ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة البنك المركزي، بإنشاء صندوق معالجة لتمويل إجراءات المعالجة وتغطية التكاليف. ويُنشأ الصندوق كوحدة إدارية في المركزي ويرتبط أمين صندوق المعالجة إدارياً بمجلس الإدارة أو من ينيبه ويكون الصندوق مستقلاً من الجانب التشغيلي بما يتوافق مع مسؤولياته النظامية، وشفافية إجراءاته، والحوكمة السليمة، وكفاية موارده، ويخضع لآليات التقييم والمساءلة، كما يمتلك صندوق المعالجة الموارد والقدرة التشغيلية والكفاءات التي تتمتع بالخبرة لتنفيذ إجراءات المعالجة لجميع المنشآت المالية، بصرف النظر عن حجمها أو مدى تعقيدها، كما تتولى لجنة إدارية يرأسها محافظ البنك المركزي الإشراف على إدارة الصندوق، ويعين المحافظ أعضاءها، ويوافق البنك المركزي على اختصاصاتها، وللجنة الإدارية تشكيل لجنة فرعية واحدة أو أكثر، وتحدد اختصاصاتها لضمان سير أعمال صندوق المعالجة بالشكل المناسب.
وكشفت مسودة اللائحة التنفيذية، التي اطلعت «عكاظ» على تفاصيلها، أنها تهدف لوضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية، والمنشآت المالية المهمة المقصود فيها في اللائحة الجديدة هي تلك المنشآت التي تعتبر جزءاً مهماً من النظام المالي، حيث يؤثر تعثرها سلباً على النظام المالي في المملكة.
وشددت اللائحة، على أنه في حال كانت المجموعة مالية تتضمن منشآت مالية مهمة خاضعة لتنظيم البنك المركزي وهيئة السوق المالية، تكون سلطة المعالجة العليا هي الجهة المختصة المسؤولة عن الرقابة بشكل منفرد على المجموعة لغرض تطبيق الصلاحيات الممنوحة بموجب هذه اللائحة.
وألزمت اللائحة البنك المركزي، وهيئة السوق المالية، إعداد مذكرة تفاهم بشأن آلية التعاون فيما يتعلق بصلاحيات المعالجة بغرض مشاركة المعلومات الخاصة بالتخطيط لإجراءات الاستعادة والمعالجة للمنشآت المالية وغير المالية، والشركات الأم والمنشآت التابعة، كما يضمن البنك المركزي وجود حماية مناسبة للالتزامات المؤمنة بموجب اتفاقية حق الضمان لمنع نقل الأصول الضامنة للالتزامات ما لم تُنقل تلك الالتزامات ومزايا الضمان ونقل الالتزامات المضمونة ما لم تنقل مزايا الضمان ونقل مزايا الضمان ما لم تنقل الالتزامات المضمونة وتعديل ترتيبات الضمان أو إنهائها من خلال استخدام صلاحيات إضافية، إذا كان هذا التعديل أو الإنهاء يستوجب انتهاء ضمان الالتزامات.
وكشفت مسودة اللائحة التنفيذية، التي اطلعت «عكاظ» على تفاصيلها، أنها تهدف لوضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية، والمنشآت المالية المهمة المقصود فيها في اللائحة الجديدة هي تلك المنشآت التي تعتبر جزءاً مهماً من النظام المالي، حيث يؤثر تعثرها سلباً على النظام المالي في المملكة.
وشددت اللائحة، على أنه في حال كانت المجموعة مالية تتضمن منشآت مالية مهمة خاضعة لتنظيم البنك المركزي وهيئة السوق المالية، تكون سلطة المعالجة العليا هي الجهة المختصة المسؤولة عن الرقابة بشكل منفرد على المجموعة لغرض تطبيق الصلاحيات الممنوحة بموجب هذه اللائحة.
وألزمت اللائحة البنك المركزي، وهيئة السوق المالية، إعداد مذكرة تفاهم بشأن آلية التعاون فيما يتعلق بصلاحيات المعالجة بغرض مشاركة المعلومات الخاصة بالتخطيط لإجراءات الاستعادة والمعالجة للمنشآت المالية وغير المالية، والشركات الأم والمنشآت التابعة، كما يضمن البنك المركزي وجود حماية مناسبة للالتزامات المؤمنة بموجب اتفاقية حق الضمان لمنع نقل الأصول الضامنة للالتزامات ما لم تُنقل تلك الالتزامات ومزايا الضمان ونقل الالتزامات المضمونة ما لم تنقل مزايا الضمان ونقل مزايا الضمان ما لم تنقل الالتزامات المضمونة وتعديل ترتيبات الضمان أو إنهائها من خلال استخدام صلاحيات إضافية، إذا كان هذا التعديل أو الإنهاء يستوجب انتهاء ضمان الالتزامات.