أكد المهتم بالشأن العقاري ومجال الإسكان محمد السناح، لـ«عكاظ»، أن أعمال الإزالة التي تشهدها بعض أحياء المدينة المنورة لتنفيذ بعض المشاريع التطويرية، أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات. وقال: من الطبيعي جداً في أي مدينة تحصل فيها إزالات أن تشهد ارتفاعاً في الإيجارات؛ بسبب خروج السكان من منازلهم المُزالة وبحثهم عن سكن بالإيجار، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع نشاط الإيجارات. وفيما يخص نسبة الارتفاع، أضاف السناح: لا توجد نسبة معينة؛ بسبب أن الإيجارات تختلف من حي لآخر.
وبشأن تأثر أسعار الأراضي من هذه الإزالات، قال: العقار بصفة عامة يعاني من الركود الحاصل بسبب رفع نسب الفائدة جراء التضخم الحاصل، وبالتالي ارتفعت نسبة الفائدة على القروض العقارية وزادت كُلفة الإقراض، وهذا أدى إلى تأجيل نسبة كبيرة من طالبي السكن قرار الشراء، لذلك لم يكن هناك ارتفاع كبير في أسعار الأراضي في المدينة المنورة جراء هذه الإزالات.
وتابع: المدينة المنورة مقبلة على مشاريع كبيرة جداً كونها أحد مستهدفات الرؤية من خلال زيادة أعداد المعتمرين بشكل كبير وصولا إلى 30 مليوناً في 2030م، فعلى المدى المتوسط والبعيد ستشهد ارتفاعاً في الأسعار.
وشهدت المدينة المنورة خلال العام الحالي عملية إزالة لبعض الأحياء والتي عكفت على تنفيذها هيئة تطوير منطقة المدينة، إذ شملت عمليات الإزالة أحياء المصانع، قباء، القبلتين؛ لغرض تنفيذ بعض المشاريع التطويرية في المدينة.
وبشأن تأثر أسعار الأراضي من هذه الإزالات، قال: العقار بصفة عامة يعاني من الركود الحاصل بسبب رفع نسب الفائدة جراء التضخم الحاصل، وبالتالي ارتفعت نسبة الفائدة على القروض العقارية وزادت كُلفة الإقراض، وهذا أدى إلى تأجيل نسبة كبيرة من طالبي السكن قرار الشراء، لذلك لم يكن هناك ارتفاع كبير في أسعار الأراضي في المدينة المنورة جراء هذه الإزالات.
وتابع: المدينة المنورة مقبلة على مشاريع كبيرة جداً كونها أحد مستهدفات الرؤية من خلال زيادة أعداد المعتمرين بشكل كبير وصولا إلى 30 مليوناً في 2030م، فعلى المدى المتوسط والبعيد ستشهد ارتفاعاً في الأسعار.
وشهدت المدينة المنورة خلال العام الحالي عملية إزالة لبعض الأحياء والتي عكفت على تنفيذها هيئة تطوير منطقة المدينة، إذ شملت عمليات الإزالة أحياء المصانع، قباء، القبلتين؛ لغرض تنفيذ بعض المشاريع التطويرية في المدينة.