بمعدل انقلاب كل عام، تعيش أفريقيا معضلة تبدو لا مثيل لها في قارات العالم، إذ شهدت القارة السمراء منذ عام 2000 نحو 22 انقلاباً، آخرها ما حدث في النيجر يوم 26 يوليو الماضي.
وهنا تكمن أزمة الاتحاد الأفريقي في مواجهة هذه الظاهرة، وعلى الرغم من مرور نحو 60 عاماً على تأسيسه، إلا أنه يقف عاجزاً وضعيفاً في التصدي للخروج على النظام والدستور، وظل مكتفياً بإصدار الإعلانات والقرارات في مواجهة التغييرات غير الدستورية، إلا أن هذه الجهود أخفقت في تحقيق أية نتائج إيجابية.
ومن ثم باتت المنظومة الأفريقية، اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة وملحة للعمل على تفعيل بروتوكول «التدخل العسكري»، ومطالبة كل الدول بضرورة التوقيع عليه، أو البحث عن مسار آخر من شأنه معالجة ظاهرة الانقلابات.
ومع أزمة انقلاب النيجر، فإن المطلوب الآن العمل على تنحية الانقسامات والخلافات بين أعضاء الاتحاد الأفريقي جانباً، والسعي نحو تفعيل المزيد من الإجراءات الفاعلة بدلاً من الاكتفاء بالعقوبات وتجميد العضوية، وهي وسائل لم تفلح في تحقيق الهدف المطلوب.
وأخيراً، فإنه بات يتعين على القادة الأفارقة الإسراع في دراسة أوجه النقص، وتوصيف مكامن الخلل وسرعة علاجها، سواء كانت في مزيد من التشريعات، أو تفعيل آليات التنفيذ.
وهنا تكمن أزمة الاتحاد الأفريقي في مواجهة هذه الظاهرة، وعلى الرغم من مرور نحو 60 عاماً على تأسيسه، إلا أنه يقف عاجزاً وضعيفاً في التصدي للخروج على النظام والدستور، وظل مكتفياً بإصدار الإعلانات والقرارات في مواجهة التغييرات غير الدستورية، إلا أن هذه الجهود أخفقت في تحقيق أية نتائج إيجابية.
ومن ثم باتت المنظومة الأفريقية، اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة وملحة للعمل على تفعيل بروتوكول «التدخل العسكري»، ومطالبة كل الدول بضرورة التوقيع عليه، أو البحث عن مسار آخر من شأنه معالجة ظاهرة الانقلابات.
ومع أزمة انقلاب النيجر، فإن المطلوب الآن العمل على تنحية الانقسامات والخلافات بين أعضاء الاتحاد الأفريقي جانباً، والسعي نحو تفعيل المزيد من الإجراءات الفاعلة بدلاً من الاكتفاء بالعقوبات وتجميد العضوية، وهي وسائل لم تفلح في تحقيق الهدف المطلوب.
وأخيراً، فإنه بات يتعين على القادة الأفارقة الإسراع في دراسة أوجه النقص، وتوصيف مكامن الخلل وسرعة علاجها، سواء كانت في مزيد من التشريعات، أو تفعيل آليات التنفيذ.