صالح الحلوة
محمد داغستاني
أعلن ديوان المظالم، ممثلاً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، أن المجلس أقرّ بأن يكون تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم اعتباراً من 4 / 2 / 1445هـ.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي عُقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمقر ديوان المظالم الرئيسي في الرياض.
وحددت الجلسة إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في ذات التاريخ بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال الـ90 يوماً الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى، واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.
يذكر أن ديوان المظالم، أكمل كافة متطلبات تفعيل النظام، من تجهيزات مقر المحكمة والخدمات المساندة، وتوفير الحاجات التقنية والبشرية، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، للعمل على تفعيل النظام في الوقت المحدد وبجودة عالية.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد حسين داغستاني لـ«عكاظ»، أن النظام الجديد يختصر الوقت ويضمن سهولة تنفيذ الأحكام القضائية مما ينعكس إيجاباً على خفض الجهد على القطاعات الإدارية ذات الصلة بتنفيذ الأحكام.
وقال داغستاني إن المنصة في حال تفعيلها ستساعد بشكل كبير في سرعة تحقيق العدالة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمنشآت الاقتصادية بتحجيم المخاطر الاقتصادية والمعنوية المباشرة والغير مباشرة المتراكمة الناجمة عن عملية التنفيذ التقليدي متجاوزاً أي عراقيل وأخطاء بشرية محتملة كانت تحدث سابقاً. ويضيف المحامي صالح حمود الحلوة قائلاً: عالج النظام مشاكل تعدّ أزلية متعلقة ابتداءً في طبيعة الجهات الخاضعة لانظمة ديوان المظالم، حيث يتقدّم المتظلم ابتداءً بطلب أمرٍ ما، ويجد إما رفض الجهة أو تجاهلها، وهذا ما يحدوه إلى التقدم إلى القضاء الإداري، وعندما يخرج بحكمٍ ملزم لجهة الادارة، يتفاجأ بأنه يدور بدائرة مُفرغة، فما صدر به الحكم هو ما طالب به امام الجهة الإدارية مسبقاً، وإلزامية الحكم في مواجهة الجهة لا تتعدى كونها (إلزامية ورقية) فلا يمكن إلزامها فعلاً بأي حال من الأحوال، -نجد في أحوال كثيرة مبادرة الجهة بتنفيذ الحكم- إلا أن تكون ذات الجهة تريد التنفيذ، وأصبح الاعتماد على مزاجية صاحب الصلاحية بالتنفيذ لدى الجهة وحوكمتها من الماضي بعد صدور النظام، وستكون الجهة ملزمةً -بقوة النظام- بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، ما مؤدّاه سرعة تتفيذ الأحكام، ووحدة إجراءات التنفيذ بالجهات.
ولا يخفى أن صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، ونفاذه بعد أن قام ديوان المظالم بتوفير كافة متطلبات تفعيل النظام من مقرّات وخدمات مساندة تقنية وبشرية، أحد ممكّنات ذوي الشأن من الحصول على حقوقهم، ما سيزيد من جوّدة الحياة ابتداءً وحصاداً لثمرة التقاضي وإكمالاً لمنظومة القضاء العادل، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي عُقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمقر ديوان المظالم الرئيسي في الرياض.
وحددت الجلسة إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في ذات التاريخ بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال الـ90 يوماً الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى، واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.
يذكر أن ديوان المظالم، أكمل كافة متطلبات تفعيل النظام، من تجهيزات مقر المحكمة والخدمات المساندة، وتوفير الحاجات التقنية والبشرية، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، للعمل على تفعيل النظام في الوقت المحدد وبجودة عالية.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد حسين داغستاني لـ«عكاظ»، أن النظام الجديد يختصر الوقت ويضمن سهولة تنفيذ الأحكام القضائية مما ينعكس إيجاباً على خفض الجهد على القطاعات الإدارية ذات الصلة بتنفيذ الأحكام.
وقال داغستاني إن المنصة في حال تفعيلها ستساعد بشكل كبير في سرعة تحقيق العدالة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمنشآت الاقتصادية بتحجيم المخاطر الاقتصادية والمعنوية المباشرة والغير مباشرة المتراكمة الناجمة عن عملية التنفيذ التقليدي متجاوزاً أي عراقيل وأخطاء بشرية محتملة كانت تحدث سابقاً. ويضيف المحامي صالح حمود الحلوة قائلاً: عالج النظام مشاكل تعدّ أزلية متعلقة ابتداءً في طبيعة الجهات الخاضعة لانظمة ديوان المظالم، حيث يتقدّم المتظلم ابتداءً بطلب أمرٍ ما، ويجد إما رفض الجهة أو تجاهلها، وهذا ما يحدوه إلى التقدم إلى القضاء الإداري، وعندما يخرج بحكمٍ ملزم لجهة الادارة، يتفاجأ بأنه يدور بدائرة مُفرغة، فما صدر به الحكم هو ما طالب به امام الجهة الإدارية مسبقاً، وإلزامية الحكم في مواجهة الجهة لا تتعدى كونها (إلزامية ورقية) فلا يمكن إلزامها فعلاً بأي حال من الأحوال، -نجد في أحوال كثيرة مبادرة الجهة بتنفيذ الحكم- إلا أن تكون ذات الجهة تريد التنفيذ، وأصبح الاعتماد على مزاجية صاحب الصلاحية بالتنفيذ لدى الجهة وحوكمتها من الماضي بعد صدور النظام، وستكون الجهة ملزمةً -بقوة النظام- بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، ما مؤدّاه سرعة تتفيذ الأحكام، ووحدة إجراءات التنفيذ بالجهات.
ولا يخفى أن صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، ونفاذه بعد أن قام ديوان المظالم بتوفير كافة متطلبات تفعيل النظام من مقرّات وخدمات مساندة تقنية وبشرية، أحد ممكّنات ذوي الشأن من الحصول على حقوقهم، ما سيزيد من جوّدة الحياة ابتداءً وحصاداً لثمرة التقاضي وإكمالاً لمنظومة القضاء العادل، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.