كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي لـ«عكاظ»، بأن عدم السماح بالجلوس للعاملات في مهن محاسبة المبيعات وكاونتر الاستقبال وما في حكمها من المهن ممنوع نظامياً؛ كونها من المهن التي لا تستدعي الوقوف طيلة الوقت.
وأضاف: من حق الموظفات الاستراحة في حال عدم الحاجة لوقوفهن وهذا لا يتضارب مع حقوقهن في الحصول على استراحة في المواقع المخصصة لهن، مؤكداً أن منع الموظفات من الجلوس على الكراسي يعتبر مخالفة تراوح غرامتها من 1000 إلى 3000 آلاف.
جاء ذلك رداً على شكوى بعض العاملات في قطاع التأثيث (فضلن عدم ذكر أسمائهن) بأنهن يُمنعن من الجلوس على الكراسي حتى عند عدم وجود الزبائن، مما يعرضهن للإجهاد والإرهاق الجسدي.
من جهته، أوضح المحامي المستشار القانوني هشام حنبولي، أن العلاقة بين الموظف وصاحب العمل تحكمها الأنظمة السارية وعقود العمل واللوائح الداخلية لدى صاحب العمل، وعند وجود مخالفة للوائح والأنظمة فإن للعامل الشكوى باتباع أحكام لائحة تنظيم العمل الداخلية المعتمدة لدى صاحب العمل.
ويتعين تعريف العاملين بنصوص وأحكام النظام ولائحة تنظيم العمل وطريقة تسلسل تقديم الشكوى للمسؤولين داخل المنشاة وفق الهيكل التنظيمي للمنشاة، ولكن بطريقة يراعى فيها ألا تضر أو تؤثر على سير العمل أو علاقة العاملين ببعضهم أو بصاحب العمل، مشدداً على أهمية توعية المسؤولين لدى صاحب العمل بأن حق الشكوى طبيعي وهو مكفول لجميع العاملين وفق الطرق النظامية، وأن الشكوى لا ينبغي أن تؤثر على وضع العامل المشتكي ولا على وظيفته إن اتبع الوسائل المتفقة مع اللوائح والأنظمة.
وأضاف: من حق الموظفات الاستراحة في حال عدم الحاجة لوقوفهن وهذا لا يتضارب مع حقوقهن في الحصول على استراحة في المواقع المخصصة لهن، مؤكداً أن منع الموظفات من الجلوس على الكراسي يعتبر مخالفة تراوح غرامتها من 1000 إلى 3000 آلاف.
جاء ذلك رداً على شكوى بعض العاملات في قطاع التأثيث (فضلن عدم ذكر أسمائهن) بأنهن يُمنعن من الجلوس على الكراسي حتى عند عدم وجود الزبائن، مما يعرضهن للإجهاد والإرهاق الجسدي.
من جهته، أوضح المحامي المستشار القانوني هشام حنبولي، أن العلاقة بين الموظف وصاحب العمل تحكمها الأنظمة السارية وعقود العمل واللوائح الداخلية لدى صاحب العمل، وعند وجود مخالفة للوائح والأنظمة فإن للعامل الشكوى باتباع أحكام لائحة تنظيم العمل الداخلية المعتمدة لدى صاحب العمل.
ويتعين تعريف العاملين بنصوص وأحكام النظام ولائحة تنظيم العمل وطريقة تسلسل تقديم الشكوى للمسؤولين داخل المنشاة وفق الهيكل التنظيمي للمنشاة، ولكن بطريقة يراعى فيها ألا تضر أو تؤثر على سير العمل أو علاقة العاملين ببعضهم أو بصاحب العمل، مشدداً على أهمية توعية المسؤولين لدى صاحب العمل بأن حق الشكوى طبيعي وهو مكفول لجميع العاملين وفق الطرق النظامية، وأن الشكوى لا ينبغي أن تؤثر على وضع العامل المشتكي ولا على وظيفته إن اتبع الوسائل المتفقة مع اللوائح والأنظمة.