أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الهندي؛ بهدف تطوير أوجه التعاون المشترك، من أجل تمكين تصدير المنتجات والخدمات بين البلدين، وتعزيز حضورها في السوقين السعودي والهندي.
وتشمل مجالات التعاون تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص، وريادة الأعمال، وكذلك التمويل، وتمديد خطوط الائتمان، وإصدار الضمانات. ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والمدير العام لبنك التصدير والاستيراد الهندي ديفيد سينات، حيث جاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات منتدى الأعمال السعودي الهندي، المقام على هامش اجتماع قمة العشرين المنعقد حالياً بمدينة نيودلهي الهندية. وشمل المنتدى، عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الشركات والمؤسسات المالية في البلدين، بهدف تسليط الضوء على شراكات الاستثمار بين البلدين في مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من الفرص التي تقدمها للقطاع الخاص.
وأوضح المهندس الخلب، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن السعي المتواصل لمد جسور التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وامتداداً للشراكة الإستراتيجية والعلاقات التجارية التاريخية بين المملكة والهند، وستزداد يوماً بعد آخر الفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين في مختلف المجالات. وأكد، سعي البنك لمواصلة عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات لبناء شبكة علاقات دولية واسعة، تتيح تنويع فرص التمويل، وتوفير المزيد من خدمات التمويل والضمان والتأمين وإعادة التأمين، التي تعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية غير النفطية، وتقلل مخاطر السداد وسد فجوات تمويل الصادرات السعودية، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة؛ ما يعزز التبادل التجاري بين المملكة وبقية دول العالم.
وتشمل مجالات التعاون تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص، وريادة الأعمال، وكذلك التمويل، وتمديد خطوط الائتمان، وإصدار الضمانات. ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والمدير العام لبنك التصدير والاستيراد الهندي ديفيد سينات، حيث جاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات منتدى الأعمال السعودي الهندي، المقام على هامش اجتماع قمة العشرين المنعقد حالياً بمدينة نيودلهي الهندية. وشمل المنتدى، عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الشركات والمؤسسات المالية في البلدين، بهدف تسليط الضوء على شراكات الاستثمار بين البلدين في مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من الفرص التي تقدمها للقطاع الخاص.
وأوضح المهندس الخلب، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن السعي المتواصل لمد جسور التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وامتداداً للشراكة الإستراتيجية والعلاقات التجارية التاريخية بين المملكة والهند، وستزداد يوماً بعد آخر الفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين في مختلف المجالات. وأكد، سعي البنك لمواصلة عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات لبناء شبكة علاقات دولية واسعة، تتيح تنويع فرص التمويل، وتوفير المزيد من خدمات التمويل والضمان والتأمين وإعادة التأمين، التي تعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية غير النفطية، وتقلل مخاطر السداد وسد فجوات تمويل الصادرات السعودية، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة؛ ما يعزز التبادل التجاري بين المملكة وبقية دول العالم.