أوضحت وزارة العدل، أن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات بلغ 15,936 رخصة محاماة، منها 3,416 رخصة لمحاميات، مقارنة بالعام 2016، إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3,844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.
مبينة، ارتفاع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315% خلال العام الحالي مقارنة بعددهم في 2016، بعد تطوير وزارة العدل قطاع المحاماة وتمكين المحامين وتأهيلهم.
وقالت، إن قطاع المحاماة شهد تطورات عدة، من أبرزها حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، والتطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.sa، ما عزز من جاذبية القطاع.
وأشارت، إلى أن الوزارة عززت من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي، الذي سنّ برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.
وأضافت، أن مدة برنامج «تأهيل المحامين» راوحت من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس؛ إذ يكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.
مبينة، ارتفاع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315% خلال العام الحالي مقارنة بعددهم في 2016، بعد تطوير وزارة العدل قطاع المحاماة وتمكين المحامين وتأهيلهم.
وقالت، إن قطاع المحاماة شهد تطورات عدة، من أبرزها حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، والتطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.sa، ما عزز من جاذبية القطاع.
وأشارت، إلى أن الوزارة عززت من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي، الذي سنّ برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.
وأضافت، أن مدة برنامج «تأهيل المحامين» راوحت من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس؛ إذ يكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.