شددت النيابة العامة، عبر حسابها في «X» على أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عاقب بعقوبة الجريمة التامة كل من شرع أو ساهم فيها.
وهذا يؤكد أن هذا النظام المعمول به في المملكة يعتبر من أشد الأنظمة التي تجرم هذه السلوكيات على مستوى العالم، كما أنه جرم سلوكيات غير مجرمة في بعض الدول كإجراء التجارب الطبية.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أقر عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت ضد امرأة، أو طفل، أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الظروف المشددة التي نص عليها النظام. كما أشار إلى عدد من العقوبات الأخرى، وأكد أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وأن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.