علمت «عكاظ» بصدور الموافقة على تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، وتضمن التعديل إحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، وإحلال عبارة «مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، أينما وردتا في الضوابط.
وبحسب المصادر؛ تضمنت التعديلات الموافقة على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها عند نقل الإشراف على اللجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار. وأكدت التعديلات أن تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للقرار، وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية؛ وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي الحالي 2023م.
وتم إعداد محضر مشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار لإتمام عملية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. واستند المحضر إلى اطلاعه على تنظيم الهيئة العامة للعقار، وعلى الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، والمذكرات والتوصيات المعدة في هذا الشأن وجرى رفعه إلى الجهات المختصة.
وبحسب المصادر؛ تضمنت التعديلات الموافقة على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها عند نقل الإشراف على اللجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار. وأكدت التعديلات أن تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للقرار، وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية؛ وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي الحالي 2023م.
وتم إعداد محضر مشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار لإتمام عملية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. واستند المحضر إلى اطلاعه على تنظيم الهيئة العامة للعقار، وعلى الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، والمذكرات والتوصيات المعدة في هذا الشأن وجرى رفعه إلى الجهات المختصة.