بدأ العد التنازلي لنفاذ نظام المساهمات العقارية (50 يوماً)، الذي حدد عقوبات المخالفين بالإنذار، والإيقاف، وإلغاء الترخيص، إضافة إلى غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال. ووفقاً للنظام المرتقب تطبيقه في نوفمبر القادم، تصل عقوبات بعض المخالفات للسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتحال بعضها إلى النيابة العامة والتحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.
وبحسب النظام - الذي اطلعت عليه «عكاظ» - تكون اللجنة العامة لعقارات الدولة فريقاً مختصاً للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، ومن بين أعضائها مستشار شرعي.
واحتوى النظام على 38 مادة موزعة على 7 فصول. وحمل الفصل الأول مسمى «نظام المساهمات العقارية»، واشتمل على التعريفات والأحكام العامة والأهداف الرئيسية واختصاص الهيئة العامة للعقار ودورها في التنظيم وشروط طرح المساهمة العقارية.
أما الفصل الثاني فقد جاء مخصصاً لـ«الترخيص والاشتراكات»، واشتمل على شروط المرخص وكيفية تحديد رأسمال المساهمة العقارية وحصصها وآلية اشتراك المساهم فيها وتوزيع الحصص، بينما اشتمل الفصل الثالث على جميع المواد الخاصة بـ«إدارة المساهمة العقارية» ومسؤوليات المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم وتجاه الجهات الحكومية ذات العلاقة ودوره في إدارة المساهمة وإدارة أصولها المالية وصلاحياته.
وحمل الفصل الرابع مسمى «جمعية المساهمين» واحتوى على كافة المواد ذات العلاقة بتشكيل جمعية خاصة للمساهمين وآلية عملها وانعقادها ونفاذ قراراتها. بينما جاء الفصل الخامس مشتملاً على المواد المنظمة لـ«انقضاء المساهمة العقارية» وآلية بيعها وإقفالها.
أما «المخالفات والعقوبات» فقد كانت هي عنوان الفصل السادس الذي اشتمل على آلية ضبط ما يقع من مخالفات وأحكام للنظام والعقوبات المترتبة عليها.
أما الفصل السابع من النظام (أحكام ختامية) فقد أوضح دور هيئة السوق المالية، وحدد للهيئة العامة للعقار مدة 120 يوماً لإصدار اللائحة التنفيذية وألغى ما يتعارض معه من أحكام.
وأثر النظام على القطاع العقاري زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقارية، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
رفع مستوى الشفافية والإفصاح
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إقفالها.
وأبرز أدوار الهيئة العامة للعقار هي، تنظيم النشاط وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات، والرقابة والإشراف على المساهمات العقارية. أما أبرز أدوار هيئة السوق المالية فهي تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم، والموافقة على طرح المساهمة العقارية للإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة وإصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.
وبحسب النظام - الذي اطلعت عليه «عكاظ» - تكون اللجنة العامة لعقارات الدولة فريقاً مختصاً للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، ومن بين أعضائها مستشار شرعي.
واحتوى النظام على 38 مادة موزعة على 7 فصول. وحمل الفصل الأول مسمى «نظام المساهمات العقارية»، واشتمل على التعريفات والأحكام العامة والأهداف الرئيسية واختصاص الهيئة العامة للعقار ودورها في التنظيم وشروط طرح المساهمة العقارية.
أما الفصل الثاني فقد جاء مخصصاً لـ«الترخيص والاشتراكات»، واشتمل على شروط المرخص وكيفية تحديد رأسمال المساهمة العقارية وحصصها وآلية اشتراك المساهم فيها وتوزيع الحصص، بينما اشتمل الفصل الثالث على جميع المواد الخاصة بـ«إدارة المساهمة العقارية» ومسؤوليات المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم وتجاه الجهات الحكومية ذات العلاقة ودوره في إدارة المساهمة وإدارة أصولها المالية وصلاحياته.
وحمل الفصل الرابع مسمى «جمعية المساهمين» واحتوى على كافة المواد ذات العلاقة بتشكيل جمعية خاصة للمساهمين وآلية عملها وانعقادها ونفاذ قراراتها. بينما جاء الفصل الخامس مشتملاً على المواد المنظمة لـ«انقضاء المساهمة العقارية» وآلية بيعها وإقفالها.
أما «المخالفات والعقوبات» فقد كانت هي عنوان الفصل السادس الذي اشتمل على آلية ضبط ما يقع من مخالفات وأحكام للنظام والعقوبات المترتبة عليها.
أما الفصل السابع من النظام (أحكام ختامية) فقد أوضح دور هيئة السوق المالية، وحدد للهيئة العامة للعقار مدة 120 يوماً لإصدار اللائحة التنفيذية وألغى ما يتعارض معه من أحكام.
وأثر النظام على القطاع العقاري زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقارية، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
رفع مستوى الشفافية والإفصاح
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إقفالها.
وأبرز أدوار الهيئة العامة للعقار هي، تنظيم النشاط وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات، والرقابة والإشراف على المساهمات العقارية. أما أبرز أدوار هيئة السوق المالية فهي تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم، والموافقة على طرح المساهمة العقارية للإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة وإصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.