حدد قرار مجلس الوزراء ميزانية تأسيسية قدرها 150 مليون ريال لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض. وكلف قرار المجلس وزارة المالية بالاشتراك مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وأمانة منطقة الرياض بدراسة طلب الميزانية، على أن تشمل الدراسة تفصيل أوجه الصرف التشغيلية والرأسمالية، والتدفقات النقدية السنوية المرتبطة به، وآلية تدبير المبلغ سالف الذكر.
ويمارس أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مهمات مجلس إدارة المركز إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية. وتكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحيته بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها، والعمل بها.
ويتفق رئيس مجلس إدارة المركز ووزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال المركز، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمركز.
ويمارس أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مهمات مجلس إدارة المركز إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية. وتكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحيته بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها، والعمل بها.
ويتفق رئيس مجلس إدارة المركز ووزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال المركز، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمركز.