تتسم العلاقات الثنائية بين السعودية واليابان منذ بدايتها في 1955، بالتطور والنمو والتعاون في مختلف المجالات، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة، انطلاقاً من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.
وللبلدين علاقات مميزة منذ سنين طويلة، إذ وصف الملك عبدالعزيز، اليابان أثناء لقائه الوزير المفوض الياباني بقوله: «نحن نحترم اليابان باعتبارها بلداً عظيماً في جنوب شرق آسيا». وحرصت حكومتا المملكة واليابان على تطوير تلك العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، وعزز ذلك تبادل الزيارات بينهما، إذ شهدت المملكة 1997، صياغة الشراكة الشاملة نحو القرن الـ21 بين الملك فهد بن عبدالعزيز ورئيس وزراء اليابان الأسبق هاشيموتو. ودعماً لتلك العلاقات، زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان ولياً للعهد، اليابان في 1998، ووقع أجندة التعاون السعودي الياباني مع رئيس الوزراء الأسبق كييزو أوبوتشي، كما زار وزير الخارجية الياباني الأسبق يوهي كونو المملكة في 2001، وأعلن مبادراته في 3 مجالات: تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي، وتطوير مصادر المياه، والحوار السياسي الواسع المتعدد.
واستمراراً لدفع العلاقات قدماً بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، قام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في سبتمبر 2016، بزيارة لليابان، والتقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. واتفق الجانبان على تشكيل رؤية مشتركة بين البلدين تحت مسمى «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، مؤكدين نقل التعاون إلى مرحلة إستراتيجية، لا تقتصر على جوانب النفط، وبما يخدم المصالح الثنائية بين البلدين. وجاءت الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان في مارس 2017، بمثابة الدعم القوي لتطور شكل وطبيعة العمل الإستراتيجي الاقتصادي بين البلدين، إذ حملت رؤى وأفكاراً طموحة واعدة، وأسفرت عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات بين الجانبين.
ومن أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة: مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي ستدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم بنقل العلاقة المتينة التي تقتصر على التبادل التجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى شراكة إستراتيجية شاملة.
وأحدثت الزيارة نقلة نوعية في العلاقة التاريخية بين البلدين، لترسّخ أساساً في ديمومة العلاقة بمجالات تعاون شاملة، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقاها خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بقوله: «إنّ إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030، سيعزز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة واليابان». وشهدت العلاقات منعطفاً مهماً أثناء زيارة ولي العهد لليابان في 2019، والتي جاءت بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابةً لدعوة الحكومة اليابانية، إذ شارك ولي العهد خلالها في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا. وأسست الزيارة مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الصديقين، إذ أشاد رئيس وزراء اليابان - آنذاك - شينزو آبي برؤية السعودية 2030، وأبدى حرص حكومة بلاده واستعدادها، من خلال القطاعين العام والخاص، لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة. ونتجت عن تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، إذ تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، التي شملت مجالات شتى، منها تعزيز التبادل الثقافي، ومكافحة تقليد المنتجات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية، وقطاع الطاقة، والمجال الصناعي، ومجال التنمية الدولية والاستثمار، وتبادل المعلومات، وكذلك المجال الإخباري.
تواصل ثقافي وعلمي
تربط المملكة واليابان عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي ودعم العلاقات العلمية والتعليمية، وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين، كما توجد بين الجامعات السعودية ونظيراتها اليابانية 19 اتفاقية تعاون، و8 مذكرات تعاون، إضافة إلى 5 عقود خدمات.
وجمعت بين وزارة الصحة ونظيرتها في اليابان 4 مشروعات منجزة ضمن إطار الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وهي التعاون في مجال طب التنظير والعلاج بالمنظار، والتعاون في تطوير طب الطوارئ والكوارث، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الرعاية الطبية الصحية، والتعاون في مجال الأبحاث الصحية والأبحاث السريرية، كما تدرس وزارة الصحة، إمكانية التعاون مع اليابان في مجال الاستثمار في القطاع الصحي، ويشمل ذلك تصنيع اللقاحات، وبلازما الدم، وغيرهما من المجالات الاستثمارية التي يتفق عليها الطرفان.
وامتداداً لدور المملكة الإنساني المحوري والقيادي في إجلاء آلاف الرعايا الأجانب خلال أزمة السودان الحالية، فقد ساعدت في إجلاء أكثر من 60 مواطناً يابانياً، الأمر الذي قدرته عالياً الحكومة اليابانية.
66 شركة سعودية في اليابان
يبلغ عدد الشركات السعودية المستمرة في اليابان 66 شركة، من أبرزها أرامكو، وسابك، وأكوا باور، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، وقُدر حجم رأس المال الاستثماري السعودي في اليابان في 2020، بنحو 102.6 مليون دولار.
وتدعم المملكة واليابان استقرار أسواق البترول العالمية، وتعد المملكة أكبر مصدر موثوق للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين والأمونيا، إذ صدّرت المملكة إلى اليابان في العام 2021، أول شحنة من «الأمونيا الزرقاء» على مستوى العالم.
وتعد أرامكو السعودية أكبر مورد للنفط إلى اليابان، إذ صدرت في 2021 من نحو 40% من إجمالي الواردات النفطية في اليابان، وقد أسست شركة سابك في اليابان مكتب إدارة عمليات الشركة في طوكيو منذ 1994، كما يوجد لدى الشركة موقع تصنيعي واحد في «موكا»، ومركز تقني، وتتطلع الشركة لتعزيز الشراكة التقنية والبحثية بين البلدين.
وأسست شركة أرامكو مواقع تسليم إستراتيجية في جزيرة أوكيناوا اليابانية، وتورد من خلالها المنتجات المكررة إلى أكثر من 6400 محطة في اليابان، وتمتلك حصص ملكية بنسبة 100% في شركة أرامكو آسيا اليابان، وتمتلك أيضاً حصص ملكية بنسبة 70% في شركة إس إتش بي بي اليابانية المحدودة، كما تمتلك حصص ملكية بنسبة 70% في شركة سابك للبتروكيماويات اليابان المحدودة.
متحف رقمي بتكنولوجيا متقدمة
تعمل وزارة الثقافة، بالتعاون مع شركة «تيم لاب» اليابانية العالمية، وهي شركة متخصصة في تصميم المتاحف الرقمية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا، على بناء متحف رقمي يقوم على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، ليكون معلماً سياحياً جاذباً ومقصداً للزوار من داخل المملكة وخارجها.
وتعد المملكة شريكة ثقافية لليابان، وتشارك في فعاليات ثقافية يابانية، أهمها معرض طوكيو الدولي للكتاب، الذي تشارك فيه منذ 2010، وحلت ضيف شرف في العام ذاته، قدمت خلالها ندوات وأنشطة وعروضاً سعودية تقليدية، إضافة إلى الكتب، ومن أبرز الأنشطة الثقافية بين الدولتين إقامة الأسبوع الثقافي الياباني في أبريل 2017، الذي صاحبه إحياء فرقة أوركسترا الفنية اليابانية، المكونة من 85 فرداً، حفلة موسيقية كبيرة في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض. ومن أبرز وأهم المحطات الثقافية بين المملكة واليابان إنشاء المعهد العربي الإسلامي في طوكيو في العام 1982، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي أدخل تعليم اللغة العربية إلى اليابان، وأعيد بناؤه ليكون مركز إشعاع حضارياً وثقافياً، فيما خصصت جامعة الملك سعود قسماً في كلية الآداب لدراسة اللغة اليابانية.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب السعوديين المبتعثين في اليابان 111 طالباً وطالبة، منهم طلاب مبتعثون عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وموظفون مبتعثون، وطلبة يدرسون على حسابهم الخاص، يتلقون تعليمهم في أرقى الجامعات والمعاهد اليابانية، بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وللبلدين علاقات مميزة منذ سنين طويلة، إذ وصف الملك عبدالعزيز، اليابان أثناء لقائه الوزير المفوض الياباني بقوله: «نحن نحترم اليابان باعتبارها بلداً عظيماً في جنوب شرق آسيا». وحرصت حكومتا المملكة واليابان على تطوير تلك العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، وعزز ذلك تبادل الزيارات بينهما، إذ شهدت المملكة 1997، صياغة الشراكة الشاملة نحو القرن الـ21 بين الملك فهد بن عبدالعزيز ورئيس وزراء اليابان الأسبق هاشيموتو. ودعماً لتلك العلاقات، زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان ولياً للعهد، اليابان في 1998، ووقع أجندة التعاون السعودي الياباني مع رئيس الوزراء الأسبق كييزو أوبوتشي، كما زار وزير الخارجية الياباني الأسبق يوهي كونو المملكة في 2001، وأعلن مبادراته في 3 مجالات: تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي، وتطوير مصادر المياه، والحوار السياسي الواسع المتعدد.
واستمراراً لدفع العلاقات قدماً بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، قام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في سبتمبر 2016، بزيارة لليابان، والتقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. واتفق الجانبان على تشكيل رؤية مشتركة بين البلدين تحت مسمى «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، مؤكدين نقل التعاون إلى مرحلة إستراتيجية، لا تقتصر على جوانب النفط، وبما يخدم المصالح الثنائية بين البلدين. وجاءت الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان في مارس 2017، بمثابة الدعم القوي لتطور شكل وطبيعة العمل الإستراتيجي الاقتصادي بين البلدين، إذ حملت رؤى وأفكاراً طموحة واعدة، وأسفرت عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات بين الجانبين.
ومن أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة: مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي ستدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم بنقل العلاقة المتينة التي تقتصر على التبادل التجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى شراكة إستراتيجية شاملة.
وأحدثت الزيارة نقلة نوعية في العلاقة التاريخية بين البلدين، لترسّخ أساساً في ديمومة العلاقة بمجالات تعاون شاملة، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقاها خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بقوله: «إنّ إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030، سيعزز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة واليابان». وشهدت العلاقات منعطفاً مهماً أثناء زيارة ولي العهد لليابان في 2019، والتي جاءت بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابةً لدعوة الحكومة اليابانية، إذ شارك ولي العهد خلالها في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا. وأسست الزيارة مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الصديقين، إذ أشاد رئيس وزراء اليابان - آنذاك - شينزو آبي برؤية السعودية 2030، وأبدى حرص حكومة بلاده واستعدادها، من خلال القطاعين العام والخاص، لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة. ونتجت عن تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، إذ تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، التي شملت مجالات شتى، منها تعزيز التبادل الثقافي، ومكافحة تقليد المنتجات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية، وقطاع الطاقة، والمجال الصناعي، ومجال التنمية الدولية والاستثمار، وتبادل المعلومات، وكذلك المجال الإخباري.
تواصل ثقافي وعلمي
تربط المملكة واليابان عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي ودعم العلاقات العلمية والتعليمية، وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين، كما توجد بين الجامعات السعودية ونظيراتها اليابانية 19 اتفاقية تعاون، و8 مذكرات تعاون، إضافة إلى 5 عقود خدمات.
وجمعت بين وزارة الصحة ونظيرتها في اليابان 4 مشروعات منجزة ضمن إطار الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وهي التعاون في مجال طب التنظير والعلاج بالمنظار، والتعاون في تطوير طب الطوارئ والكوارث، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الرعاية الطبية الصحية، والتعاون في مجال الأبحاث الصحية والأبحاث السريرية، كما تدرس وزارة الصحة، إمكانية التعاون مع اليابان في مجال الاستثمار في القطاع الصحي، ويشمل ذلك تصنيع اللقاحات، وبلازما الدم، وغيرهما من المجالات الاستثمارية التي يتفق عليها الطرفان.
وامتداداً لدور المملكة الإنساني المحوري والقيادي في إجلاء آلاف الرعايا الأجانب خلال أزمة السودان الحالية، فقد ساعدت في إجلاء أكثر من 60 مواطناً يابانياً، الأمر الذي قدرته عالياً الحكومة اليابانية.
66 شركة سعودية في اليابان
يبلغ عدد الشركات السعودية المستمرة في اليابان 66 شركة، من أبرزها أرامكو، وسابك، وأكوا باور، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، وقُدر حجم رأس المال الاستثماري السعودي في اليابان في 2020، بنحو 102.6 مليون دولار.
وتدعم المملكة واليابان استقرار أسواق البترول العالمية، وتعد المملكة أكبر مصدر موثوق للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين والأمونيا، إذ صدّرت المملكة إلى اليابان في العام 2021، أول شحنة من «الأمونيا الزرقاء» على مستوى العالم.
وتعد أرامكو السعودية أكبر مورد للنفط إلى اليابان، إذ صدرت في 2021 من نحو 40% من إجمالي الواردات النفطية في اليابان، وقد أسست شركة سابك في اليابان مكتب إدارة عمليات الشركة في طوكيو منذ 1994، كما يوجد لدى الشركة موقع تصنيعي واحد في «موكا»، ومركز تقني، وتتطلع الشركة لتعزيز الشراكة التقنية والبحثية بين البلدين.
وأسست شركة أرامكو مواقع تسليم إستراتيجية في جزيرة أوكيناوا اليابانية، وتورد من خلالها المنتجات المكررة إلى أكثر من 6400 محطة في اليابان، وتمتلك حصص ملكية بنسبة 100% في شركة أرامكو آسيا اليابان، وتمتلك أيضاً حصص ملكية بنسبة 70% في شركة إس إتش بي بي اليابانية المحدودة، كما تمتلك حصص ملكية بنسبة 70% في شركة سابك للبتروكيماويات اليابان المحدودة.
متحف رقمي بتكنولوجيا متقدمة
تعمل وزارة الثقافة، بالتعاون مع شركة «تيم لاب» اليابانية العالمية، وهي شركة متخصصة في تصميم المتاحف الرقمية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا، على بناء متحف رقمي يقوم على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، ليكون معلماً سياحياً جاذباً ومقصداً للزوار من داخل المملكة وخارجها.
وتعد المملكة شريكة ثقافية لليابان، وتشارك في فعاليات ثقافية يابانية، أهمها معرض طوكيو الدولي للكتاب، الذي تشارك فيه منذ 2010، وحلت ضيف شرف في العام ذاته، قدمت خلالها ندوات وأنشطة وعروضاً سعودية تقليدية، إضافة إلى الكتب، ومن أبرز الأنشطة الثقافية بين الدولتين إقامة الأسبوع الثقافي الياباني في أبريل 2017، الذي صاحبه إحياء فرقة أوركسترا الفنية اليابانية، المكونة من 85 فرداً، حفلة موسيقية كبيرة في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض. ومن أبرز وأهم المحطات الثقافية بين المملكة واليابان إنشاء المعهد العربي الإسلامي في طوكيو في العام 1982، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي أدخل تعليم اللغة العربية إلى اليابان، وأعيد بناؤه ليكون مركز إشعاع حضارياً وثقافياً، فيما خصصت جامعة الملك سعود قسماً في كلية الآداب لدراسة اللغة اليابانية.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب السعوديين المبتعثين في اليابان 111 طالباً وطالبة، منهم طلاب مبتعثون عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وموظفون مبتعثون، وطلبة يدرسون على حسابهم الخاص، يتلقون تعليمهم في أرقى الجامعات والمعاهد اليابانية، بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.