أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، توقيع المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجاً لما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم (السبت)، خلال مشاركته في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين، قال فيها:
يسعدني اليوم أن نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية، بلورةً للأسس التي بنيت عليها هذه المذكرة بما يحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، وبما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى، والاقتصاد العالمي بصورة عامة.
وأضاف: سيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربطاً للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط وأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.
وتابع: كما تدعم المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد ممرات العبور الجديدة لجميع الأطراف، ولتحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة، يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها، والبدء الفوري لتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
وفي ختام كلمته، قال ولي العهد: لا يفوتني في هذه المناسبة أن أنوّه بمبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار التي أطلقها الرئيس بايدن، وتشترك فيها المملكة العربية السعودية بـ20 مليار دولار، متطلعين لأن يتم إيجاد فرص التكامل بين هذه المبادرات ومشروع الممر الاقتصادي الذي يعلن عنه في اجتماعنا هذا، كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عمل معنا للوصول إلى هذه الخطوات التأسيسية في سبيل إنشاء هذا الممر الاقتصادي المهم.
ويأتي إسهام المملكة في هذا المشروع انطلاقاً من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب ودورها الريادي عالمياً كمصدر موثوق للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها في هذا المشروع محورية لإنجاحه.
وأكدت المملكة أن تحقيق ما عملت عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بُذلت، والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه استناداً إلى ما ورد في المذكرة.