أضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بنداً جديداً لضوابط تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية.
وأشارت مسودة التعديل (اطلعت عليها «عكاظ»)، إلى أن المكلف المستثمر في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية المشمولة بهذه القواعد يعد في حكم حامل الصكوك والسندات، ويحسب مبلغ التحمل بناءً على الوعاء الزكوي والربح المعدل للصندوق مضروباً بنسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق.
ويكون الحد الأعلى لتحمل الدولة لزكاة المكلف المستثمر في الصندوق وفق المعادلة الآتية: استثمارات الصندوق في الصكوك أو السندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها مضروبة في نسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق في تاريخ حساب الزكاة نسبة الزكاة للصندوق.
وأشارت مسودة التعديل (اطلعت عليها «عكاظ»)، إلى أن المكلف المستثمر في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية المشمولة بهذه القواعد يعد في حكم حامل الصكوك والسندات، ويحسب مبلغ التحمل بناءً على الوعاء الزكوي والربح المعدل للصندوق مضروباً بنسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق.
ويكون الحد الأعلى لتحمل الدولة لزكاة المكلف المستثمر في الصندوق وفق المعادلة الآتية: استثمارات الصندوق في الصكوك أو السندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها مضروبة في نسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق في تاريخ حساب الزكاة نسبة الزكاة للصندوق.