شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، في جلسة النقاش الطارئة في مجلس حقوق الإنسان حول حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وألقى وزير الخارجية، في بداية الاجتماع، كلمةً جدد فيها إدانة السعودية بشدة قيام المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف، مؤكداً أن هذه الأعمال المستنكرة لا يُمكن قبولها بأي مبررات، وأنها تحرض على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعيةِ لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتُقَوِّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.
وأشار إلى أن تكرار حوادث حرق نُسخ من المصحف الشريف خلال هذه السنة تستدعي القلق، وجميع الإدانات والرفض الدولي لهذه الأعمال دليلٌ على أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية يجب أن تتحرك لإيقاف هذه الأفعال المسيئة للغاية للمعتقدات والمشاعر الدينية للأفراد والمجتمعات، التي تُسهم في التحريض على الكره والعُنف والعِداء، مُستغِلَّةً حُريّة الرأي والتعبير في غير موضعها، مما لا يتوافق مع حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية: إن المملكة تتطلع إلى اعتماد مشروع القرار المطروح «مكافحة الكراهية الدينية التي تُشكّل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف» بالتوافق، وذلك تماشياً مع حقوق الإنسان وتأكيداً على مبادئها الأساسية التي تنبذ أنواع التطرف كافة والعنصرية والدعوة إلى الكراهية.
وأكد في ختام كلمته، على أهمية أن تكون حُرية التعبير قيمة أخلاقية تَنشُر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداةً لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري، مشيراً إلى ضرورة نَشْر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كل أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف. وجدد التأكيد على أن الثقافة العالمية للتسامح والسلام لن تقوم إلا على تضافر الجهود الدولية في تعزيز مبادئ الاحترام والقبول للأديان، والعمل على تعزيز هذه الثقافة في جميع المجتمعات.
وألقى وزير الخارجية، في بداية الاجتماع، كلمةً جدد فيها إدانة السعودية بشدة قيام المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف، مؤكداً أن هذه الأعمال المستنكرة لا يُمكن قبولها بأي مبررات، وأنها تحرض على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعيةِ لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتُقَوِّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.
وأشار إلى أن تكرار حوادث حرق نُسخ من المصحف الشريف خلال هذه السنة تستدعي القلق، وجميع الإدانات والرفض الدولي لهذه الأعمال دليلٌ على أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية يجب أن تتحرك لإيقاف هذه الأفعال المسيئة للغاية للمعتقدات والمشاعر الدينية للأفراد والمجتمعات، التي تُسهم في التحريض على الكره والعُنف والعِداء، مُستغِلَّةً حُريّة الرأي والتعبير في غير موضعها، مما لا يتوافق مع حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية: إن المملكة تتطلع إلى اعتماد مشروع القرار المطروح «مكافحة الكراهية الدينية التي تُشكّل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف» بالتوافق، وذلك تماشياً مع حقوق الإنسان وتأكيداً على مبادئها الأساسية التي تنبذ أنواع التطرف كافة والعنصرية والدعوة إلى الكراهية.
وأكد في ختام كلمته، على أهمية أن تكون حُرية التعبير قيمة أخلاقية تَنشُر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداةً لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري، مشيراً إلى ضرورة نَشْر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كل أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف. وجدد التأكيد على أن الثقافة العالمية للتسامح والسلام لن تقوم إلا على تضافر الجهود الدولية في تعزيز مبادئ الاحترام والقبول للأديان، والعمل على تعزيز هذه الثقافة في جميع المجتمعات.