الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78 بمدينة نيويورك. (وزارة الخارجية)
الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78 بمدينة نيويورك. (الخارجية) (1)
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، اجتماعهم الوزاري المشترك في نيويورك في 18 سبتمبر 2023م، وذلك للاحتفال بالأهمية الإستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.
دعوة إيران لوقف انتشار الطائرات بدون طيار
رحّب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة ودول التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي. وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وأكد الوزراء، دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا الوزراء إيران مرة أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكّل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة. وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معاً بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان، أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022م، وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبّر الوزراء عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن. كما أكد الوزراء، دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية - يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.
ورحب الجانبان، بالجهود التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن، ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي.
وأكد الوزراء، أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. ورحب الوزراء، باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر.
وأشاد الوزراء، بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية.
دعم التحالف لهزيمة داعش في سورية
أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967م، وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً، كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وفي الشأن السوري، أكد الوزراء مجدداً التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ورحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سورية، وأدان الوزراء جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية. ودعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق 2012م، النافذة قانونياً.
وجدّد الوزراء، دعمهم لقرار مجلس الأمن بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق.
وأكد الوزراء أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة.
ورحب الوزراء بعقد المعرض الدولي للبستنة في دولة قطر من أكتوبر 2023م، إلى مارس 2024م، لتشجيع الحلول الإبداعية للاستدامة والوعي البيئي والتصحر، وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي تحت إطار التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وتوثيق وبناء العلاقات بينهما في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية.
ضد خطاب الكراهية والتعصب
وشدد الوزراء، على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، مشيرين إلى تأكيد مجلس الأمن على أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها.
وأكد الوزراء، أن الدول يجب أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.
دعوة إيران لوقف انتشار الطائرات بدون طيار
رحّب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة ودول التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي. وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وأكد الوزراء، دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا الوزراء إيران مرة أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكّل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة. وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معاً بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان، أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022م، وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبّر الوزراء عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن. كما أكد الوزراء، دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية - يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.
ورحب الجانبان، بالجهود التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن، ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي.
وأكد الوزراء، أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. ورحب الوزراء، باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر.
وأشاد الوزراء، بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية.
دعم التحالف لهزيمة داعش في سورية
أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967م، وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً، كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وفي الشأن السوري، أكد الوزراء مجدداً التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ورحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سورية، وأدان الوزراء جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية. ودعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق 2012م، النافذة قانونياً.
وجدّد الوزراء، دعمهم لقرار مجلس الأمن بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق.
وأكد الوزراء أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة.
ورحب الوزراء بعقد المعرض الدولي للبستنة في دولة قطر من أكتوبر 2023م، إلى مارس 2024م، لتشجيع الحلول الإبداعية للاستدامة والوعي البيئي والتصحر، وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي تحت إطار التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وتوثيق وبناء العلاقات بينهما في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية.
ضد خطاب الكراهية والتعصب
وشدد الوزراء، على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، مشيرين إلى تأكيد مجلس الأمن على أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها.
وأكد الوزراء، أن الدول يجب أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.