طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدراسة منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية.
وأعاد المجلس المنعقد أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تشكيل لجانه وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم.
فيما استمع خلال جلسته العادية السادسة والأربعين إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443/1444.
وطالب المجلس في قراره بتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التالية لأهميتها: مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية، والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
وأكد المجلس، أن على الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- العمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية، ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها دون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول.
وأكد المجلس، على الوزارة العمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة دون ترخيص ومقام عليها مبان سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني، بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها.
ودعا مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية التي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية، بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع وفق مخطط معتمد ونزعها لصالح أملاك الدولة أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهمات والاختصاص.
وأكد المجلس، في قراره أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة خارج اختصاص الوزارة مع التأكيد على الجهات بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه الأنشطة لتمكين المستفيدين من إصدار تراخيصهم عبر منصة بلدي دون تأخير.
وأكد المجلس أن على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة، وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناجمة عن ذلك.
كما أكد المجلس أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بزيادة السعة الكهربائية في المدن الصناعية، وكذلك توفير مصادر مياه مستدامة لها، وتوصيل خطوط الغاز للمصانع التي تحتاج إلى ذلك.
واستمع المجلس لملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443/1444.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة -بالتعاون مع القطاع الخاص- التوسع في تطوير مساحات الأراضي المتبقية في مدن الهيئة وفق متطلبات المدن الذكية، وبما يدعم الصناعات المستقبلية الواعدة التي تعزز تنافسية المملكة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. كما أكد مجلس الشورى، في ذات القرار أن على الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الطاقة- إعداد دراسة للاستفادة من الميزة النسبية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام من حيث موقعها القريب من موقع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي تنشئها أرامكو السعودية بالقرب منها للأغراض الصناعية للتكامل مع مكوناتها الصناعية وخدماتها اللوجستية المتميزة.
ودعا المجلس، الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة إلى العمل على تنسيق الجهود وخلق برامج فاعلة بإتاحة فرص استثمارية تشاركية مناسبة.
وأكد الشورى في قراره أن على الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات والجهات ذات العلاقة وضع خطط تنفيذية لإدارة النفايات الصناعية الصلبة في المدن والوحدات الصناعية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور وليد زاهد وقد أخذت اللجنة بمضمونها. وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قراره بشأن موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد.
وأعاد المجلس المنعقد أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تشكيل لجانه وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم.
فيما استمع خلال جلسته العادية السادسة والأربعين إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443/1444.
وطالب المجلس في قراره بتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التالية لأهميتها: مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية، والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
وأكد المجلس، أن على الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- العمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية، ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها دون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول.
وأكد المجلس، على الوزارة العمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة دون ترخيص ومقام عليها مبان سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني، بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها.
ودعا مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية التي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية، بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع وفق مخطط معتمد ونزعها لصالح أملاك الدولة أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهمات والاختصاص.
وأكد المجلس، في قراره أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة خارج اختصاص الوزارة مع التأكيد على الجهات بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه الأنشطة لتمكين المستفيدين من إصدار تراخيصهم عبر منصة بلدي دون تأخير.
وأكد المجلس أن على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة، وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناجمة عن ذلك.
كما أكد المجلس أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بزيادة السعة الكهربائية في المدن الصناعية، وكذلك توفير مصادر مياه مستدامة لها، وتوصيل خطوط الغاز للمصانع التي تحتاج إلى ذلك.
واستمع المجلس لملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443/1444.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة -بالتعاون مع القطاع الخاص- التوسع في تطوير مساحات الأراضي المتبقية في مدن الهيئة وفق متطلبات المدن الذكية، وبما يدعم الصناعات المستقبلية الواعدة التي تعزز تنافسية المملكة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. كما أكد مجلس الشورى، في ذات القرار أن على الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الطاقة- إعداد دراسة للاستفادة من الميزة النسبية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام من حيث موقعها القريب من موقع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي تنشئها أرامكو السعودية بالقرب منها للأغراض الصناعية للتكامل مع مكوناتها الصناعية وخدماتها اللوجستية المتميزة.
ودعا المجلس، الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة إلى العمل على تنسيق الجهود وخلق برامج فاعلة بإتاحة فرص استثمارية تشاركية مناسبة.
وأكد الشورى في قراره أن على الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات والجهات ذات العلاقة وضع خطط تنفيذية لإدارة النفايات الصناعية الصلبة في المدن والوحدات الصناعية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور وليد زاهد وقد أخذت اللجنة بمضمونها. وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قراره بشأن موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد.