أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التزام ودعم المملكة للجهود الدولية الرامية لبناء نظم غذائية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العالم يواجه تحديات عديدة في توفير الغذاء؛ مما يستوجب المزيد من التعاون والعمل المشترك بين دول العالم، فضلًا عن التزامها بمسارات تحقق التحول المستدام في النظم الغذائية.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي تُقام خلال الفترة (24- 26) يوليو الجاري بإيطاليا، والتي قدمها في جلسة بعنوان (التحول في النظم الغذائية - التحديات والنجاحات والطريق إلى الأمام).
وأوضح المهندس الفضلي، أن نجاح تحول النظم الغذائية في المملكة أسهم في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بنحو (1000 %) خلال السنوات الخمس الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية إلى نحو (7) مليارات ريال في عام 2022، بالإضافة إلى تخصيص (12) مليار ريال لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وبناء احتياطيات غذائية إستراتيجية مستدامة، ما انعكس على ارتفاع إنتاجنا الزراعي إلى ما يزيد على (11) مليون طن، وتحقيق وفرة في المنتجات واستقرار الأسعار، إضافة إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المملكة تبنت مفهوم تحول النظم الغذائية، من خلال إعادة هيكلة وبناء منظومتها، إلى جانب إطلاق إستراتيجيات وطنية تعنى بالأمن الغذائي والزراعة والمياه والبيئة، وإنشاء هيئة مختصة للأمن الغذائي، بالإضافة إلى توطين التقنيات الزراعية الحديثة ورقمنة القطاع، وتقوية الاقتصادات الريفية وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب تحديد خط الأساس للفقد والهدر الغذائي وتبني حلول فعّالة لخفضه، وتحسين الأنماط الاستهلاكية، وزيادة الاستثمارات الزراعية المسؤولة واستقطابها.
وشدد الوزير الفضلي على ضرورة تكامل الأدوار وتوحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية؛ من أجل البناء على ما تحقق، واستمرار رفع كفاءة منظومة إنتاج الأغذية وجودتها، إضافة إلى أهمية تطوير أسواق الأغذية، وتعزيز التجارة الدولية وسلاسل الإمداد؛ بهدف تحويل أنظمتنا الغذائية لتصبح أكثر مرونة واستدامة وقدرة على الصمود.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي تُقام خلال الفترة (24- 26) يوليو الجاري بإيطاليا، والتي قدمها في جلسة بعنوان (التحول في النظم الغذائية - التحديات والنجاحات والطريق إلى الأمام).
وأوضح المهندس الفضلي، أن نجاح تحول النظم الغذائية في المملكة أسهم في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بنحو (1000 %) خلال السنوات الخمس الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية إلى نحو (7) مليارات ريال في عام 2022، بالإضافة إلى تخصيص (12) مليار ريال لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وبناء احتياطيات غذائية إستراتيجية مستدامة، ما انعكس على ارتفاع إنتاجنا الزراعي إلى ما يزيد على (11) مليون طن، وتحقيق وفرة في المنتجات واستقرار الأسعار، إضافة إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المملكة تبنت مفهوم تحول النظم الغذائية، من خلال إعادة هيكلة وبناء منظومتها، إلى جانب إطلاق إستراتيجيات وطنية تعنى بالأمن الغذائي والزراعة والمياه والبيئة، وإنشاء هيئة مختصة للأمن الغذائي، بالإضافة إلى توطين التقنيات الزراعية الحديثة ورقمنة القطاع، وتقوية الاقتصادات الريفية وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب تحديد خط الأساس للفقد والهدر الغذائي وتبني حلول فعّالة لخفضه، وتحسين الأنماط الاستهلاكية، وزيادة الاستثمارات الزراعية المسؤولة واستقطابها.
وشدد الوزير الفضلي على ضرورة تكامل الأدوار وتوحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية؛ من أجل البناء على ما تحقق، واستمرار رفع كفاءة منظومة إنتاج الأغذية وجودتها، إضافة إلى أهمية تطوير أسواق الأغذية، وتعزيز التجارة الدولية وسلاسل الإمداد؛ بهدف تحويل أنظمتنا الغذائية لتصبح أكثر مرونة واستدامة وقدرة على الصمود.