نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرأس وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وفد المملكة العربية السعودية، في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، التي تعقد فعالياتها في مدينة نيويورك يومي 18 و19 سبتمبر الجاري.
وتعد قمة أهداف التنمية المستدامة هذا العام الثانية من نوعها منذ اعتماد خطة 2030، في 2015.
وتهدف القمة، التي تعقد خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة، إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
ويشارك في القمة قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوزراء المعنيون وقادة الفكر وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيرأس القمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، يعقد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، على هامش فعاليات القمة، اجتماعات ثنائية مع العديد من المسؤولين الحكوميين.
ومن المقرر أن تتبنى القمة إعلاناً سياسياً، يؤكد من جديد الالتزام بالوعد الرئيسي لخطة 2030، وهو عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، ومن هذا المنطلق، سيسعى المجتمعون على مدار يومين للتوافق على أفضل السبل للمضي قدماً، وسيتم عقد 6 جلسات حوارية للقادة؛ ليتسنى لرؤساء الدول والحكومات والوفود تحديد الالتزامات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعد قمة أهداف التنمية المستدامة هذا العام الثانية من نوعها منذ اعتماد خطة 2030، في 2015.
وتهدف القمة، التي تعقد خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة، إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
ويشارك في القمة قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوزراء المعنيون وقادة الفكر وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيرأس القمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، يعقد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، على هامش فعاليات القمة، اجتماعات ثنائية مع العديد من المسؤولين الحكوميين.
ومن المقرر أن تتبنى القمة إعلاناً سياسياً، يؤكد من جديد الالتزام بالوعد الرئيسي لخطة 2030، وهو عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، ومن هذا المنطلق، سيسعى المجتمعون على مدار يومين للتوافق على أفضل السبل للمضي قدماً، وسيتم عقد 6 جلسات حوارية للقادة؛ ليتسنى لرؤساء الدول والحكومات والوفود تحديد الالتزامات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.