النيابة العامة
حكم الحكمي
عبير دغريري
تفاصيل اتهام المقيمين بجريمة غسل الأموال
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ2,480,000 ريال، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية، مُخفِيَيْن طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وبحسب مختصين، فإن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية المال العام والأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كافة أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وتشدد على أن النشاطات المنطوية على استغلال الأفراد أو الكيانات لتمرير أموال مجهولة أو مسلوبة تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
وقالت المحامية عبير دغريري، إن جرائم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتتعامل السلطات المختصة بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل التستر التجاري والاتجار غير المشروع بالمخدرات وجرائم تزييف العملات وعمليات النصب والاحتيال المالي وغيرها من الجرائم.
ولفتت إلى أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.
وقال المحامي حكم الحكمي، إن السعودية سنَّت عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين. كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.