إنصاف المرأة والأسرة في المملكة تجلَّى واضحاً في القرارات والأنظمة التي صدرت في العهد الزاهر، إذ شكلت المرأة السعودية مرتكزاً مهماً في الرؤية السعودية لتعزيز مكانتها، باعتبارها عنصراً رئيسياً، وشريكاً ثابتاً في البناء. وانطلاقاً من هذه الرؤية الحكيمة صدرت قرارات عدة؛ منها عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلى جانب تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية.
ولم تكن سلسلة التمكين الوظيفي التي أُتيحت للمرأة السعودية هي المثال الوحيد على دعم الدولة للمرأة، بل رافقتها سلسلة تمكينات تشريعية وحقوقية منحت لها قيمتها الاستقلالية والإنسانية وأعانتها على ممارسة أدوارها الوظيفية المختلفة في المجالات التنموية كافة. وفتحت الرؤية للمرأة آفاقاً جديدة ومكانة مرموقة وأدواراً أكبر في الحياة العملية، فمنحتها الحق في تولي المناصب القيادية، ما مكَّنها من تفعيل مساهمتها الإدارية والمجتمعية. وحظيت المرأة السعودية للمرة الأولى بمنصب «سفير»، إلى جانب عضويتها في هيئة حقوق الإنسان، وتم رفع نسبة النساء في سوق العمل بصورة لافتة غير مسبوقة.
ولم تكن سلسلة التمكين الوظيفي التي أُتيحت للمرأة السعودية هي المثال الوحيد على دعم الدولة للمرأة، بل رافقتها سلسلة تمكينات تشريعية وحقوقية منحت لها قيمتها الاستقلالية والإنسانية وأعانتها على ممارسة أدوارها الوظيفية المختلفة في المجالات التنموية كافة. وفتحت الرؤية للمرأة آفاقاً جديدة ومكانة مرموقة وأدواراً أكبر في الحياة العملية، فمنحتها الحق في تولي المناصب القيادية، ما مكَّنها من تفعيل مساهمتها الإدارية والمجتمعية. وحظيت المرأة السعودية للمرة الأولى بمنصب «سفير»، إلى جانب عضويتها في هيئة حقوق الإنسان، وتم رفع نسبة النساء في سوق العمل بصورة لافتة غير مسبوقة.