانات وتدقيقها، وأَجْرَت أكثر من مليون مكالمة للتأكد من جودة العمل، فضلا عن القيام بـ (900,000) زيارة ميدانية، إضافية للتأكد من دقة وجودة البيانات التي تم جمعها، وشمل العمل المقارنة بين خمسة مصادر مختلفة للبيانات، ومراجعتها من خلال 200 مؤشر لجودة البيانات، وكان لذلك أثر كبير في توفير قاعدة بيانات سكانية دقيقة سيتم استخدامها كأساس موثوق في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعكس أهمية مشروع التعداد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومؤشرات إحصائية متنوعة عن التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية تدعم صناع القرار وتساهم في تطوير الخطط ورسم السياسات في جميع القطاعات والمجالات، كما اشتملت الورشة الحديث عن الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة حيال المحافظة على أعلى درجات السرية والخصوصية للأفراد وحماية بياناتهم الشخصية التي أدلوا بها أثناء مراحل جمع البيانات.